یعثوب نژاد محمد در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: برخی از دستگاه ها علاوه بر اعتبارات استانی و از محل ردیف ملی، اعتباراتی از محل سفر ریاست جمهوری، هدفمندسازی یارانه ها نیز داشتند که در این زمینه رفع مشکلات و نواقص برای ادامه فرآیند جذب آن ها با تلاش حداکثری ذیحسابان و رفع موانع آن ها تا پایان سال مالی جذب و با هزینه کرد آن اقدامات لازم انجام می یابد.

وی بیان کرد: حمایت تاثیر گذار مقام عالی استان و پیگیری معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار و همراهی دستگاههای نظارتی، بویژه دیوان محاسبات در جذب اعتبارات امری مهم و ضروری است که این امر موجب دلگرمی بیشتر ذیحسابان و مدیران دستگاه های اجرایی در جذب منابع شده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل ادامه داد: آخرین وضعیت اموال دستگاه های اجرایی را به تفکیک مرحله فروش (در حال اقدام ، تعیین قیمت ، اسناد تک برگی) کتبا به دستگاه ها اعلام و از ذیحسابان دستگاه های اجرایی انتظار می رود پیگیری های لازم را در این خصوص انجام دهد.

نژادمحمد تصریح کرد: برنامه ریزی در راستای توسعه اقدامات اقتصادی جزو اولویت های اساسی و مهم است که انتظار می رود در این زمینه تمهیدات و هماهنگی های لازم برای تحقق اهداف مورد نظر مبنای کار باشد تا بتوانیم به تمامی اهداف و خواسته های خود جامه عمل پوشانده و مشکلات و موانع موجود را از سر راه برداریم.

وی اظهار کرد: امید می رود همکاری و مشارکت ها در راستای برنامه ریزی در این زمینه جزو اولویت های اساسی باشد و بتوانیم توسعه اقتصاد استان را با ایجاد تحولات اساسی رقم زده و با رفع مشکلات و موانع و تامین اعتبارات اجرای پروژه های اقتصادی استان را تسریع بخشیده و برنامه ریزی های اساسی در این زمینه داشته باشیم.

نژادمحمد در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در حالی که تا مهرماه سال ۹۹ تنها برای ۱۹ ملک سند تک برگی صادر شده بود این فعالیت در سال گذشته به سه هزار و ۹۰۰ مورد رسید و ما هم اکنون برای پنج هزار و ۷۸۴ ملک دولتی سند دریافت کردیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: پیش بینی می کنیم تا سه ماه آینده با تعیین تکلیف تمامی اراضی ملی سند برای آنها صادر شده و ما بتوانیم مشکلات قضائی را در این حوزه رفع کنیم.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل از تلاش برای بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: ۷۰ شاخص فضای کسب و کار به صورت مستمر مورد پایش قرار می گیرد که ۲۸ مورد از آنها پیمایشی و از طریق اتاق بازرگانی و فصلی انجام می شود.

نژادمحمد افزود: رتبه استان اردبیل در آخرین ارزیابی ها ۲۳ کشور است که در بهار امسال این بررسی ها و ارزیابی ها بر مبنای مؤلفه های پیمایشی انجام شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مرکز خدمات سرمایه گذاری با همکاری ۲۵ نماینده دستگاه های اجرایی جلسات خود را به صورت منظم انجام می دهد که در هشت ماه گذشته ۴۰ مورد از قوانین و مقررات مخل کسب و کار شناسایی و با طرح در شورای گفت و گو و ارسال به ستاد مقررات زدایی سعی بر این است تا موانع و مشکلات برطرف شود.

نژادمحمد به افزایش دامنه اختیارات دستگاه های اجرایی در استان اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه اقتصاد و دارایی ۳۵ اختیار ملی به استان ها تفویض شده و همچنان واگذاری اختیارات به استان ها در حال انجام است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل از کاهش دستگاه های صادرکننده مجوز و تجمیع کارگروه زیربنایی و حفظ اراضی خبر داد و اضافه کرد: این امر به روان سازی صدور مجوزها کمک کرده است.

انتهای پیام/۱۴۴/.