به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس ، مهدی برادران در حاشیه پیش نشست ششمین اجلاسیه ملی فرهنگ میزبانی ایرانی اسلامی در مشهد اظهارداشت: یکی از ویژگی های این دوره از مذاکرات وین در خصوص برجام، توجه جدی به مسائل اقتصادی است که با همکاری مجموعه های مرتبط صورت گرفته است. علاوه بر روند گذشته که به صورت ویژه مسائل مربوط به صنایع کشور در مذاکرات برجام مورد توجه قرار گرفته است موضوع صحه گذاری در روند مذاکره نیز مهم است که چه میزان از تحریم ها در حال لغو شدن است.

وی افزود: آن چیزی که مشخص کننده خواهد بود انتظارات صنایع کشور نسبت به این فرایند است و بر همین اساس برنامه کوتاه مدتی برای صحه گذاری در نظر گرفته شده است تا میزان صداقت طرف های مذاکره در ادعاهای خود مشخص شود؛ در روند فعلی مذاکرات شروطی مطرح شده که با حل شدن آن اقتصاد کشور رشد خواهد کرد.

معاون وزیر صمت در مورد افزایش سرمایه دفتری شرکت ها تصریح کرد: باید شرکت ها امکان رشد همراه با مهندسی مالی داشته باشند زیرا اکنون بسیاری از شرکت ها می خواهند از تسهیلات بانکی استفاده کنند ولی به واسطه اینکه سرمایه در گردش آنها کفایت لازم را ندارد، امکان بهره مندی از تسهیلات بانکی را ندارند.

معاون وزیر صمت گفت: اگر در طرحی مشخص بتوانیم با مهندسی مالی ویژه، افزایش سرمایه کلیه شرکت های اقتصادی را دنبال کنیم در نهایت، شرکت هایی که نیاز به دریافت تسهیلات بانکی دارند، می توانند از این شرایط برای رونق تولید خود استفاده بهتری ببرند.

وی گفت: این روش می تواند به تهیه مواد اولیه موردنیاز شرکت ها برای تولید کمک شایانی کند، همچنین در حال حاضر کارخانه ها از ۳۰ درصد ظرفیت خود استفاده می کنند که با این روش آنها می توانند ظرفیت های خالی خود را به کار گرفته و تولید خود را به حدود ۶۰ درصد برسانند.

معاون وزیر صمت، ادامه داد: تغییرات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای توجه به صنایع جدید است در این ساختار تلاش شد تا به موضوعاتی همچون صنایع خلاق، ورزش و صنایع پیشرفته، که قبلا کمتر مورد توجه بودند، نگاه ویژه ای صورت گیرد. در این تغییرات، زنجیره تامین کالا به صورت متحد و یکپارچه مدیریت می شود تا ضمن برنامه ریزی، امکان مدیریت و جذب سرمایه در کنار تولید و مدیریت بازار صادرات و واردات، که در گذشته منفک از هم بود، به هم افزایی و پیشرفت منجر شود.

برادران اظهار کرد: از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تاکنون بیش از هزار واحد تولیدی، که بنا به دلایلی قبلا تعطیل و یا راکد شده بودند، مجددا فعال شده اند. شرایط بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ شرکت دیگر نیز در دست بررسی است که برخی از مشکلات آنها در حوزه های حقوقی، فناوری، مدیریتی و برخی نیز سرمایه در گردش است که به تفکیک در حال رفع آن هستیم.

انتهای پیام/۲۸۱