به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ارتقا سطح فناوری تولیدات داخلی، بومی سازی فناورهای وارداتی، ساخت قطعات و تجهیزات موردنیاز در داخل کشور امروز ۸ بهمن ماه به امضای دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی و دکتر صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید.

دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی در مراسم امضای این تفاهم نامه اظهار داشت: جهش تولید و افزایش بهره وری که منجر به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال شود زمانی اتفاق می افتد که اقتصاد ما متکی بر تولید ملی و تولید ملی نیز متکی بر توسعه علمی و فناورانه پیشرفته خودمان باشد که بتواند روزآمدی خود را در رقابت پذیری در بحث کیفیت و قیمت محصولاتی که در داخل تولید می شود حفظ کند.

وی افزود: اگر بر حسب ضرورت نیاز است تا خدماتی را از خارج کشور وارد کنیم حتما در مقابل انتقال فناوری و بخش کوچکی از بازار ما باشد و این فناوری جذب و فهم شده و ارتقا داده شود تا فناوری متعلق به خودمان شود.

رئیس جهاددانشگاهی با تاکید بر اینکه در کشور توان تولید اغلب فناوری های مورد نیاز وجود دارد، ادامه داد: به شرطی که این باور ایجاد شود که این توانمندی وجود دارد و می توان به موقع به آن پرداخت و زیرساخت های مورد نیاز برای تولید فناوری و اثبات کیفیت فناوری ایجاد شود.

طیبی افزود: جهاددانشگاهی بر اساس تجربه ۴۰ ساله خود از سال ۱۳۵۹ تا به حال تجربه ارزشمندی را دارد و می تواند در مأموریتی که معاونت صنایع وزارت صمت در راستای توسعه صنعتی کشور برای ما تعریف کرده نقش بسیار مهمی ایفا کند. زمینه هایی که ما به قادر به تولید و توسعه فناوری هستیم در آن مشخص شده و اعلام آمادگی کردیم که در تدوین استراتژی های توسعه فناوری در صنایع مختلف ما می توانیم در کنار وزارت صمت باشیم.

وی خاطرنشان کرد: چیزی که بسیار ضروری است اولا استراتژی توسعه صنعتی کشور مشخص شود و در آن استراتژی توسعه صنعتی قابل ریل گذاری و استراتژی توسعه فناوری بومی هم کاملا مشخص باشد که این مهم در برنامه های وزارت صمت خوشبختانه وجود دارد.

رئیس جهاددانشگاهی تاکید کرد: همچنین جهاددانشگاهی اعلام آمادگی می کند در برگزاری همایش ها و سمینارهای که با هدف توسعه و تعمیق ساخت داخل و افزایش بهره وری صورت می گیرد همکاری کند.

طیبی با اشاره به بحث اقتصاد مقیاس ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در کشورمان داریم این است که فکر می کنیم یک استراتژی برای دادن مجوز موافقت اصولی در کشور وجود ندارد.