به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم احمدی لاشکی در گردهمایی معاونان وزیر و مدیران کل آموزش و پرورش استان ها با اشاره به ضرورت تحصیل سند املاک آموزش و پرورش و تأثیر مستندسازی در حفظ اموال و منابع این وزارت گفت: از عملکرد سال جاری استان ها رضایت کامل نداریم زیرا نسبت به دو سال گذشته تلاش کمتری صورت گرفته است اما از برخی استان ها تقدیر می کنم که عملکرد و رشد خوبی داشته اند.

وی تاکید کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون حدود دو هزار فقره سند ملک آموزشی در کشور اخذ شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس با اشاره به اهمیت انتخاب و انتصاب مدیران مناطق آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: در بررسی فرایند انتصاب مدیران توجه به بحث تعارض منافع در دستور کار باشد و مراقبت شود که برای مثال فرد انتخاب شده یا همسر و فرزند وی دارای مدرسه غیردولتی نباشند.

احمدی لاشکی با اشاره به بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ و بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: هم اکنون با عضویت ۴۵ نماینده از سایر کمیسیون ها و تشکیل کمیسیون تلفیق مجلس، مباحث بودجه ای سال آینده وزارت در این کمیسیون طرح و تصویب خواهد شد اما قبل از تصویب در این کمیسیون، موضوعات در کمیسیون تخصصی مربوط مطرح و تصویب خواهد شد.

وی ابزار امیدواری کرد: با تبیین صحیح موضوعات برای نمایندگان عضو کمیسیون و بویژه کمیسیون تلفیق بودجه، بتوان وضعیت خوبی برای بودجه ۱۴۰۴ آموزش و پرورش ایجاد کرد.

رئیس کارگروه مولدسازی وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران کل آموزش و پرورش استان ها گفت: با دقت و در عین حال جسارت بیشتری نسبت به تبدیل احسن کردن اموال آموزش و پرورش تلاش و اهتمام داشته باشید.

معاون حقوقی و امور مجلس تعامل این وزارتخانه را با مجلس شورای اسلامی را در حد عالی دانست و با اشاره به کسب ۲۶۸ رأی اعتماد وزیر گفت: از سال ۱۳۵۷ تا امروز هیچ وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش موفق به کسب ۲۶۸ رأی اعتماد از مجلس نشده است و این به سبب پیشینه مدیریتی و تجارب و برنامه های شخص وزیر است و ما باید به گونه ای عمل کنیم که این اعتماد خدشه نبیند و به گونه ای تعامل باشد که چالش های استان در همان استان رفع شود.

وی خواهان پاسخ دهی اقناعی و دقیق و سریع به درخواست های وارده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد و تاکید کرد: نامه هایی که دارای پی نوشت وزیر است باید با دقت و حساسیت بالاتری بررسی و حسب دستور اقدام شود و کوتاهی در این خصوص قابل قبول نیست و نوعی تخلف محسوب می شود.

احمدی لاشکی از راه اندازی سامانه سپام (سامانه پیگیری امور مجلس) به عنوان اقدامی بزرگ و کم نظیر در سایر دستگاه های اجرایی و بی نظیر در وزارت آموزش و پرورش یاد کرد و گفت: این سامانه در هفته جاری افتتاح خواهد شد و کار خود را شروع می کند. در این سامانه تمامی ارتباطات با مجلس شورای اسلامی و دستگاه تقنینی به صورت مستقیم و از طریق سامانه انجام می گیرد. هر نماینده مجلس دارای یک داشبورد مدیریتی است که تمام اطلاعات مربوط به وی و درخواست ها و سوالات و … به صورت آنلاین درج شده است.

وی از مدیرکل امور مجلس و رئیس مرکز فناوری اطلاعات برای راه اندازی این سامانه که برای نخستین بار در آموزش وپرورش ایجاد شده است؛ تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، معاون حقوقی و امور مجلس با اشاره به اهتمام هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری گفت: از اقدامات ارشادی و بازدارنده هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در ۴۳ هیأت قدرشناسی می کنم.