آقای جعفر قادری عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس گفت: رتبه ما از نظر شروع فضای کسب و کار رتبه ۱۷۸ است و در بین ۱۹۵ کشور دنیا رتبه کاملا نامناسبی است. از نظر سهولت فضای کسب و کار از بین ۱۹۵ کشور رتبه ۱۲۷ را داریم که وضعیت خیلی بدی و پیامد این وضعیت این است که سرمایه در کشور نمی ماند و امکان جذب سرمایه از خارج وجود ندارد.

آقای بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دستگاه ها از قوانین تسهیل فضای کسب وکار کشور تمکین نمی کنند؛ چراکه آنها بخشی نگر هستند و جزیره ای عمل می کنند.

به گفته این نماینده مجلس، این اهتمام در مجلس، دولت و کمیسیون ویژه تولید شکل گرفته که این مشکل برطرف شود و این اهتمام منجر به اصلاح سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانون جهش تولید شد که می تواند تغییرات کلیدی و اساسی را به همراه داشته باشد.

قادری گفت: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به منزله روغن کاری چرخ اقتصاد کشور است و می تواند هزینه های تولید گذاری را کم کند و فعالان اقتصادی را دلگرم کند. این آمار و ارقامی از خروج سرمایه در کشور منتشر می شود برای کشور ما زیبنده نیست کشور ما شدیدا به جذب سرمایه گذاری نیاز و بنابراین نیاز به همکاری و حمایت مجلس و دولت و دستگاه ها دارد.

مسئولان دولتی می گویند «مدیران حاضر نیستند امضاهای طلایی خودشان را برای صدور مجوز از دست بدهند.»؛ به گفته آقای سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه توانسته پس از حدود ۱۳ سال تسهیل صدور مجوزها را در دولت سیزدهم عملیاتی کند.

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید اضافه کرد: هیئت مقررات زدایی باید به صورت جدی این طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را اجرایی سازی کند. از وزارت اقتصاد انتظارات جدی تری داریم دستگاه هایی که صدور مجوز ها را تسهیل نمی کنند برخورد جدی شود. و باید سریعا به آنها رسیدگی شود. نیروی انتظامی یکی از این دستگاه ها و با صدور مجوزها را تسهیل کند.

۱۸ اسفند ماه پارسال مهلت یکساله اتصال دستگاه ها به «درگاه ملی مجوزهای کشور» به پایان رسید تا متقاضیان دریافت مجوز کسب وکار، تنها از این درگاه و بدون نیاز به حضور در دستگاه های مختلف، برای کسب وکارشان مجوز بگیرند.