محمد بنانژاد در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد با تاکید بر اینکه دونرخی بودن ارز به خودی خود رانت زا است اظهار داشت: وقتی اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ارز آزاد قریب به ۳ برابر است به خودی خود فساد زاست و برخی وارد کننده ها سعی می کنند هرطور که شده کالا را در کانال نرخ آزاد به فروش برسانند.

وی در ادامه افزود: متاسفانه بسیاری از کالاهای اساسی کشور اعم از لاستیک، برنج و نهاده ها با نرخ ارز دولتی وارد شد اما با نرخ هایی متفاوت و بالاتر از مبلغ مصوب وارد بازار شد. این موضوع مشکل زیادی را برای اقشار کم درآمد و نیازمند کشور که بخشی از جامعه هدف برای نرخ ۴۲۰۰ تومانی هستند ایجاد می کند.

بنانژاد تاکید کرد: متاسفانه در یکسال اخیر حوزه اصناف و بازاریان را علت اصلی افزایش قیمت ها می دانند که این به معنی واقعی کلمه غیر منصفانه است. البته نافی حضور برخی متخلفان در این حوزه نیستیم.

عضو هیئت رییسه اتاق اصناف کشور ارزش معاملاتی کالا در گمرک را یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت ها دانست و عنوان داشت: تحریم ها و به طبع آن دور زدن تحریم ها برای ورود برخی کالاها واردکنندگان را با هزینه هایی مواجه می کند. واردکنندگان به ناچار باید این هزینه ها را با بالا بردن قیمت کالا جبران کند.

وی با تاکید بر اینکه باید بخش خصوصی تقویت شده و عرصه فعالیتش بیشر شود خاطرنشان کرد: اگر قرار است ارز نیمایی، ۴۲۰۰ تومانی یا هر ارز دیگری توزیع شود باید ثابت باشد. اختلاف قیمت رانت می آفریند و مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.

انتهای پیام/ ع