به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تبصره ۱۴ بودجه یا جدول هدفمندی یارانه ها از تبصره هایی است که همیشه در قانون بودجه با حاشیه همراه بوده است. درحالی که عمکلرد بودجه ۱۴۰۰ در ماههای ابتدایی سال وضعیت نامطلوبی داشته و جزئیات این موضوع در بخش اول گفتگو با کارشناس ارشد اقتصادی دیوان محاسبات بررسی شد، عملکرد منابع و مصارف جدول ذیل تبصره ۱۴ نیز با نکات جالب توجهی همراه شده است.

برای بررسی این موضوع و همچنین نگاهی به آمار و ارقام عمکلرد کسری بودجه سال جاری با جناب آقای حسین علی اصغر پور از کارشناسان حوزه معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور گفتگویی تحلیلی انجام شده که در ادامه بخش دوم آن قابل مشاهده است.

تسنیم: در بخش اول گفتگو به موضوع عمکلرد دیوان محاسبات در ارائه گزارش تفریغ بودجه و همچنین عمکلرد ۴ ماهه منابع و مصارف بودجه پرداختیم، در ادامه موضوع عملکرد تبصره ۱۴ بودجه نیز حائز اهمیت است. به صورت مقدمه بفرمایید، منابع و مصارف تبصره ۱۴ بودجه چه وضعیتی داشته است؟

علی اصغرپور: هدفمندی یارانه ها عملا از دی ۱۳۸۹ به نوعی وارد ادبیات بودجه ای کشور شد یکی از تبصره های بسیار مهمی که ما موضوعش در تبصره ۱۴داریم. تبصره ۱۴، ۱۴۰۰ یک تبصره نسبتا موسعی است و خودش یک بودجه ای است در کنار بودجه اصلی چون اعداد و ارقام هدفمندی یارانه ها به غیر از آن بخشی که سهم شرکت های دولتی است در سرجمع بودجه کل کشور وجود ندارد و عدد و رقمش فقط در آن تبصره ۱۴ است.

به استناد همان تبصره ۱۴ قرار بود که ما از ۳۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کل منابع حاصل از فروش فرآورده های نفتی آب، برق و گاز در طول سال ۱۴۰۰ باشد که در ۴ ماهه ابتدایی سال ما عملا باید ۱۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیار دتومان منابع از این محل به دست می آوردیم. رقمی که در طول ۴ ماه وصول شد ۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده یعنی ما حدود ۶۰ درصد از منابع پیش بینی شده ۴ ماهه را در بخش تبصره ۱۴ و هدفمندی یارانه ها توانستیم وصول بکنیم. هدفمندی یا عملا تبصره ۱۴، ۴ نوع هدف و ۴ مصرف برایش در نظر گرفته شده بود یک بخشی که بخشش قابل توجه بوده ۵۳ درصد از این مصارف را طبق قانون تشکیل می دهدمربوط به مصارف هدفمندی یارانه هاست که سهم قابل توجه آن مربوط به پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی است که بابت اصلاح قیمت در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاد. یک بخش از این منابع برای حمایت از بخش تولید است سهمی از این به اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای دولت اختصاص پیدا می کند و مابقی این سهم شرکت هایی است که این منابع را تامین می کنند مثل شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز که آنها چون کل منابع هدفمندی واریز می شود، هدفمندی باید این یک تکه از سهم هدفمندی را به حساب آنها برگرداند.

