روابط مالی شرکت های نفت شفاف می شود

نمایندگان مجلس با تصویب بندی از لایحه بودجه سازمان برنامه و بودجه را موظف به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت های اصلی وزارت نفت کردند.
به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه ای جز ۸ بند الحاقی ۵ تبصره ۲ را تصویب کردند.
بر این اساس سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت های اصلی وزارت نفت (شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) ظرف شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از اخذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانه ای، مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد.
روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکت های مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در بر گیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آنها شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است علاوه بر بودجه شرکت هایی که مجموع سهام دولت و زیر مجموعه های دولتی در آنها بالای پنجاه درصد (۵۰٪) است، اطلاعات مربوط به کلیه شرکت هایی را که مجموع سهام دولت و زیر مجموعه های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰٪) است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزی و اطلاعات عملکردی را به صورت مستقل در پیوست ذی ربط لایحه بودجه ۱۳۹۹ درج و ارائه نماید.
انتهای پیام
به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه ای جز ۸ بند الحاقی ۵ تبصره ۲ را تصویب کردند.
بر این اساس سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت های اصلی وزارت نفت (شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) ظرف شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از اخذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانه ای، مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد.
روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکت های مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در بر گیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آنها شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است علاوه بر بودجه شرکت هایی که مجموع سهام دولت و زیر مجموعه های دولتی در آنها بالای پنجاه درصد (۵۰٪) است، اطلاعات مربوط به کلیه شرکت هایی را که مجموع سهام دولت و زیر مجموعه های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰٪) است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزی و اطلاعات عملکردی را به صورت مستقل در پیوست ذی ربط لایحه بودجه ۱۳۹۹ درج و ارائه نماید.
انتهای پیام
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «روابط مالی شرکت های نفت شفاف می شود» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.