راهکار مجلس برای تسویه بدهی های دولت به تأمین اجتماعی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(دوشنبه، ۲۹ بهمن) و در سومین روز از بررسی جزئیات لایحه سال۱۳۹۸ کل کشور، بندهای الحاقی ۲ و ۴ تبصره ۲ این لایحه را با اکثریت آرا تصویب کردند.
در بند الحاقی۲ تبصره ۲ آمده است: در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱-۲) بند (و) تبصره(۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهی ها در سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روشهای زیر اقدام کند:
۱- ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیأت وزیران می رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره
۲- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده اند.
۳- واگذاری پروژه ها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مهم در دست اجرای کشور
۴- واگذاری خانه های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.
مسئولیت اجرای این بند به عهده وزیر اموراقتصادی و دارایی است.
در بند الحاقی۴ این تبصره نیز که به تصویب نمایندگان رسید، تصریح شده است: به دولت اجازه داده می شود مبلغ ده هزار میلیارد(۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند(۲) ماده(۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی های مالی تأمین کند.
انتهای پیام/
در بند الحاقی۲ تبصره ۲ آمده است: در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱-۲) بند (و) تبصره(۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهی ها در سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روشهای زیر اقدام کند:
۱- ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیأت وزیران می رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره
۲- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده اند.
۳- واگذاری پروژه ها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مهم در دست اجرای کشور
۴- واگذاری خانه های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.
مسئولیت اجرای این بند به عهده وزیر اموراقتصادی و دارایی است.
در بند الحاقی۴ این تبصره نیز که به تصویب نمایندگان رسید، تصریح شده است: به دولت اجازه داده می شود مبلغ ده هزار میلیارد(۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند(۲) ماده(۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی های مالی تأمین کند.
انتهای پیام/
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «راهکار مجلس برای تسویه بدهی های دولت به تأمین اجتماعی» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.