به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (پنج شنبه ۱۱ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه، با بند (الف) تبصره ۲ لایحه بودجه موافقت کردند.

طبق این مصوبه، شرکت های دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۲ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند.

بر اساس بند (ب) تبصره ۲ این لایحه، وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سیاست های کلی برنامه هفتم، حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور آئین نامه انتظام بخشی و شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی را از جمله شامل میزان حقوق و دریافتی اعضای هیأت مدیره، نحوه تشکیل مجامع عمومی / شورای عالی و بررسی صورت های مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکت های دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور مبتنی بر تکالیف قانونی، تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جز را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.