به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر اعلام کرد، اخراج اجباری ساکنان محله های «جده» بدون رعایت اصول، نقض قوانین بین المللی است که حقوق اولیه آنان را تحت تاثیر قرار می دهد.

این سازمان حقوق بشری در گزارشی اعلام کرد که مقامات سعودی از اوایل ماه جاری میلادی روند تخلیه گسترده ساکنان چندین محله در شهر جده را آغاز کردند.

این سازمان اعلام کرد که با توجه به سرکوب گری مقامات سعودی علیه مردم و ممانعت از ابراز عقیده، آواره کردن آن ها نقض بی شمار قوانین بین المللی و داخلی است.

فعالان در شبکه های اجتماعی کلیپ ها و عکس هایی در خصوص تخلفات مقامات سعودی منتشر کردند که در آن ۴۸ ساعت به ساکنان محله های جده مهلت داده شده تا منزل خود را تخلیه کنند که این امر منجر به آواره شدن آن ها خواهد شد.

فعالان در رسانه های اجتماعی اعلام کردند که این تخریب ها شامل تخریب مساجد، مدارس و بیمارستان ها نیز می شود واین امر روند تخریب بناهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی را نیز هدف قرار می دهد.

اطلاعاتی وجود دارد که اظهارات مقامات سعودی در خصوص پرداخت غرامت به ساکنان جده را نقض می کند؛ چراکه ناظران معتقدند بسیاری از ساکنان دارای اسناد رسمی املاک نیستند و از حق غرامت محروم شده اند و برخی دیگر نیز در تحویل مبالغ ذکر شده برای خرید مسکن با مشکل و تاخیر مواجه شده اند.

« محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی دسامبر ۲۰۲۱ طرح کلی پروژه « مرکز شهر جده» را با سرمایه گذاری کل ۷۵ میلیارد ریال برای توسعه ۵٫۷ میلیون مترمربع اعلام کرد که توسط صندوق سرمایه گذاری عمومی و سرمایه گذاران تامین می شود. این طرح در چارچوب چشم انداز ۲۰۲۰ بن سلمان است که به موجب آن چهار مکان مهم جهانی جایگزین محله ها می شود.

این پروژه که اواخر سال ۲۰۲۲ افتتاح می شود، منطقه ای مسکونی به مساحت دو و نیم میلیون متر مربع، منطقه ای تجاری به مساحت ۴۷۰ هزار متر مربع، منطقه ای آموزشی به مساحت ۱۵۰ هزار متر مربع و منطقه ای برای دفاتر تجاری به مساحت ۸۰۰ هزار متر مربع را در خود جای خواهد داد.

بر اساس جداول منتشر شده توسط شهرداری جده، این طرح، حداقل ۳۷ محله با مساحت ۳۱٫۲ میلیون مترمکعب را تحت تأثیر قرار می دهد. این ارقام نشان می دهد ۲۰۰ هزار خانه که نزدیک به یک میلیون نفر در آن زندگی می کنند و یک چهارم جمعیت جده را تشکیل می دهند، آواره خواهند شد.

سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر تاکید کرد که آنچه ساکنان شهر جده در معرض آن هستند اخراج اجباری است که «انتقال افراد، خانواده ها یا جوامع، به طور دائم یا موقت و برخلاف میل آن ها از خانه ها و یا زمین های خود بدون دسترسی به اشکال مناسب حمایت قانونی اخراج اجباری تعریف شده است».

این سازمان در ادامه افزود: دولت عربستان اهداف اقتصادی و سیاسی خود را به دور از منافع مردم در اولویت قرار می دهد درحالی که بر اساس قوانین بین المللی باید استراتژی هایی که جابه جایی مردم و آوارگی ملت را به حداقل می رساند در اولویت قرار دهد.

در ادامه گزارش این سازمان آمده است در حالی که «اخراج شهروندان نباید منجر به آوارگی آن ها شود یا به سایر حقوق اساسی آن ها آسیب بزند » دولت سعودی در عملیاتی که انجام داد برخی از حقوق ساکنان جده از جمله حق زندگی، حق مسکن و موارد دیگر را نقض کرد.

عربستان سعودی همچنین اصول اولیه بین المللی را در اخراج ملت از محله هایشان از جمله موارد مربوط به جبران خسارت، اطلاع رسانی و زمان نقض کرده است.

این سازمان حقوق بشری تاکید کرد: تخلیه ها و تخریب منازل تنها در صورتی می تواند قانونی باشد که به منظور توسعه به نفع مردم و افراد باشد.

مقامات سعودی به بهانه توسعه شهر، خانه ها را تخریب و ساکنان آن را آواره می کنند و این درحالی است که ده ها پروژه در جده سال هاست متوقف شده و هنوز تکمیل نشده اند.

مقامات سعودی از قبل به شهروندان ساکن در این محله های فقیر نشین هشدارهایی داده اند و به آنها اعلام کردند که باید این محله ها را ترک کنند؛ اما به نظر می رسد که این ساکنان در صورت اخراج از خانه های خود ممکن است مسکن دیگری پیدا نکنند و بسیاری از شهروندان تصمیم دارند حتی اگر خانه هایشان بر سرشان خراب شوند، آن ها را ترک نکنند.

مقامات سعودی پیش از این خانه هایی را در یکی از محله های جده تخریب کرده بودند و تصاویر و فیلم هایی از تعدادی از آن خانه ها پخش شده بود و منازل آن ها با خاک یکسان شدند، صحنه هایی که برخی آن را دردناک توصیف کردند.

انتهای پیام/