اما اتفاقی که در طول ۴ ماه ابتدایی سال افتاده این است که ۸۳ درصد از کل مصارف هدفمندی یارانه ها به پرداخت هایی اختصاص پیدا کرده که برای پرداخت کمک معیشت و یارانه نقدی بوده است. پس ۱۷ درصد از مصارف تبصره ۱۴ اختصاص پیدا کرده به آن ۳ تا هدف باقیمانده یعنی سهم شرکت ها، حمایت از تولید و کمک به دولت در بخش اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای که به نظر رقم قابل توجهی است. کل مصارف تبصره ۱۴ در طول ۴ ماه ابتدایی سال حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که منابع تبصره ۱۴ حدود ۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که ما با یک کسری منابعی اینجا مواجه هستیم که حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که این ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم از محل منابعی که سهم هدفمندی یارانه ها بوده در سال گذشته از محل صادرات فرآورده های نفتی است. ارز ناشی از آن را گرفتند در اختیار بانک مرکزی بوده و چون سهم هدفمندی یارانه ها بوده در سال جدید در ۴ ماهه ابتدایی سال به ریال تبدیل شد به خزانه واریز شد و به عنوان سهم هدفمندی به هدفمندی پرداخت کردند تا این کسری منابع هدفمندی در طول ۴ ماهه ابتدایی سال از این محل تامین بشود. حالا این روند در ادامه سال اگر بخواهد ادامه داشته باشد چون ما در پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی به نظرم دولت راهی ندارد یعنی حتما باید این دو یارانه و پرداختی را داشته باشد اگر فرض را به ادامه روند ۴ ماهه بگذاریم عملا ما در پرداخت کمک هایی که باید در بخش تولید و اشتغال دولت انجام بدهد و همین طور کمک هایی باید به خود بودجه دولت برای پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای داشته باشد با مشکل مواجه می شود دولت چون شرکت ها هم به نوعی سهم شان طوری است که باید حتما پرداخت بشود چون اگر نشود عملا فعالیت های سرمایه ای و توسعه ای شرکت ملی نفت، گاز، نیرو، آب اینها قطعا به مشکل می خورد و عملا با محدودیت هایی مواجه می شوند. در این قسمت هم به نظر یک بخشی به همت و اراده دولت است که در تحقق منابع که در طول ۴ ماه ابتدایی سال ۴۰ درصد نسبت به آن چیزی که مصوب شد انحراف داشتیم باید برای آن قسمت حتما یک اراده و همتی باشد که بخشی هم تاثیرات ناشی از تحریم های بین المللی که ما در ۴ ماه ابتدایی سال در فروش فرآورده های نفتی به مشکل خورده بودیم و اینکه ما در ۴ ماهه ابتدایی سال پیک چهارم کرونا مطرح شد، سفرهای بین شهری و حتی داخل شهری با محدودیت مواجه شده بود که میزان مصرف فرآورده های نفتی هم در کشور کم شده بود که قاعدتا منابع هدفمندی عمده اش از این دو محل است یعنی یا صادرات فرآورده های نفتی یا مصرف فرآورده ها در داخل است که امیدوارم در ادامه سال با اتفاقاتی که در بحث واکسن کرونا در داخل کشور دارد می افتد و صادرات فرآورده های نفتی که دارد به کشورهای مختلف من جمله بحث ونزوئلا و لبنان مطرح شده بود و اخیرا هم بحث افغانستان، امیدوارم در این بخش هم بشود اتفاقات مثبتی بیفتد.

هیئت بررسی مصوبات دولت با قوانین که در مجلس زیر نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی قرار دارد بررسی آن با این عزیزان است. تا آنجایی که من اطلاع دارم ایرادی به این آیین نامه های دولت گرفته نشده است. دوم بر اساس مجوزهای قانونی بعضا پرداخت هایی انجام می شود ممکن است در حکم نباشد اما در این فیش حقوقی بعضی از این پرداخت هایی که می گویید انجام شده باشد. من جمله در یکی دو سال اخیر بابت درگیری ها و مواجه ای که با بحث کرونا داریم مجوزی از مقام مظعم رهبری اخذ شده است مبنی بر اینکه یک میلیارد یورو از منابع صندوق برداشت کنیم برای انجام اقدامات مقابله با کرونا که یک بخشی از آنها در قالب پاداش به عزیزانمان در بخش حوزه سلامت پرداخت می شود که این اعم از نیروهای پزشک و متخصص و پرستار تا پایین ترین سطحی که دارند در حوزه سلامت فعالیت می کنند به آنها از این محل پرداختی انجام بشود که با توجه به اینکه مصوبات ستاد ملی کرونا در حکم قانون است ایرادی هم بر این نوع پرداخت ها وجود ندارد.

