به گزارش مشرق، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر دستگاه های اجرایی کشور را بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است. تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص، نظارت بر مجامع، هیئت ها و شوراها و استیضاح از جمله ابزارهایی است که در امر نظارت به کمک وکلای ملت می آید.

مجلس شورای اسلامی که عالی ترین نهاد قانون گذاری و قوه ناظر بر عملکرد دستگاه هاست، براساس قانون هرگاه که بخواهد می تواند در عملکرد مسئولان دستگاه های اجرایی و یا در مورد اداره امور کشور از ابزارهای ویژه نظارتی خود بهره گیرد.

اکنون با گذشت حدود ۲۰ ماه از آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، سعی کردیم نگاهی به مهم ترین اقدامات نظارتی خانه ملت داشته باشیم.

** مجلس از بعد نظارت

مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانونگذاری، مسئولیت های نظارتی نیز بر عهده دارد که تذکر، تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح از جمله ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس هستند.

بنا بر گزارش معاونت قوانین مجلس، وکلای ملت در ۱۶۵ جلسه علنی خود، درخواست ۱۱۲ سوال از وزرای دولت و ۲۴ تحقیق و تفحص داشته اند که از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شده است.

عنوان آخرین وضعیت سوال استیضاح تحقیق و تفحص مسترد شده/ رد شده - - - تحت بررسی ۷۸ - ۲۴ طرح در جلسه علنی ۳۴ - - جمع کل ۱۱۲ - ۲۴

آمار درج شده در جدول فوق نشان می دهد وکلای ملت در این مدت ۲۰ ماهه عمر مجلس یازدهم، از ابزارهای نظارتی سوال و تحقیق و تفحص استفاده کرده اند اما تنها ۳۰ درصد سوالات آنها از وزرای دولت به صحن علنی آمده و منتج به نتیجه شده است و بقیه این سوالات و یا تقاضاهای تحقیق و تفحص به نتیجه مشخصی نرسیده است.

* سرنوشت ۲۴ تحقیق و تفحص

فارغ از تمام این ابزارهای نظارتی، تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ها و دستگاه ها وظیفه ای است که اصل ۷۶ قانون اساسی آن را منحصر به مجلس شورای اسلامی دانسته به قوه مقننه کشور این حق را می دهد تا در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کند.

البته براساس تبصره ۷ ماده ۲۱۴ آئین نامه داخلی پارلمان، تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمی شود و در مورد دستگاه هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.

حسن «تحقیق و تفحص» این است که اگر نمایندگان پس از شنیدن گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد یک دستگاه قانع نشدند و تخلفات را تأیید کردند، آنگاه گزارش به قوه قضاییه فرستاده می شود و تخلفات از طریق دستگاه قضایی و از مسیر حقوقی پیگیری می شود.

از سوی دیگر، ماده ۲۱۴ آیین نامه داخلی مجلس هم این اجازه را به بهارستان نشینان می دهد تا هرگاه نماینده ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند، تقاضای خود را به صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کند. هیئت رئیسه هم باید ظرف ۴۸ ساعت آن را به کمیسیون تخصصی مربوطه جهت رسیدگی ارجاع کند.

کمیسیون مربوطه هم باید پس از بررسی تا مدت ۱۰ روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهد. این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار گرفته و به رای وکلای ملت گذاشته می شود. در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصی ارجاع می شود. کمیسیون هم موظف است در مدت ۲۰ روز اعضای هیئت تحقیق و تفحص را تعیین کند.

براساس تبصره ۸ ماده ۲۱۴ آئین نامه داخلی مجلس، مهلت انجام تحقیق و تفحص ۶ ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیئت است و در صورت ضرورت با درخواست هیئت تحقیق و تفحص و تصویب هیئت رئیسه مجلس تا ۶ ماه دیگر قابل تمدید است.

براساس این مواد آیین نامه و تاکید قانون اساسی بر اعمال وظیفه نظارتی مجلس از طریق انجام تحقیق و تفحص ها مشخص است که دست نمایندگان برای تحقیق و تفحص به طور کامل باز است. اگر چه در ادوار مختلف مجلس، وکلای ملت از این حق قانونی خود استفاده کرده و بر عملکرد دستگاه های مختلف نظارت داشته اند اما نگاهی گذرا به درخواست های تحقیق و تفحص و سرانجام نافرجام آنها مشخص می شود که نتیجه لازم از تحقیق و تفحص ها به دست نیامده است.

۲۴ تحقیق و تفحص در ۲۰ ماه ابتدایی مجلس یازدهم مطرح شده است اما هیچ کدام به مرحله «قرائت گزارش» نرسیده است.



جلسه و سی و ششم/ ۶ آبان ماه ۱۳۹۹