بنیامین شکوه فر پژوهشگر حوزه حقوق مالی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ضرورت اصلاحات ساختاری بودجه منطبق بر دستور مقام معظم رهبری گفت : با عنایت به ایجاد اختلال در اقتصاد ملی و معیشت مردم که با استمرار روبه رو است و الزام عقلی برای تبدیل تهدیدات ناشی از تحریمها به فرصت ، اصلاحات اقتصادی – مالی ؛ موضوع اصلاح ساختار بودجه در شرایط فعلی ضروری بنظر میرسد.

وی با اشاره به عدم تحقق اصلاحات ساختاری بودجه علیرغم گذشت حدود ۲ سال از دستور رهبری بیان داشت: بنا بود نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش نا ترازی بودجه با افق دوساله ۹۹-۹۸ توسط دولت تدوین و پس از تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا؛ بودجه سال جاری یعنی سال ۹۹ در چارچوب آن برنامه تنظیم و توسط مجلس به تصویب برسد که این اتفاق رخ نداد.

شکوه فر گفت: در حال حاضر به دلیل تحریمها ، مدیریت ناکارآمد منابع، موارد مصارف غیرضروری، رقابت ناپذیری اقتصاد، نظام بانکی، صندوقهای بازنشستگی ورشکسته ، شرکتهای دولتی زیانده، انباشت بدهیهای بازپرداخت نشده دولت و …. با ناترازی بودجه روبه رو هستیم که قرار بر این بود که با مساعی قوای کشور در اصلاحات پایه ای و ساختاری بودجه ، موضوع حل و فصل شود. ولی کم توجهی دولت مستقر و مجلس قبل بعنوان مخاطبان مستقیم دستور رهبری و مسئولان اصلی تنظیم و تصویب بودجه سنواتی، به این مهم ، تاکنون مانع از بروز آن شده است.

وی ضمن تشریح دلایل تاریخی و بنیادین ناترازی بودجه افزود بی توجهی به ابعاد بلند مدت اهداف و برنامه های ملی ، کاهش درآمدهای پایدار ، نبود نظام کارآمد شناسایی آسیب ها ، فقدان تصویر شفاف از وضعیت مالی و گردش ثروت در کشور و درکل عدم وجود برنامه بلند مدت پیشرفت در حوزه های مختلف علل تاریخی کسری بودجه و وابستگی به نفت و در آمد های نفتی دانست. همچنین اثرات حذف ناترازی بودجه را ایجاد ثبات در اقتصاد کلان ، مهار تورم ، رونق و جهش تولید ، تامین معیشت عمومی، کاهش نابرابری و تبعیضات ناروا، ارتقای عدالت اجتماع ، مبارزه با فساد اداری که بعنوان اهداف اصلاح ساختار بودجه نیز بیان شده اند بر شمرد.

شکوه فر استراتژی کلان اصلاح ساختاری بودجه ی مورد مطالبه رهبری را کاهش تدریجی اتکای بودجه جاری به درآمدهای نفتی و اهرم کردن این منابع برای توسعه و پیشرفت کشور، مدیریت ناترازی بودجه بدون اتکاء بر منابع بانک مرکزی، اصلاح نظام قیمت گذاری حامل های انرژی ، بازتعریف وظایف دولت، ایجاد درآمدهای پایدار با اصلاح نظام مالیاتی ، کاراترکردن هزینه کرد دولت از طریق اصلاحات ساختاری اولویت بندی برنامه ها و تعیین سقف های بودجه مطابق با قاعده مالی، مدیریت منابع انسانی دولت و افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت بیان داشت.

هر چند در مجلس قبل با وجود تمام تاکیدات، رهنمودها و توصیه ها هیچ کس نمی دانست از کجا باید شروع کند و سختی مسیر اصلاح همه را مبهوت خود کرده بود ولی با این همه شاهد تقویت نقش مجلس فعلی و اراده به سرانجام رساندن اصلاحات در نمایندگان و هم در بازوی نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات هستیم از جمله نامه ۶۲ بندی پیشنهادی ریاست دیوان، جلسات مداوم کمیته اصلاحات بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه و … بیانگر حساسیت قابل توجه نمایندگان به اصلاح بودجه ریزی است که در چهار دهه پس از انقلاب مسبوق به سابقه نبوده است.

