به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از مأموریتهای مهم و اساسی معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، ایجاد ارتباط حداکثری با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، کمیسیونهای مختلف مجلس و مردم و نهادهای مختلف قانونی درکشور است و در طول یکسال عملکرد دولت سیزدهم نیز تلاش کرده ایم این ارتباط به بهترین شکل برقرار شده و مجلس و وزات امور اقتصادی و دارایی در حوزه قانونگذاری و اجرا همراه هم باشند.

وی در ادامه گفت: در طول یکسال گذشته ۵۴۹۳ فقره از مکاتبات نمایندگان مورد بررسی، رسیدگی و پاسخگویی قرار گرفت و ۱۴۰ مورد سئوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه های مختلف و مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای تابعه دریافت وپاسخ داده شد.

قوامی برگزاری جلسات منظم مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها با نمایندگان مجلس را زمینه ساز ایجاد تعامل و تفاهم سازنده بین دولت و مجلس دانست و افزود: تعامل خوب مدیران استانها با نمایندگان مجلس در یکسال گذشته در عملکرد مطلوب معاونت امور حقوقی و مجلس مؤثر بود، همین مسیر باید با قوت و نظم بیشتر باید تداوم یابد.

معاون وزیر اقتصاد واگذاری اموال و داراییهای مازاد در استانهای مختلف را از جمله مواردی برشمرد که از سوی نمایندگان مجلس و به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری می شود و افزود: ادارات کل امور اقتصادی و دارایی باید در استانهای سراسر کشور باید در این زمینه فعال تر عمل کنند تا هر چه سریعتر تکلیف اموال و دارایی های مختلف دولت در استانها مشخص شود.

وی در ادامه با اشاره به تهیه لایحه مالیات بر درآمد افراد (PIT) اظهار داشت: آنچه نمایندگان محترم در حال حاضر با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مد نظر دارند، در واقع جزیی از مالیات بر درآمد افراد یا PIT است و مالیات بر درامد افراد PIT با در نظر گرفتن حفظ قدرت خرید هر شخص محاسبه و اخذ میشود یعنی اگر یک سرمایه عایدی داشته باشد از آن مالیات گرفته شود.

معاون حقوقی وزیر اقتصاد اخذ مالیات از درآمدهای سالم و واقعی را هدف درست و اصلی دولت و مجلس دانست و افزود: برای دستیابی به این هدف باید محیط کسب و کار در کشور بهبود یافته و تورم کاهش پیدا کند.

انتهای پیام/