به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ ناصر امانی در جریان جلسه شورای شهر تهران طی تذکری اظهار کرد: به استناد بند۸ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا نظارت بر حسن اداره، حفظ سرمایه و دارایی نقدی جنسی و اموال منقول و غیرمنقول یکی از وظایف جدی شوراهای شهر است. حدود یک ماه پیش سرقت عجیبی در مسیر بزرگراه شهید همدانی و حکیم رخ می دهد که تاکنون هیچ اطلاع رسانی دقیقی از ابعاد این سرقت صورت نگرفته است.

وی اضافه کرد: سرقت ورق های فولادی و سنگین وزنی که با برنامه ریزی و حساب شده اتفاق افتاده، عملا تردد را غیرقابل ممکن کرده است. این سرقت نیاز به خودرو ،کار گروهی و ابزار و لوازم یا باز کردن صدها پیچ فولادی بزرگ و کار طولانی مدت داشته است. عدم حفاظت از سازه های سنگین شهر به صورت آنلاین از طریق دوربین های نظارت ترافیکی، یکی از دلایل وقوع این سرقت ها است.

امانی ادامه داد: بدتر اینکه مسئولان شهر و انتظامی زمانی از این سرقت وقتی مطلع شدند که راننده های خودروهای عبوری مطلع شده و آن ها را خبردار کرده اند و خدا می دانست اگر دیرتر مطلع می شدند چه فاجعه ای رخ می داد. سرقتی که یک بزرگراه را بیش از یک ماه مسدود و تردد شرق به غرب را متوقف کرده است!

عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: این سرقت، سرقت یک خودرو یا یک مغازه و تابلو نیست، هشداری جدی به مسئولان شهری و انتظامی و عریان کردن خلاهای ایمنی و امنیتی شهر است. ضمن تذکر به شهرداری تهران، درخواست می کنم که به سرعت سازه های شهری به ویژه پل هایی که در حاشیه شهر و با ایمنی مردم ارتباط دارند شناسایی کرده، تمهیدات لازم انجام داده و از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کنند.

وی همچنین در جریان بررسی لایحه شهرداری تهران درباره «اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور مجوز نصب و نظارت دوره ای بر دکل ها و آنتن های مخابراتی در شهر تهران» گفت: این بحث طولانی میان شهرداری و اپراتورها است، ما راحت می توانیم تعرفه را ۱۰ میلیون تومان کنیم و کسی مخالف نیست اما کسانی که قرار است پرداخت کنند یعنی اپراتورها قطعا مخالف هستند.

امانی ادامه داد: شرکت ارتباط مشترک شهر یک شرکت سهامی با شهرداری تهران است؛ وقتی عوارض به یک باره از ۲ میلیون تومان به ۵ میلیون تومان افزایش پیدا می کند با مخالفت فرمانداری مواجه می شود، اپراتورها هم با فرمانداری رایزنی کرده و با این مقدار افزایش مخالفت می شود. در نتیجه افزایش باید به میزانی باشد که نه با مخالفت فرمانداری مواجه شود و نه اپراتورها موضع بگیرند.

عضو شورای شهر تهران تهران همچنین در جریان بررسی لایحه «تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه ای» گفت: من با اصل لایحه مخالف نیستم اما سقف مجاز ۲۰ درصد است و عوارض پارک حاشیه ای در سال ۱۴۰۱، ۲۵ تا ۲۸ درصد نمی تواند افزایش پیدا کند. فرمانداری اگر اعتراض کند من هیچ دفاعی نمی توانم بکنم و بهتر است همین الان خودمان اصلاح کنیم.

وی ادامه داد: موضوع بعدی اینکه برای جمع کردن پارکبان یک یا دو سال کار تبلیغی شد اما حالا باز می خواهیم عوامل انسانی را برای کنترل نرخ پارک برگردانیم که موجب نارضایتی مردم می شود. به هرحال هیچ چیز در این لایحه پیش بینی نشده که چگونه می خواهیم اقدام کنیم که مردم ناراضی نشوند.

امانی همچنین در جریان تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک، کاهش تقاضای سفر و کنترل آلودگی هوا در سال ۱۴۰۱ گفت: پیشنهادم این است که ۳۰ درصد افزایش تعدیل شود. لایحه تعیین قیمت پایه موزه ها در هیئت تطبیق به دلیل افزایش زیاد رد شدبه همین دلیل است که بنده تاکید می کنم نرخی مصوب کنید که با مخالفت فرمانداری روبرو نشود.

انتهای پیام/