علی رحیمی آذر در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با تشکیل ۴۴۴ فقره پرونده در یک هفته اخیر رسیدگی به ۴۱۰ فقره پرونده به اتمام رسیده و محتکران و سودجویان به ۴۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی با بیان اینکه مدت رسیدگی به پرونده ها با ۲ روز کاهش به ۶ روز در جرایم مرتبط با کالا و خدمات رسیده است، تصریح کرد: در سال جاری در مجموع بیش از یک هزار و ۱۷۳ فقره پرونده جرایم صنفی در بخش کالا و خدمات مورد رسیدگی قرار گرفته و محکومان پرداخت جزای نقدی ۱۹۰ میلیارد ریالی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: با تشکیل اکیپ های مشترک به سرعت در محل وقوع جرایم صنفی حاضر شده و با تشکیل پرونده سعی می شود رسیدگی و صدور حکم در کوتاه ترین زمان انجام شود.

رحیمی آذر به سه حوزه فعالیت اداره کل تعزیرات حکومتی اعم از کالا و خدمات، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخش بهداشت و درمان اشاره کرد و افزود: در حوزه کالا و خدمات دولت با اعلام قیمت مصوب چهار قلم کالا سعی کرد تا کنترل بازار را بر عهده بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: به جز چهار قلم کالا که شامل مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات بود، در مابقی کالاها هیچ گونه تغییر قیمتی مصوب نشده است.

رحیمی آذر هرگونه گرانفروشی در عرضه سایر کالاها را مصداق ارتکاب جرایم صنفی اعلام کرد و ادامه داد: قیمت مصوب مرغ ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان، قیمت تخم مرغ ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت هر لیتر روغن نیز ۶۲ هزار تومان تعیین شد و قیمت پایه شیر نیز ۱۵ هزار تومان برای تهیه و بسته بندی انواع محصولات لبنی تعیین شده است.

وی اضافه کرد: ما سعی می کنیم با حضور در مراکز تولیدی و توزیعی به صورت عمده و گاه خرده نظارت هایمان را تشدید کنیم که در یک هفته اخیر از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها با تشکیل بیش از ۴۴۴ پرونده به جرایم رخ داده رسیدگی و صنوف متخلف به ۴۱ میلیارد ریال محکوم شدند.

رحیمی آذر بیان کرد: ما سه نوع قیمت گذاری در بازار داریم که قیمت گذاری اول به صورت رسمی و اعلام شده از سوی دولت، قیمت گذاری دوم به صورت ارشادی و از سوی مراکز تولیدی با نظارت دقیق و قیمت گذاری سوم نیز بر اساس عرضه و تقاضاست که در این زمینه توجه به فاکتور خرید بسیار مهم است.

وی سود قانونی خرده فروشی ها را متناسب با هر صنف و با تصمیم نظام صنفی ۱۰ تا ۳۰ درصد اعلام کرد و گفت: با هرگونه گرانفروشی و تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی به شدت برخورد می کند.

رحیمی آذر در مورد افزایش قیمت آرد برای صنف و واحدهای صنعتی نیز اظهار کرد: در نرخ آرد تخصیصی به نانوایی های سنتی هیچ گونه تغییر قیمت رخ نداده و به مانند سال های گذشته نرخ نان و آرد ثابت مانده و هیچ محدودیتی در تولید و عرضه نان وجود ندارد.

اردبیل استان قاچاق خیز نیست

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل با بیان اینکه در ۲ ماه اخیر ۲۱۰ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز در تعزیرات حکومتی تشکیل شده است، تصریح کرد: مدت زمان رسیدگی به این پرونده ها با پنج روز کاهش به کمتر از ۱۸ روز رسیده و سعی بر این است تا به سرعت با پرونده های قاچاق برخورد شود.

وی افزود: به نسبت سایر استان های مرزی، استان اردبیل قاچاق خیز نیست و ما با کمترین ورودی پرونده در این حوزه روبه رو هستیم.

رحیمی آذر با بیان اینکه در حوزه بهداشت و درمان ۱۹۹ فقره پرونده در ۲ ماه اخیر تشکیل و با ارجاع به کمیسیون ۱۱ مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام قانونی صادر شده است، خاطرنشان کرد: برای ۹۸ درصد پرونده ها احکام قانونی صادر شده است.

وی در مورد عرضه دارو در داروخانه ها بر اساس قیمت مصوب و خرید در فاکتور در چارچوب عرضه قانونی اضافه کرد: چنانچه گرانفروشی در داروخانه ها اتفاق بیفتد، ما پرونده را به کمیسیون تخصصی ماده ۱۱ در علوم پزشکی ارجاع داده و بعد از دریافت گزارش برای متخلفان احکام قانونی صادر می کنیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: مردم به راحتی می توانند از طریق سامانه ۱۳۵ و ۱۲۴ گزارش گرانفروشی، کم فروشی و احتکار را به سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی ارائه کنند تا با تشدید نظارت ها و همراهی اکیپ های سازمان صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، اصناف و بسیج برخورد با تخلفات به انجام برسد.

رحیمی آذر ادامه داد: اخیرا جرایم تعزیراتی تا پنج برابر افزایش یافته و ما به راحتی می توانیم پلمب واحدهای متخلف را انجام دهیم.