تسنیم: در زمان تصویب بودجه ۱۴۰۰، عملا بودجه دو سقفی بسته شد و فکر می کنم سقف اول ۹۳۰ هزار میلیارد تومان و سقف دوم هم ۳۴۰ هزار میلیارد تومان مازاد بر رقم قبلی لحاظ شد. سال ۱۳۹۲ هم همین اتفاق افتاده بود دولت وقت آن زمان متمم بودجه ارائه کرد. یک توضیحی در خصوص این بحث دوسقفی شدن ارائه کنید. وضعیت این اعداد و ارقام به چه شکل است؟ در نهایت بگویید که نظر دیوان محاسبات چی هست؟ یعنی دولت به صلاحش است که اصلاحیه بودجه ارائه بکند یا متمم بودجه ارائه بکند با توجه به توضیحاتی که ارائه کردید راجع به عملکرد بودجه ۱۴۰۰ در ۴ ماهه

علی اصغرپور: راجع به دو سقفی بودن بله! به اسناد بند «ب» ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰، دولت اجازه داشت که در ۶ ماهه ابتدای سال حدود ۹۳۷ هزار میلیارد تومان یا ۹۳۸ هزار میلیارد تومان در قالب سقف اول بودجه به دستگاه ها ابلاغ کند و حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان که ردیف هایش معلوم است ۶ تا ردیف درآمدی است که این را مشروط به اینکه عملکرد منابع وصولی دولت در ۶ ماهه اول مناسب بوده باشد در ۶ ماهه دوم آن ۳۴۰ هزار میلیارد تومان دوم را هم ابلاغ کند. اتفاقی که افتاد یک نکته ای وجود داشت که سازمان برنامه و بودجه با تغییراتی که اجازه اش را دارد مثل ۳ درصد بابت استفاده از بودجه متوازن برای مناطق کمتر برخوردار از سرجمع بودجه عمومی دولت کم می کند در ۶ ماهه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بیش از سقف تعیین شده در سقف اول ابلاغیه داشت که این مراحل رسیدگی و بررسی آن در دیوان محاسبات در حال انجام است و چرایی موضوع در دست بررسی است.

اما اینکه وضعیت عملکرد چطور بوده ما اگر بخواهیم با سقف اول بودجه یعنی ۹۳۷ هزار میلیارد تومانی که باید در ۶ ماه وصول می شد عملکرد ۴ ماهه را ارزیابی بکنیم، عملکرد دولت در ۴ ماهه، حدود ۶۴ درصد منابع دولت وصول شده که اینجا هم ۳۶ درصد انحراف می بینیم در آن مبالغ پیش بینی شده که این رقم رقم قابل توجهی است.

راجع به اصلاحیه یا متمم بودجه علت اینکه به نظرم مجلس رفت به این سمت که سقف بودجه را دو سقفی ببندد، دنبال این بود که در این دوره گذار دو دولت دوازدهم و سیزدهم دولت با مشکل مواجه نشود و دولت جدید نخواهد که به دنبال اصلاحیه با متمم بودجه برود. ولی بودجه فعلی به نظر اینقدر آسیب دارد و شاید بگوییم ضعف هایی دارد که ما قائل به این هستیم که دولت لایحه اصلاحیه بودجه را به مجلس ارائه کند به نظرم حتی با سرعت بالا و در یک هماهنگی که با مجلس انجام می دهد اصلاحیه بودجه را پیش ببرد و نواقصی که در بودجه وجود دارد و بعضا احکامی که در بودجه است مثل اینکه بند و تبصره دو که آنجا به دولت اجازه داده شده است که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اموال دستگاه های اجرایی و دولت را بفروشند و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را برای تسویه بدهی دولت با صندوق تامین اجتماعی پرداخت بکند و ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای ۱۸ یا ۱۹ هدف من جمله رتبه بندی معلمان اختصاص بدهد که عدد، عدد قابل توجهی است. ما در طول ۴ ماهه ابتدایی سال تقریبا فروش شرکت های دولتی صفر بوده و وقتی نتوانیم این عملکرد این ۲۰ هزار میلیارد تومان را محقق بکنیم از آن طرف انتظاراتی را ایجاد کردیم که به دلیل نداشتن منابع نمی توانیم آن انتظارات را برآوره بکنیم. شاید اصلاحاتی که در بودجه اتفاق بیفتد و می شود آن اصلاحات را به فوریت انجام داد بشود هم کمک به دولت کرد و هم بخشی از این انتظارات را تعدیل کرد و پاسخگوی نیازهای کشور باشیم.

انتهای پیام/