البته باید به این موضوع بصورت جدی توجه نمود که اگر به دنبال بودجه ای کارا، فاقد ناترازی و اثر بخش هستیم لزوما بر حسب مدلهای بین المللی موفق ومبتنی بر اصول عملی پذیرفته شده ناگریز از تقویت نقش و جایگاه قوه مقننه در امر تنظیم ، تصویب و نظارت بر بودجه هستیم

الزامات حصول به چنین وضعیتی در درجه نخست باور به این نکته است که در صورت مداخله حداکثری مجلس در امر بودجه عملا با بودجه ای مردم سالار بر خواسته از روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روبه رو خواهیم شد. به نظر می رسد مجلس فعلی از این جهت کاملا آماده ایفای نقش تاریخی خود می باشد.

شکوه فر با بیان مقدمات اصلاح ساختاری بودجه گفت : متاسفانه از اواخر سال ۹۷ تا پایان سال ۹۸ اسنادی جهت « اصلاح ساختار »ایجاد شد ، اگر در این اسناد به موضوع اصلاح ساختار بعنوان یک تاکتیک اجباری و موقتی حاصل از تحریم فروش نفت و محدودیت نقل و انتقال مالی توجه شده باشد، شاهد یک نگاه منفعلانه بوده ایم.

باید قبول کنیم که اصلاح ساختار بودجه در وهله نخست و تغییر نظام بودجه ریزی در مرتبه بعدی، تنها انتخاب ما در جهان امروز است چه در آن جهان رئیس جمهور آمریکا ترامپ باشد چه بایدن. چه تحریم کامل باشیم چه تحریم محدود و یا حتی بدون کمترین سطح از تحریم های بین المللی؛ با آن نگاه انحرافی اصلاح ساختار محصور در محدود نمودن منابع و در نهایت اولویت بندی مصارف می شود در حالی که در اصلاح ساختار حقیقی توجه اساسی پس از مدیریت منابع و مصارف؛ نحوه هزینه کرد، کارایی، اثر بخشی و صرفه اقتصادی تخصیصها خواهد بود

آنچه امروز بعضا شنیده می شود صرفا منبعث از جبری است که منابع را محدود کرده و لذا صرفا به امید رهایی از این شرایط به دنبال تزریق مسکنی است تا گذر از این وضعیت را تسهیل نماید و هرگز به فکر علاج و بهبودی کامل نیست فلذا هم در مجلس و هم البته در دولت امیدوارم این موضوع مورد توجه واقع شود. باید به این نکته توجه داشت که بودجه ریزی بعنوان یک امر سیاسی – مالی عملا نوع نگاه دولت ها را به حکمرانی شایسته نمایان می سازد و اصولا بهترین و گویا ترین سندی است که نشان دهنده پایبندی دولت ها ( به معنای اعم آن) به شاخصهای پذیرفته شده حکمرانی شایسته و نحوه تعامل با ذی نفعان است.از این روی اصلاح ساختار آن نیز باید در جهت افزایش شاخصهای مدنظر باشد تا رضایت عمومی را در پی داشته باشد.

این مدرس دانشگاه شاخص شفافیت و پاسخگویی را بعنوان نمادهای رشد یافتگی اعلام و بیان کرد قطع به یقین از اولین اثرات اصلاح ساختار واقعی دست یافتن کامل و بیش از پیش به این دو شاخص است.

در پایان این گفتگو ، شکوه فر گفت ؛ دوره ای که در آن قرار داریم شاید از نظر صعوبت و محدودیتهایی که بر معیشت مردم ایجاد کرده بسیار تاریک باشد و تهدیدی بزرگ بشمار آید ولی از بعد ایجاد شرایطی برای مدیران و اداره کنندگان کشور به جهت پیاده سازی مدیریت نوین دولتی و گذار از دوران سنتی مدیریت کشور بعنوان دوره ای طلایی قابل ارزیابی است که دولتمردان باید تلاش کنند با تبدیل تهدید به فرصت از آن در جهت منافع ملی بهره کامل را ببرند و کشور و ملت را به ساحل یسر برسانند.

انتهای پیام/