اپوزیسیون کشور هائیتی روز دوشنبه با معرفی یک دادرس به عنوان رهبر موقت این کشور آشفته کارائیب در بحبوحه اختلاف بر سر اینکه دوره رئیس جمهوری جوونل موئیز کی به پایان می رسد، یک بحران بنیادی را تشدید کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، تنش سیاسی روز یکشنبه زمانی که موئیز مدعی شد تلاشی برای سرنگونی دولت وجود دارد و ۲۳ نفر، از جمله یک قاضی دیوان عالی و مقام ارشد پلیس، دستگیر شدند، تشدید شد.

اپوزیسیون هائیتی اتهام تلاش برای کودتا را رد کرد و گفت موئیز باید هفت فوریه همزمان با پایان دوره پنج ساله خود، کناره گیری می کرد.

موئیز متعهد شده تا فوریه ۲۰۲۲ در قدرت بماند و به این اشاره کرده که پس از انتخاب شدن او در یک نظرسنجی مناقشه برانگیز که توسط شورای انتخابات لغو شد، یک دولت موقت به مدت یک سال حکومت کرده است.

وی سال ۲۰۱۷ پس از انتخاباتی تازه به قدرت رسید.

دادرس «جوزف میسن ژان لوئی»، ۷۲ ساله در پیام ویدئویی اظهار کرد توسط اپوزیسیون انتخاب شده تا جایگزین موئیز شود؛ کسی که اپوزیسیون وی را به اقتدارگرا بودن و ریاست بر یک اقتصاد سیاسی فلج کننده متهم می کند.

ژان لوئی گفت: اعلام می کنم که انتخاب اپوزیسیون و جامعه مدنی را می پذیرم تا قادر باشم به عنوان رئیس جمهور موقت به کشورم خدمت کنم.

موئیز، که از ژانویه سال گذشته با حکمی کشور هائیتی را اداره می کند، بیان کرده که قدرت را به برنده انتخابات ریاست جمهوری سپتامبر تحویل می دهد، اما تا سال ۲۰۲۲ که دوره اش به پایان می رسد، کناره گیری نخواهد کرد.

انتهای پیام