ایسنا/اردبیل مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: محتکران در اردبیل به ۸۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده و در کنار آن مکلف به عرضه کالاهای احتکاری شدند.

علی رحیمی آذر ۵ مرداد در جلسه ستاد تنظیم بازار اردبیل، اظهار کرد: وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی است و امر نظارت بر کالاها و خدمات وظیفه سازمان صمت و اتاق اصناف است.

وی خاطرنشان کرد: ما در عین حال که به وظیفه ذاتی خود در رسیدگی به تخلفات عمل می کنیم بلکه در کنار اکیپ های مشترک بازرسی با اولویت پیگیر شکایات مردمی هستیم که در چهار ماهه امسال بیش از یک هزار و ۴۰۰ اکیپ مشترک با همکاری سازمان صمت و اتاق اصناف و بهداشت شکل گرفته که ما نیز در کنار آنها بودیم.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل ماحصل کار را تشکیل پرونده های متعدد اعلام کرد و گفت: در این مدت به ۳۶۵ فقره شکایت حضوری، ۳۹۰ شکایت تلفنی و ۱۵ شکایت اینترنتی رسیدگی شده است.

رحیمی آذر افزود: از مجموع ۲ هزار و ۸۷۳ فقره پرونده ارجاعی به مراکز تعزیرات حکومتی به غیر از ۷۰ پرونده مانده به همه آنها در کمترین زمان رسیدگی شده است.

وی میانگین رسیدگی به این پرونده ها را کمتر از ۶ روز اعلام و تصریح کرد: متهمان این پرونده ها که عمدتا محتکران بودند به ۸۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند تا کالاهای احتکار شده خود را عرضه کنند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: تخلفات مربوط به عدم انجام تعهدات نیز منجر به صدور حکم جزای نقدی به مبلغ ۴۳ میلیارد ریال شده تا متخلفان به انجام تعهدات خود پایبند باشند.

رحیمی آذر تصریح کرد: در چهار ماهه امسال به ۲۴ پرونده احتکار، ۱۳ پرونده اختفا و امتناع عرضه رسیدگی شده که متخلفان به پرداخت ۸ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی ادامه داد: تعدادی از اصناف به خاطر اعلام نکردن موجودی انبار مجرم شناخته شدند که به ۱۶ فقره پرونده در این زمینه رسیدگی و این امر منجر به صدور آرا شده است.



۵۸۶ قلم کالا مشمول ثبت در سامانه ۱۲۴ هستند

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قیمت گذاری کالا بر سه معیار قیمت مصوب، متعارف و ارشادی تعیین می شود که برخی از کالاها که ارزبری داشته و یا یارانه دریافت می کنند دارای قیمت مصوب هستند که با پیشنهاد کارگروه حمایت دولت نرخ این کالاها را تعیین می کند.

رحیمی آذر بیان کرد: در برخی از کالاها قیمت ها توسط انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان و سازمان حمایت پیشنهاد می شود تا بعد از تائید ابلاغ شود.

وی خاطرنشان کرد: برخی کالاها از طریق خوداظهاری تولیدکننده در بازار نرخ گذاری می شود که در این زمینه نیز کمیته های نظارت اصناف باید بر این نرخ ها دقت کافی را داشته باشند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل افزود: برخی از صنوف این قیمت ها را رعایت نکرده و خودسرانه اقدام به افزایش قیمت می کنند که این خود گرانفروشی محسوب می شود که اکیپ های بازرسی با تشکیل پرونده آن را به تعزیرات حکومتی ارجاع می دهند.

رحیمی آذر با بیان اینکه ۵۸۶ قلم کالا مشمول ثبت در سامانه ۱۲۴ هستند، تصریح کرد: مردم با مراجعه به این سامانه می توانند قیمت این کالاها را مشاهده کنند و فروشندگان نیز موظفند در ذخیره این کالاها موجودی انبارهای خود را اعلام کرده تا مشمول جریمه نشوند.

وی با بیان اینکه عمده اصناف در استان به دنبال کسب سود حلال بوده و از گرانفروشی بیزارند، اظهار کرد: در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت لبنیات هستیم که این افزایش قیمت بین ۲۵ تا ۳۰ درصد اتفاق افتاده و خارج از این رقم دریافت مبالغ اضافی از مشتریان گرانفروشی محسوب می شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل به فروش ماسک با قیمت مصوب اشاره کرد و گفت: علت گران شدن ماسک در روزهای گذشته بالا رفتن قیمت پارچه و لوازم جانبی آن بوده که عده ای نیز بر افزایش قیمت آن دامن زده اند.

رحیمی آذر در پایان بیان کرد: با نظارت دقیق تلاش می کنیم تا قیمت ماسک و مواد ضدعفونی کننده در این شرایط کرونا افزایش غیرمتعارف پیدا نکند و با محتکران و گرانفروشان در این بخش به شدت برخورد خواهیم کرد.

انتهای پیام