به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد حبیب الله دهمرده نماینده زابل در مجلس با الحاق یک بند به تبصره ۶ ماده واحده این لایحه با ۱۲۱ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی؛ وزارت نیرو مکلف است از محل اعتبارات بند (الف) این تبصره تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال جهت تصفیه و لوله کشی و انتقال آب شرب و کشاورزی از محل چاه های آب ژرف به منطقه سیستان پس از مبادله موافقت نامه مابین سازمان مدیریت برنامه ریزی و شرکت های ذیربط اقدام نماید.

**سازوکار اخذ عوارض و مالیات برای ساختمان های دارای رأی ماده ۱۰۰

همچنین نمایندگان در مصوبه ای دیگر شروط مربوط به نحوه اخذ عوارض و مالیات برای ساختمان های دارای رأی ماده ۱۰۰ را مشخص کردند.

بر اساس بند الحاقی به تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور تعیین و تکلیف ساختمان ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است.

۱- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشامدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم الاجرا است.

۲- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات از نظر اصول سه گانه، فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید می نماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (۱) بند (س) تبصره (۶) نمی باشد، مالک موظف است تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ عوارض صدور پروانه (بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و فیش صادر می گردد) و به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی عوارض تا تاریخ ۳۱ مهرماه ۱۴۰۲ مجددا به حکم اولیه برخواهد گشت.

۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری ها، حکم قلع و قمع صادره توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها، کأن لم یکن تلقی می گردد.

۴- شهرداری ها موظفند کلیه وجوه حاصل از قسمت (۲) بند (۳۰) تبصره (۶) را صرفا جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه کرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.

۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ گونه تخفیفاتی نخواهد بود.

۶- این حکم صرفا برای یک بار در قانون بودجه مصوب گردیده و قابل تنفیذ برای سال های آتی نمی باشد.

انتهای پیام/