یک وکیل دادگستری، گفت: دستورالعمل اخیر در رابطه با نظارت و پیگیری حقوق عامه که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است می تواند تضمین بیشتری برای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال و اجرای بهتر وظایف ذاتی قوه قضائیه ایجاد کند.

سید محمد صادق آل محمد در گفت وگو با ایسنا، در خصوص ابلاغ دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» از سوی ریاست قوه قضائیه، اظهار کرد: به نظر می رسد مقررات و توصیه هایی که در این دستور العمل ذکر و بر آن تاکید شده است تماما ضمن اصول قانون اساسی، موادی از قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوطه مورد نظر بوده و موجود است.

این وکیل دادگستری، عنوان کرد: دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه که در ۱۶ ماده و ۸ تبصره مورد تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده است در مقام تبیین و شفاف سازی وظایف مقاماتی است که نظارت و محافظت از اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی را مشخصا برعهده دارند و شاید گسترش جرایم مالی به خصوص در مورد اختلاس و لزوم برخورد به موقع و شدیدتر قانونی با ناقضین حقوق عامه اقتضا داشته است که چنین دستورالعملی به تصویب برسد.

وی گفت: در اصول قانون اساسی کشور در رابطه با پاسداری از حقوق مردم، پیشگیری از انحرافات، مراعات حقوق ملت و عدم رعایت آن و تعیین وظایف قوه قضائیه برای تحقق بخشیدن به عدالت مقررات مهم و روشنی ذکر شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در قانون آئین دادرسی کیفری، سایر قوانین موضوعه و مقررات لازم الاجرا نیز تکالیف معینی برای مراجع قضائی، دادستان ها، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در مورد رعایت حقوق عامه و برخورد با نقض این حقوق معین و مقرر شده است، که در صورت انجام این تکالیف به صورت جدی، قطعی و به موقع شاید نتیجه مطلوب تری حاصل می شد.

آل محمد، افزود: گرچه به احتمال زیاد از حیث شکلی و ماهوی خلأ قانونی در رابطه با مبارزه با نقض حقوق عامه نداریم و اصول قانون اساسی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون دیوان محاسبات و قانون بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری تماما واجد مقررات قانونی دقیقی برای حفظ حقوق عامه و برخورد با ناقضین این حقوق هستند مع الوصف دستورالعمل اخیر که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است می تواند تضمین بیشتری برای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال و اجرای بهتر وظایف ذاتی قوه قضائیه ایجاد نماید.

این وکیل دادگستری، تاکید کرد: نکته قابل توجه دیگر این است که صرفا با وضع قوانین و احیانا با تحمیل مجازات های سنگین نمی توان با پدیده جرم مبارزه کرد بلکه فرهنگ سازی، بررسی و شناخت علل و عواملی که موجبات ارتکاب جرم را فراهم می کنند و از بین بردن زمینه و بستر ارتکاب جرایم و مرتفع ساختن علل بروز جرایم می تواند در تغییر جرایم تأثیر بسیاری بگذارد.

وی گفت در مورد جرایم کارکنان دولت نیز باید به این نکته مهم اشاره کرد که سازمان های عمومی و دولتی باید زمان استخدام کارکنان خود از طرق مختلف بررسی های دقیقی به عمل آورند تا افراد صالح، خوب و اصیل و افرادی که کمتر در معرض وسوسه ارتکاب جرایم به خصوص جرایم مالی قرار می گیرند به کار دعوت شوند.

آل محمد در پایان افزود: در این راستا عوامل مؤثر در بروز جرایم کارکنان دولت را باید کشف و در جهت مبارزه با آن اقدام نمود و تدابیر لازم را اندیشید.

انتهای پیام