یک منبع سیاسی در عراق امروز (دوشنبه) اعلام کرد، طرف های سیاسی، دولت جدید را تحت فشار گذاشته اند تا از بازجویی مسئولان پیشین درخصوص رخدادها در جریان تظاهرات مردمی خودداری کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، این منبع گفت، اکثر اعضای دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر سابق عراق به دلیل دادن دستوراتی که به کشته شدن تظاهرکنندگان به ویژه در الناصریه و نجف منجر شد و نیز در جریان عملیات بازگشایی مسیرهای منتهی به میادین نفتی در استان بصره که در پی آن تعدادی از معترضان کشته شدند، در پرونده تظاهرات مردمی دست داشتند.

به گفته این منبع، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر جدید عراق اطلاعات مهمی درباره پرونده قتل و سرکوبگری تظاهرکنندگان به خصوص درباره عملیات تک تیراندازی در اختیار دارد و این پرونده را از زمانی که رئیس سازمان اطلاعات عراق بود پیگیری می کند و از آنجایی که شخصیت های دولتی، سیاسی، امنیتی و نظامی در این پرونده نقش دارند طرف های مختلف فشار می آورند که این پرونده مورد بررسی قرار نگیرد.

در همین راستا، صباح الطلوبی العکیلی، عضو کمیته شفافیت پارلمان روز یکشنبه از الکاظمی خواست همه وزرای سابق را تا زمان ارسال نامه از سوی نهادهای تحقیقاتی ممنوع السفر کند یا از آنها تعهد رسمی گرفته شود مبنی بر اینکه هر زمان لازم شد برای تحقیقات حاضر شوند.

انتهای پیام