به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین جوان آراسته در جلسه هم اندیشی «راهکارهای گسترش و اجرای عدالت» که به همت اداره امور تبلیغ نخبگانی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در سالن جلسات شهید سلیمانی برگزار شد، به بیان مطالبی در خصوص عدالت و راه های گسترش آن در جامعه پرداخت.

وی با اشاره به تعریف واژه عدالت گفت: عدالت به معنای دادن حق به صاحب حق (إعطاء کل ذی حق حقه) و یا به معنای قرار گرفتن هر چیز در جای خودش می باشد (وضع کل شی ء فی موضعه) و خداوند جهان را عادلانه خلق کرده (بالعدل قامت السماوات و الارض) و جهان چون چشم و خط و خال و ابروست که هر چیزش به جای خویش نیکوست.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: در عالم تشریع نیز ارسال پیامبران و نزول کتاب های آسمانی با هدف تحقق قسط و عدل صورت گرفته است: «لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط». در روابط اجتماعی، اجرای عدالت و گسترش آن، یکی از اهداف مهم همه دولتها به ویژه دولت اسلامی است.

وی با اشاره به بخشی از متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدالت، افزود: قانون اساسی کشور عزیزمان ایران، به عنوان عالی ترین سند سیاسی و حقوقی، در بندهای مختلفی از اصل سوم، ایجاد امکانات عادلانه، پی ریزی اقتصاد عادلانه و ایجاد امنیت قضائی عادلانه را وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران دانسته است.

حجت الاسلام جوان آراسته اظهار کرد: هر چند تمامی قوای سه گانه در تحقق عدالت نقش ایفا می کنند اما نقش قوه قضائیه بسیار پررنگ تر است؛ مطابق اصل شصت و یکم «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد»؛ به موجب اصل یکصد و پنجاه و ششم؛ یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» است.

وی به عوامل تحقق و گسترش عدالت اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد برای تحقق عدالت و گسترش آن لازم است سه گام کلیدی و مهم برداشته شود؛ گام اول «عدالت در قانون گذاری» می باشد، یعنی قوانین باید به گونه ای باشند که هر ذی حقی به حق خودش برسد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، عدالت در بدنه اجرایی را گام دیگر تحقق و گسترش عدالت برشمرد و با بیان این که دولت دربرگیرنده شبکه عظیمی از مدیران و مقامات است، تصریح کرد: گزینش عادلانه ایجاب می کند که در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی، هر شخصی و هر چیزی در جای خودش قرار گیرد؛ یک وجه این امر، عمل به اصل شایسته سالاری است.

حجت الاسلام جوان آراسته، به مهمترین گام در خصوص مسأله «عدالت» اشاره و خاطرنشان کرد: قانون مداری، مهم ترین گام و اساسا بزرگترین عامل برای تحقق عدالت و گسترش آن است؛ با فرض این که قوانین عادلانه وضع شده اند، احترام به قانون و تمکین در برابر آن، باید در تمامی اجزای حکومت، همه سطوح مدیریتی و در میان تمام مردم نهادینه شود و تخطی از آن به عنوان منکری بزرگ تلقی و با عکس العمل جدی مواجه گردد؛ اجرای اصل حاکمیت قانون، کلید حل بسیاری از مشکلات ناشی از تبعیض و بی عدالتی است.