مدیرکل دفترخدمات عمومی سازمان بیمه سلامت بر اصلاح دستورالعمل برنامه پزشک خانواده تاکید کرد و گفت: شش ماهه دوم امسال فرصت مناسبی برای طراحی مدل، برنامه ریزی اجرایی، هماهنگی با مجلس و دولت است تا مسیر اجرای برنامه پزشک خانواده مشخص شود.

به گزارش ایسنا، محمدرضا میرزایی گفت: نکته حائز اهمیت در اجرای برنامه پزشک خانواده شهری که این روزها در دستور کار وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر است، بحث مدل اجرایی و تامین اعتبارات لازم این برنامه است.

وی ادامه داد: اولین الزام اجرای برنامه پزشک خانواده شهری تاکید جدی تولیت نظام سلامت، اعتقاد قلبی و عزم راسخ معاونت های وزارت بهداشت است. دومین موضوع نیز مساعدت شخص رئیس جمهور و تصویب آن در هیات دولت و اختصاص اعتبار است. اگر قرار باشد از سال آینده این برنامه در یک سوم کشور اجرا شود، قاعدتا حداقل به ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیرکل دفترخدمات عمومی سازمان بیمه سلامت گفت: برای اجرای برنامه پزشک خانواده نیاز به یک ساختار تشکیلاتی در مجموعه وزارت بهداشت است. ستاد اجرایی باید هر هفته فعال شود و کمیته های فنی بدین منظور تشکیل شوند. سازمان های بیمه گر پایه نیز باید با وزارت بهداشت همکاری داشته باشند و لازم است از تجربه دو استان اجرا کننده این برنامه استفاده شود. بی شک مجلس نیز باید حمایت لازم را از اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع داشته باشد.

وی بیان کرد: با توجه به فراهم شدن زیرساخت های خدمات الکترونیک از جمله نظام ارجاع الکترونیک، نسخه نویسی، رسیدگی به اسناد، استحقاق سنجی الکترونیک و تامین فضای فیزیکی و تجهیزات در کشور برای اجرای برنامه پزشک خانواده در سال ۹۹، مانعی وجود ندارد و می توان این اقدام را در چند استان دیگر آغاز کرد.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، میرزایی گفت: با توجه به تجربه اجرای مدل های مختلف برنامه پزشک خانواده در استان ها به نظر می رسد که بهترین مدل برای اجرای برنامه پزشک خانواده، مدل اصلاح شده استان فارس و مازندران است. با توجه به مشکلات اجرایی که این دو استان دارند لازم است که تمام موارد بررسی و در دستورالعمل جدید گنجانده شود. این دستورالعمل می تواند مکمل دستورالعمل ۰۲ باشد که در آن مقطع توسط هیات دولت مصوب شده بود.

مدیرکل دفترخدمات عمومی سازمان بیمه سلامت افزود: وزارت بهداشت باید از نظر کارشناسان فنی سایر حوزه ها از جمله سازمان بیمه سلامت، تامین اجتماعی و استان هایی که در آن نظام ارجاع اجرا می شود، استفاده کند تا برای اجرای این برنامه در سایر استان ها مدل کاربردی کامل و بی نقصی داشته باشیم.

انتهای پیام