به گزارش مشرق،کانال تلگرامی عراق به فارسی در مطلبی با عنوان چشم انداز جدید حشد الشعبی: اصلاح ساختاری یا زمینه سازی انحلال نوشت:

اخیرا انتشار اظهارات فالح الفیاض، رئیس سازمان حشد الشعبی، در رسانه های داخلی و بین المللی شائبه هایی درباره تصمیم به انحلال یا ادغام این نهاد نظامی برانگیخته و در پارلمان عراق نیز لایحه ارائه شده تبدیل به موضوعی برای کشمکش سیاسی و حقوقی شده است. با این حال، بررسی دقیق لایحه فالح الفیاض نشان می دهد که نه تنها هدفی برای انحلال حشد وجود ندارد، بلکه این لایحه در جهت تقویت جایگاه قانونی و ساختاری این سازمان تدوین شده است.

حشد الشعبی، پیش از صدور فتوای جهاد کفایی توسط مرجعیت عالی شیعه، توسط شماری از فرماندهان سازمان بدر از جمله شهید ابومهدی المهندس و هادی العامری شکل گرفت. این نیروها در ابتدا با هدف پر کردن خلأهای امنیتی ناشی از فروپاشی تدریجی ارتش عراق در سال ۲۰۱۳ به فعالیت پرداختند. آن زمان، بحران های طایفه ای میان شیعه، سنی و کردها در اوج بود و عملکرد دولت وقت، به ویژه در نحوه برخورد با مناطق سنی نشین و مناطق نفت خیز اقلیم کردستان، به تنش های داخلی دامن زد.

در این شرایط، مرزهای غربی عراق که از نظارت امنیتی کافی برخوردار نبودند، به دروازه های ورود گروه های تروریستی تبدیل شدند. برخی رهبران عشایر اهل سنت که در وضعیت تقابل با دولت نوری المالکی قرار داشتند، در اجلاسی با حمایت مالی یکی از تجار مشهور سنی و دو کشور قطر و ترکیه، از ابوبکر البغدادی حمایت کردند. این قبایل تصور می کردند که داعش بتواند نقش ناجی را برای آن ها ایفا کند اما دیری نپایید که تعداد بسیاری از قبایل اهل سنت بیشترین آسیب ها را از حضور داعش متحمل شدند و از این تصمیمشان اظهار ندامت کردند.

در چنین فضایی، حشد الشعبی با تأکید بر حفظ تمامیت ارضی و مقابله با تروریسم، مشروعیت سیاسی، مردمی و دینی پیدا کرد. فالح الفیاض، به توصیه ابومهدی المهندس، ریاست این سازمان را بر عهده گرفت و به تدریج حشد به یکی از بازیگران اصلی امنیت ملی عراق تبدیل شد. با پایان جنگ علیه داعش، برخی از تحلیلگران بر این باور بودند که مأموریت حشد به پایان رسیده و چاره ای جز انحلال وجود ندارد. اما ابومهدی المهندس با اتکا به ضعف ساختاری نهادهای رسمی و دولتی، حشد را نهادی مردمی و مکمل دستگاه های امنیتی معرفی کرد و از ورود آن به عرصه سیاست هشدار داده بود.

در سال های بعد، فشارهای ایالات متحده آمریکا در دوره بایدن و دولت پیشین و کنونی ترامپ بر ساختار حشد افزایش یافت. ترور هدفمند فرماندهان مقاومت توسط آمریکا و اسرائیل، از جمله شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، پیام روشنی برای دولت های عراق بود تا حد و مرز حشد الشعبی را تعیین کنند. به همین خاطر در چند ماه گذشته چندین پیام به دولت السودانی رسید مبنی بر این که برخی فرماندهان مقاومت در فهرست ترورهای آتی اسرائیل قرار دارند و در صورت تداوم حمایت عراق از محور مقاومت، این کشور نیز به فهرست اهداف امنیتی اسرائیل اضافه خواهد شد.

در پاسخ به این تهدیدات، رهبران مقاومت نظیر هادی العامری، قیس الخزعلی، السودانی و فالح الفیاض، طرحی برای حفظ و تقویت ساختار حشد تدوین کردند. لایحه جدیدی که با نظارت مستقیم السودانی و الفیاض آماده و به پارلمان ارائه شده، در جهت قانونی سازی و انسجام بخشی به فعالیت های حشد الشعبی است.

برخلاف برداشت رسانه ها، این لایحه نه تنها محدودکننده نیست، بلکه جایگاه حشد را به عنوان یک نیروی رسمی زیر نظر فرمانده کل قوا تثبیت می کند. بر اساس مفاد این لایحه، اعضای حشد مجاز به فعالیت سیاسی یا عضویت در احزاب نیستند؛ نگهداری سلاح خارج از چارچوب دولت ممنوع است و مأموریت سازمان شامل دفاع از تمامیت ارضی، مقابله با تروریسم، تأسیس آکادمی های نظامی، تجهیز به سلاح های مدرن و ایفای نقش مشورتی در موضوعات امنیت ملی خواهد بود.

در حال حاضر، دولت عراق در حال رایزنی با احزاب سنی و کردی برای تصویب سریع این قانون است. هدف از این تلاش ها، نهادینه سازی حشد در کنار ارتش، سازمان مبارزه با تروریسم، پیشمرگه، دستگاه امنیت ملی و دستگاه اطلاعات عراق به عنوان یکی از ارکان دفاعی کشور است. به نظر می رسد حشد الشعبی نه تنها از فضای تضعیف فاصله گرفته، بلکه در آستانه ورود به مرحله ای جدید از تثبیت قانونی، حرفه ای سازی و تقویت نقش امنیتی خود در عراق قرار دارد.

*بازنشر مطالب شبکه های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه ها منتشر می شود.