به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزای تسنیم، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده ۲۷ تصریح کرده است:" هر شخص که اقدام به «واردات» یا «صادرات» دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید، به مجازات «کالاهای قاچاق» به شرح زیر، محکوم می شود:

الف- اگر کالای مکشوفه، اقلام دارویی، فرآورده های زیستی، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات «قاچاق» کالاهای 👈«ممنوع» موضوع ماده (۲۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد که مجازات های سنگینی است؛

ب- اگر کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و یا مواد ا ولیه اقلام مذکور باشد ، از وزارت بهداشت استعلام می شود که این اقلام، مصرف انسانی دارد یا خیر؟

اگر وزارت بهداشت برای کالا مجوز برای مصرف انسانی بدهد، مرتکب، مشمول پرداخت جریمه نقدی معا دل ۱ تا ۳ برابر ارزش کالا به عنوان کالای مجاز مشروط می گردد و رعایت سایر مقررات مثل اخذ ثبت سفارش برای واردات الزامی است؛

اگر وزارت بهداشت مجوز بهداشت برای مصرف انسانی کالای کشف شده را صادر نکند ، کالای مکشوفه ، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات «قاچاق» کالاهای ممنوع می باشد.

حکم ماده فوق برای اقلام تولیدی ، تحقیقاتی، آزمایشگاهی با اخذ مجوز وزارت بهداشت (قبل از ورود کالا) نیست؛

حکم ماده درخصوص اقلام شامل «مصارف شخصی» و «غیرتجاری» در حدود «متعارف» آن نمی شود؛ پس تشخیص شخصی یا غیرتجاری بودن این اقلام توسط گمرک ، به «عرف» واگذار شده است؛

چون قانونگذار به صورت عام به «واردات» اشاره کرده و در ماده ۴۸ ق.ا.گ ، به تعریف «ورود قطعی» پرداخته شده ، می توان موضوع را به کالاهای ورودی نیز تعمیم داد ! گرچه به احتمال زیاد، نظر مقنن ، واردات قطعی بوده است؛

با توجه به اعلام نظرهای قبلی وزارت بهداشت، به نظر می رسد اگر شخصی بدون ثبت سفارش اقلام فوق را وارد کند و در اماکن مراجع تحویل گیرنده مثل انبارهای شرکت انبارهای عمومی فرودگاه امام تخلیه شود و اعلام گردد این کالا (که هنوز به گمرک اظهار نشده است) فاقد مجوز بهداشت است ،می تواند موضوع پرونده قاچاق شود و نیز اگر مسافری ، از خارج از کشور، به همراهش دارو و اقلام فوق را وارد کند که عرف، از این اقلام تلقی مصرف تجاری داشته باشد قطعا موضوع پرونده «قاچاق» خواهد شد.

انتهای پیام/