به گزارش مشرق، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی نوشت:

بیانیه جبهه اصلاحات با ادبیات پرشور «آشتی ملی» و بازگشت به مردم منتشر شد. از نگاه اولیه، گویی قصد دارد مسیر اصلاحات ساختاری و بازسازی اعتماد ملی را ارائه کند، اما وقتی بند به بند آن را بررسی می کنیم، مشخص می شود بسیاری از مطالب آن با اصول قانون اساسی در تعارض بوده و برخی اقدامات پیشنهادی می توانند جرم کیفری برای صادرکنندگان بیانیه محسوب شوند.

اولا. مقدمه و روایت جنگ

بیانیه با یادآوری تجاوز اسرائیل و جنگ ۱۲ روزه آغاز می شود و توان دفاعی ایران را ستایش می کند. این ستایش درست است، اما متن از این موقعیت برای فشار سیاسی و تغییرات ساختاری بهره می برد.

• طبق اصول ۱۱۰ و ۱۵۰ قانون اساسی، امنیت ملی و دفاع از تمامیت ارضی کشور موضوعی فراتر از جناح بندی هاست.

• استفاده ابزاری از موفقیت دفاعی برای مشروعیت بخشی به اهداف سیاسی، سوءاستفاده از خون و امنیت جمعی مردم است و وجاهت قانونی ندارد.

ثانیا. پیامدهای جنگ و وضعیت اقتصادی

بیانیه به هزینه های انسانی، مالی و روانی جنگ اشاره دارد و از «زخم روانی مردم» سخن می گوید. هرچند واقعیت است، اما متن فاقد راهکار قانونی و عملی برای کاهش پیامدهاست.

• مشکلات اقتصادی مانند تورم، رکود، سقوط ارزش پول و فرار سرمایه مطرح شده اند، اما بدون اشاره به اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، صرفا جنبه شعاری دارند.

• تحلیل اقتصادی بدون سازوکار قانونی، صرفا نمایش بحران است و راهکاری برای بهبود ارائه نمی دهد.

ثالثا. تهدید مکانیزم ماشه و سیاست خارجی

بیانیه هشدار می دهد که فعال سازی مکانیزم ماشه و بازگشت پرونده هسته ای به فصل هفتم منشور، تهدیدی جدی است.

• پیشنهاد «تعلیق داوطلبانه غنی سازی و مذاکره مستقیم با آمریکا» بدون تصویب مجلس (اصل ۷۷) و رعایت استقلال سیاست خارجی (اصل ۱۵۲)، نقض قانون اساسی است.

• این اقدامات ممکن است منافع ملی ایران و استقلال سیاست خارجی کشور را تضعیف کند.

رابعا. سه مسیر پیشنهادی و آشتی ملی

بیانیه سه مسیر ارائه می کند: ادامه وضع موجود، مذاکره تاکتیکی و آشتی ملی با اصلاح ساختار حکمرانی.

• مسیرهای اول و دوم عمدا کم اهمیت جلوه داده شده اند تا مسیر سوم تنها گزینه مطلوب به نظر برسد.

• آشتی ملی واقعی باید بر اساس اصلاحات قانونی، احترام به اصول ۹۹ و ۱۱۰ و تضمین امنیت ملی باشد، نه شعار و آرزو.

خامسا. عفو عمومی، رفع حصر و آزادی زندانیان

بیانیه خواستار:

• عفو عمومی،

• رفع حصر

• آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی،

• پایان سرکوب منتقدان مصلح.

تحلیل حقوقی:

• اصول ۷۱، ۷۲ و ۱۵۶ قانون اساسی مسیر قانونی عفو و آزادی را مشخص کرده اند. بدون تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، عفو عمومی فاقد وجاهت قانونی است.

• رفع حصر طبق اصل ۱۱۰ در صلاحیت رهبری است و اقدام خودسرانه، غیرقانونی محسوب می شود.

• آزادی زندانیان بدون چارچوب قانونی می تواند نظم عمومی و امنیت ملی را تهدید کند.

سادسا. نظارت استصوابی و جمهوریت نظام

بیانیه حذف نظارت استصوابی را پیش شرط بازگشت به مردم اعلام کرده است.

• اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را صراحتا مقرر کرده است.

• تلاش برای حذف یا تضعیف آن، نقض قانون اساسی و تهدید رکن اساسی جمهوریت نظام محسوب می شود.

سابعا. نهادهای موازی و نهادهای انتصابی

بیانیه بر انحلال نهادهای موازی و اصلاح نهادهای انتصابی تأکید دارد.

• اصول ۱۱۰ و ۱۷۶ قانون اساسی، چارچوب اختیارات نهادها را مشخص کرده اند. تغییر یا انحلال آن ها بدون اصلاح قانونی، نقض صریح قانون است.

• بازگرداندن اختیارات دولت و محدودسازی شوراهای متعدد بدون پایه قانونی، عبور مستقیم از قانون اساسی محسوب می شود.

• خروج نیروهای نظامی از سیاست، اقتصاد و فرهنگ، مطابق اصل ۱۵۰ باید با رعایت مقررات انجام شود؛ اقدام خودسرانه تضعیف کننده امنیت ملی است.

ثامنا. رسانه ها و آزادی بیان

• اصلاح صداوسیما و آزادی رسانه ها به شکل مطلق، بدون رعایت اصل ۲۴، ناقض قانون است و می تواند زمینه بی نظمی عمومی را فراهم کند.

تاسعا. حقوق زنان

• ادعای «تبعیض سیستماتیک» علیه زنان بدون توجه به اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی، نوعی اتهام علیه نظام حقوقی کشور است.

• اصلاح واقعی حقوق زنان باید در چارچوب شرع و قانون اساسی انجام شود.

عاشرا. اقتصاد و فرصت های سرمایه گذاری

• ادعای خروج اقتصاد از تیول الیگارش ها بدون سازوکار قانونی، صرفا شعار سیاسی است.

• اصول ۴۳، ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی چارچوب مالکیت و سرمایه گذاری را مشخص کرده اند و بی توجهی به آن، غیرقانونی است.

حادیه. سیاست خارجی و همگرایی منطقه ای

• حمایت از فلسطین و تعامل با همسایگان مطرح شده، اما ایران را به بازیگری منفعل تقلیل داده است.

• این با اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی در تضاد است و استقلال و مسئولیت بین المللی ایران را تضعیف می کند.

دومین بخش: مسئولیت کیفری صادرکنندگان بیانیه

با توجه به محتوای بیانیه، صادرکنندگان آن می توانند مسئولیت کیفری داشته باشند:

• ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی: تبلیغ علیه نظام، شامل بسیاری از جملات بیانیه.

• ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی: نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، به ویژه درباره وضعیت اقتصادی و سیاسی.

• ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی: همکاری با دولت های متخاصم، از جمله توصیه به مذاکرات یک جانبه با آمریکا.

• اصول ۱۵۶ و ۱۵۰ قانون اساسی: وظایف قوه قضاییه و حفظ امنیت داخلی.

در نهایت بیانیه جبهه اصلاحات، با ظاهر آشتی ملی و بازگشت به مردم، در عمل بسیاری از اصول قانون اساسی را زیر پا گذاشته و برخی اقدامات پیشنهادی ناقض قانون و امنیت ملی است. صادرکنندگان آن از منظر حقوق کیفری می توانند مسئول شناخته شوند و مفاد بیانیه مصداق تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و همکاری با دشمن است.