به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۶ اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، بند الحاقی ۵ این لایحه را مصوب کردند.

در بند الحاقی ۵ تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۸ آمده است:

۲- به منظور تقویت نظام مدیریت، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل شرایط احراز پستهای مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتها و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت ها به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی می شوند را حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸، تهیه و ابلاغ نماید. دستگاه های مذکور موظفند ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل، جایگزین کلیه افرادی که شرایط مندرج در این دستورالعمل را ندارند تعیین کنند.

۳- تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد(۵۰٪) سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه مکلفند:

۱-۳- صوتجلسات تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال ۱۳۹۸ برای أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ارقام مندرج در این قانون با رعایت مفاد دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی) مربوط، ارائه کنند.

۲-۳- مجامع عمومی خود را با رعایت بند(و) تبصره (۲۰) این قانون برای تصویب صورتهای مالی ۱۳۹۷ حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال ۱۳۹۸ برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سی ام مهرماه سال ۱۳۹۸ به تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی برسانند.

۳-۳- صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر اموراقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه، تخلف محسوب می شود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

۴-۳- در راستای افزایش بهرهوری در شرکتهای دولتی و استفاده بهینه از سرمایهها و نقدینگی توسط مدیریت شرکتهای دولتی، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکتهای دولتی در سال ۱۳۹۸، صرفا براساس افزایش بهره وری(افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش داراییهای جاری و ثابت، کاهش بدهیها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهیها) میباشد. در غیر این صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود. در موارد استثناء که هرگونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل باشد، بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانین مربوط امکانپذیر میباشد.

۴- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده برای شرکتهای دولتی، ممنوع است.

۵- شرکتهای دولتی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، آمار نیروی انسانی خود را در سامانه کارکنان نظام اداری کشور ثبت نمایند و تأییدیه مربوط را حداکثر تا آخر تیرماه سال ۱۳۹۸ به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند تا مبنای محاسبه هزینههای پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور قرار گیرد.

۶- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه از زمان ابلاغ این قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکتهای دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام نماید و کلیه شرکتهای مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت نماید. تخلف از این بند در حکم تصرف در اموال عمومی است.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.

انتهای پیام/