به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، امین حسین رحیمی ظهر امروز در جمع خبرنگاران به تشریح برنامه های دولت در حوزه های تجارت مرزی و حمایت از سرمایه گذاری پرداخت و با اشاره به تصویب «قانون ساماندهی تجارت مرزی» در سال گذشته اظهار کرد: این قانون فعالیت هایی مانند ته لنجی، ملوانی و کولبری را پوشش می دهد.

وی افزود: این قانون نیازمند آیین نامه ای بود که قبل از عید در دولت تصویب شد. اکنون از نظر قوانین و مقررات، زمینه فراهم است، اما زیرساخت های لازم توسط گمرک در بنادر باید آماده شود تا کالاهای وارداتی به صورت قانونی و شناسه دار در سراسر کشور انتقال داده شوند.

وزیر دادگستری با تأکید بر لزوم اجرای این قانون، گفت: در حال حاضر زیرساخت ها کامل نیستند، اما پیگیری هایی در حال انجام است. تا زمان آماده سازی زیرساخت ها، از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه ماده ۴ می توان این موضوع را مدیریت کرد. کالاهایی که با مجوز دولت وارد می شوند، دیگر قاچاق محسوب نمی شوند و باید روشی برای مدیریت آنها پیدا شود.

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه های وزارت دادگستری و دستگاه قضایی برای حمایت از سرمایه گذاران اشاره کرد و افزود: هدف ما رفع موانع حقوقی و قضایی در مسیر سرمایه گذاری و تضمین امنیت سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران می توانند مطمئن باشند که در صورت رعایت قوانین و اخذ مجوزهای لازم، تحت حمایت کامل دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت.

وی خاطرنشان کرد: وزارت دادگستری به صورت جدی پیگیر ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاری و رفع مشکلات حقوقـی مرتبط با آن است.

رحیمی در پایان از همکاری های بین دستگاهی، به ویژه با مجلس شورای اسلامی، تقدیر و ابراز امیدواری کرد که با اجرای این برنامه ها، گام های مؤثری در جهت توسعه اقتصادی و رونق تولید برداشته شود.

انتهای پیام/۱۹۰