رییس کارگروه حقوقی هیئت ویژه رسیدگی به سیلاب های اخیر گفت: در گزارش این کارگروه مشخص شد، سازمان ها حتی به وظایف قانونی خودشان که در برخی موارد از دهه ۳۰ یا ۴۰ وضع شده بود، آگاه نیستند؛ چه برسد به اینکه بخواهند به این وظایف عمل کنند.

به گزارش ایسنا، مهدی هداوند رییس کارگروه حقوقی هیئت ویژه رسیدگی به سیلاب های اخیر در نشست خبری امروز که به منظور ارائه گزارش مبسوط این سیلاب ها برگزار شد به مهم ترین یافته های این هیات اشاره کرد و گفت: در گزارش این کارگروه مشخص شد، سازمان ها حتی به وظایف قانونی خودشان که در برخی موارد از دهه ۳۰ یا ۴۰ وضع شده بود، آگاه نیستند؛ چه برسد به اینکه بخواهند به این وظایف عمل کنند. بنابرین بخش قابل توجهی از قوانین و مقررات در این سازمان ها اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این قوانین محل اختلاف نظر بین سازمان ها است، افزود: به طور مثال بحث لایروبی و تنظیف رودخانه ها سال هاست که میان وزارت نیرو و شهرداری ها محل اختلاف بوده و حتی در مواردی از این موضوع در دادگاه مورد بررسی قرار گرفته است.

رییس کارگروه حقوقی هیئت ویژه رسیدگی به سیلاب های اخیر با تاکید بر اینکه ما در این گزارش به تمامی این ابهامات پاسخ داده ایم، افزود: ابهام دیگری که وجود دارد، بحث هشدار سیلاب و تداخل وظایف وزارت نیرو و سازمان هواشناسی بوده است و از سوی دیگر بین وزارت کشور و وزارت نیرو اختلاف نظری در مورد قانون کنترل مدیریت سیلابها وجود دارد که ما این ابهامات را رفع کرده ایم.

هداوند با تاکید بر اینکه سازمانها قصور در تغییر کاربری ها را به گردن یکدیگر می اندازند، خاطر نشان کرد: در زمان رسیدگی به بحث ساخت و ساز در بستر رودخانه، سازمانها خود را عقب می کشند و از آن شانه خالی می کنند و در واقع آن را به گردن سازمانی دیگر می اندازند. موضوع حفاظت شهرها در مقابل سیلاب به عهده شهرداری ها گذاشته شده است در حالی که این قوانین توسط شهرداری ها عمل نمی شود.

نقش کمیسیون ماده ۱۰۰ در تخلفات ساختمانی

عضو کارگروه حقوقی هیئت رسیدگی به سیلاب با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، ساختار آن و احکامی که در قوانین آن پیش بینی شده، بزرگترین عامل تخلفات ساختمانی در شهرها است، گفت: به این دلیل که کمیسیون ماده ۱۰۰ از محل تخلفات ساختمانی جریمه دریافت می کند، و خودشان را با این منابع مالی اداره می کنند و به طور طبیعی تخلفات ساختمانی را تشویق می کنند.

وی افزود: حتی سازمان های دولتی را مشاهده کردیم که خودشان موظف به برخورد با ساخت غیرمجاز در حریم رودخانه هستند اما خودشان این ساخت و سازها را در حریم رودخانه ایجاد کرده اند.

هداوند با بیان این مطلب که سال هاست اقدام جدی برای تنظیم قانون جامعی برای مدیریت آب در کشور نشده است، خاطرنشان کرد: یافته نهایی ما در این گزارش فقدان حاکمیتی قانون در نظام اداری کشور بوده است.

ضرورت توجه به همکاری های گروهی بین سازمان ها

در ادامه این نشست دکتر بهلول علیجانی رییس هیات ویژه ملی سیلاب، گفت: ما در کارگروه هواشناسی به این نکته مهم رسیدیم که ماهیت اقلیمی کشور بی نظم است و نمی توان آن را به صورت دقیق پیش بینی کرد بلکه باید این بی نظمی را در برنامه ها در نظر بگیریم.

رئیس کارگروه هواشناسی و اقلیم شناسی هیات ویژه گزارش ملی سیلاب با تاکید بر توجه به افزایش مخاطرات سیل و خشکسالی گفت: در این زمینه می توان اگر در دوره ای با ترسالی مواجه هستیم، از آن شرایط برای جبران در دوره خشکسالی استفاده کرد.

علیجانی به همکاری گروهی در مواقع وقوع بحران، قبل و بعد از آن تاکید کرد و افزود: پیشنهاد ما این است که یک سایت مجازی برای مدیریت یکپارچه وزارت نیرو، سازمان هواشناسی و شهرداری ایجاد شود تا در آن برنامه ریزی ها دقیق تر صورت بگیرد تا در عین هماهنگی هر کدام به اندازه سهم خودشان فعالیت داشته باشند.

انتهای پیام