به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، علی فرهادی، در ششمین همایش دیدگاه های اسلام در پزشکی که در مشهد برگزار شد اظهارداشت: پرداخته شدن به موضوع دیه و مبارزه با رانت خواری نتیجه تلاش های ۳۴ ساله دانشگاه علوم پزشکی مشهد در برگزاری همایش دیدگاه های اسلام در پزشکی بوده و ما در زمان برگزاری ششمین دوره این همایش دستاوردهای ۵ دوره قبلی را در موضوعات مرتبط با حوزه سلامت دیده ایم.

وی با ذکر این نکته که ما باید ضمن تغییر و تحول در نگاه و اجرا، اصلاح قانون دیه را مورد توجه قرار دهیم، تاکید کرد: برخی ابهامات در دیه زن و مرد در ماه های حرام و غیرحرام وجود دارد که موارد و گزارش آن در مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم تا مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری ادامه داد: ما باید ببینیم که دیه در ماه های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) شامل تمام موارد عمد و غیرعمد و جنگ و غیرجنگ بوده که این موضوع باید توسط فقها مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و متناسب با شرع اسلام به قانون تبدیل شود.

فرهادی با تاکید بر اینکه دیه انسان کامل و سالم با فرد سالم و غیرسالم، عاقل و مجنون و بالغ و غیر بالغ می تواند متفاوت باشد، گفت: ما همه ساله در پایان سال روی موضوع میزان رشد دیه صحبت می کنیم و میزان آن سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بود، اما سال به سال به ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد افزایش یافت و برای امسال با ۵۰ درصد افزایش همراه بود.

وی افزود: دیه امسال معادل ۱۰۰ شتر به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود و در حادثه هواپیمای اوکراینی نرخ دیه مصوب کشور که نفری ۲٫۵ میلیارد تومان بود پرداخت شد.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری اضافه کرد: قیمت دیه با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با تائید مقام معظم رهبری تعیین می شود و میزان آن بسته به نوع و میزان آسیب وارده بوده، ضمن اینکه رقم آن در ماه های حرام و غیر حرام هم متفاوت بوده و یکسان نیست.

فرهادی با بیان اینکه ما در موضوعات بیمه ها میزان دیه زن و مرد را یکسان پرداخت می کنیم، موضوعی که در بحث اقلیت ها هم با نظر تمام مراجع تقلید و نظر موافق مقام معظم رهبری به همین صورت است، خاطرنشان کرد: هر سال در تبصره ۱۰ و ۱۲ قانون بودجه به موضوعات دیه و حقوق بیت المال پرداخته می شود و مجری این برنامه وزارت دادگستری است و از آنجا که این وزارتخانه نماینده دولت در حقوق بیت المال است دادگاه ها موظف هستند که در جلسات خود از نماینده این وزارتخانه دعوت به عمل آورند، گرچه رئیس قوه قضائیه در برخی موارد اختیارات تفویضی دارد، اما موضوع حقوق بیت المال شامل این موارد نیست، موضوعی مسئولیت آن با قوه مجریه و وزارت دادگستری است.

وی تصریح کرد: در مواردی که دستگاه های اجرایی بدهی پرداخت نشده دارند افراد شکایت خود به سازمان برنامه و بودجه اعلام می کنند و آن مجموعه مکلف می شود که ظرف ۱۷ تا ۱۸ ماه این بدهی را پرداخت کند، در غیر این صورت از اعتبارات آن مجموعه کسر شده و وجه آن به حساب فرد طلبکار پرداخت می شود.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری تاکیدکرد: ما در سال ۱۴۰۱، ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه دیه داشتیم که ۶۲ درصد آن پرداخت شد و در سال ۱۴۰۰ هم ۱۰۵۰ میلیارد تومان مصوب شد که رقم پرداختی ۴۰ درصد بود.

فرهادی افزود: سالانه ۳ هزار پرونده دیه وارد وزارت دادگستری می شود که تمام آنها رسیدگی می شود و در سال گذشته ۴۷۶۸ پرونده جاری و قدیمی داشتیم که تمامی آنها بسته شد.

وی با تاکید بر اینکه ما ۱۰۰ مورد اعلام پرونده اشتباه را به ریاست قوه قضائیه داشتیم که ۹۵ مورد آن پذیرفته شد و مورد بررسی مجدد قرار گرفت تا حکم صادره عادلانه باشد و هیچگونه حق و حقوقی تضییع نشود، گفت: همچنین در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هم دیه پرداختی افراد مجازات شده باید از محل ماده ۹ پرداخت شود و طبق ماده ۱۳ هم اگر جانی نانشناس باشد دیه باید پرداخت شود، در جاهایی که جنایت عمدی داریم و ضارب تمکن مالی ندارد در زندان ها می مانند، اما در موارد غیر عمد مشارکت مردم را با همکاری ستاد دیه داریم.

گفتنی است؛ ششمین همایش دیدگاه های اسلام در پزشکی از دوم تا چهارم خرداد ماه امسال به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تالار ابن سینا برگزار می شود و در این همایش ۳ روزه پیرامون مباحث حقوقی و فقهی در حوزه پزشکی از جمله موضوعات بسیار مهم مسائل فقهی و پزشکی قانون دیات تبادل نظر می شود.

انتهای پیام/۲۸۲