به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، بیژن دارایی صبح امروز در جلسه ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه معاملات وسایل نقلیه و ساماندهی مشاوران (بنگاه های) املاک اظهارداشت: بخش قابل توجهی از پرونده های واردشده به دادگستری لرستان در خصوص املاک و خودروها ناشی از ابهامات در قراردادهای منعقدشده، عدم ثبت این قراردادها در سامانه جامع و عدم کد رهگیری به منظور شناختن مالک اصلی است.

وی افزود: ایجاد دفاتر مشاوره بدون پروانه در سطح لرستان و عدم انتقال برخی از نمایشگاه داران اتومبیل مرکز این استان به شهرک مربوط، دلالی و واسطه گری برخی مشاوران دارای پروانه در قراردادها به طور مخفیانه به نفع حوزه معاملات خودروهاست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان عنوان کرد: صدور قولنامه های فراوان توسط چاپخانه های متعدد چه با سفارش مشاوران دارای پروانه و چه در برخی موارد با سفارش دفاتر فاقد پروانه بدون اطلاع و نظارت دستگاه های متولی از دیگر آسیب های جدی حوزه مشاوران املاک، اتومبیل و از عوامل گسترش دفاتر بدون پروانه و هرج ومرج در حوزه معاملات است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشاوران املاک با جمع نمودن تعدادی افراد واسطه گر در اطراف خود و از طریق معاملات صوری قیمت هایی غیرواقعی را برای اراضی و مسکن برخی مناطق تثبیت می کنند، عنوان کرد: این افراد از این طریق مبالغ هنگفتی به جیب زده و باعث تورم بالای این حوزه و فشار اقتصادی به مردم به ویژه طبقه پایین درآمدی شده اند.

تورم بالای مسکن و زمین

وی همچنین هرج ومرج در فضای مجازی و برخی از سایت های خریدوفروش از جمله دیوار را از دلایل عمده تورم بالای مسکن و زمین در لرستان دانست و بیان کرد: عده ای به دروغ برخی املاک و اراضی را با تعیین قیمت های بالا در این سایت ها برای فروش یا اجاره می گذارند و بعد از تماس مشتریان اعلام می کنند که قبل از شما به فروش رفته یا اجاره داده شده است و به همین طریق به طور غیرواقعی قیمت هایی را در برخی مناطق تثبیت و باعث تورم غیر قابل باور به ویژه در مناطق شهری شده اند.

دارایی ضمن انتقاد از سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک و خودرو، علت اصلی تورم بالای مسکن و زمین در لرستان را نابسامانی و عدم نظارت بر مشاوران این حوزه دانست و گفت: ناتوانی دستگاه های اجرایی مرتبط در ساماندهی به این وضع باعث چنین وضعیتی شده است و برای مردم به هیچ عنوان قابل تحمل نیست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با بیان اینکه براساس مواد قانون نظام صنفی از جمله مواد ۲۷و ۲۸ این قانون و آئین نامه مربوط و همچنین دستورالعمل نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو، ورود جدی اداره اماکن پلیس اطلاعات و امنیت و تعزیرات و همچنین پلیس فتا به این حوزه ضروری است، تصریح کرد: کمیته هایی در این راستا در ذیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این استان برای تصمیم گیری و راهبری این مشکلات تا رسیدن به مطلوب تشکیل می شود.

دارایی با اشاره به مصوبات اخیر سران قوا در حدود اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر حوزه های نظارتی اظهار داشت: این مصوبات ظرفیت بسیار مناسبی برای برخورد با مشاوران و مجازات های پیش بینی شده بسیار بازدارنده در این حوزه است.

۲۰۰ دفتر مشاوره املاک بدون پروانه در مرکز استان

وی با بیان اینکه حدود ۲۰۰ دفتر مشاوره املاک بدون پروانه و حدود ۱۰۰ دفتر مشاوره خودروی بدون پروانه بر اساس بررسی های میدانی و استعلام های به عمل آمده در حال حاضر فقط در مرکز لرستان وجود دارد، افزود: لازم است اتحادیه مربوط و اتاق اصناف به فوریت در جهت شناسایی دقیق و اخطار اولیه اقدام و در نهایت این دفاتر توسط پلیس اماکن پلمب و مراتب به دادستانی مرکز این استان نیز گزارش داده شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان عنوان کرد: یکی از مسائلی که نظارت بر مشاوران املاک و خودرو را سخت کرده این است که اتحادیه این دو صنف با وجود وسعت در همدیگر تجمیع است و این مسئله چه در انتخاب هیئت مدیره و چه در نظارت های بعدی با اختلافات جدی بین اعضا مواجه بوده و در عین حال حجم بالای کار نیز باعث شده است که موضوع از توان اتحادیه خارج شود.

وی با اشاره به اینکه بررسی های آماری نشان می دهد که حدود ۹۶۵ مشاور املاک دارای پروانه و ۱۰۰ مشاور خودرو دارای پروانه در حال حاضر فقط در مرکز لرستان وجود دارد، بیان کرد: همین موضوع در کنار مشاوران غیرمجاز نشان از وسعت بالای کار دارد و لازم است موضوع مستقل شدن اتحادیه های مشاوران املاک و خودرو با جدیت در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد.

دارایی گفت: افزایش سطح آگاهی مردم به ویژه برای مراجعه به مشاوران دارای پروانه و ثبت وقایع حقوقی خود در سامانه مربوط همراه با گرفتن کد رهگیری، استفاده از مشاوران حقوقی و همچنین افزایش سطح دانش مشاوران دارای پروانه در تنظیم قراردادها یک ضرورت فرهنگی لازم است.

وی تصریح کرد: به مشاوران غیرمجاز و دلالان و واسطه گران این حوزه هشدار قضایی داده می شود که چنانچه به مقررات نظام صنفی پایبند نباشند با معرفی آنان به دادستانی مرکز لرستان منتظر عواقب حقوقی رفتار خود باشند.

نظارت بر تمام مشاوران املاک منطقه

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با تأکید به اینکه کمیته ای با حضور اتحادیه، اتاق اصناف، پلیس اماکن و تعزیرات و با تعیین رئیس اتاق اصناف به عنوان مسئول هماهنگی تشکیل و دو روز در هفته به طور منطقه ای بر تمام مشاوران حوزه املاک و خودرو نظارت می کند، خاطرنشان کرد: این کمیته ضمن شناسایی مشاوران غیرمجاز و برخورد قانونی لازم به صورت ماهیانه نیز مطابق فرم طراحی شده از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گزارش خود را به معاونت این استان ارائه بدهد.

دارایی همچنین بر ضروت واگذاری چاپ یکپارچه و توزیع قولنامه ها توسط اتاق اصناف بین مشاوران دارای پروانه و حسابرسی از چگونگی صدور آن ها و تأثیر آن در فرایند تمدید پروانه ها (به عنوان یک ضمانت اجرای مؤثر) تأکید کرد و اظهار داشت: لازم است که در این راستا اتاق اصناف با یکی از چاپخانه های معتبر وارد مذاکره و به گونه ای عمل شود که بدون مکاتبه از سوی اتاق اصناف این چاپخانه و دیگر چاپخانه ها از چاپ هرگونه قولنامه خودداری کنند.

وی از برای برگزاری دوره های آموزشی برای مشاوران املاک و خودرو خبر داد و افزود: در اجرای مصوبات جلسه امروز معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این استان تلاش می کند تا طی مکاتبه با اداره کل صنعت، معدن و تجارت و پیگیری های بعدی تمام این مصوبات را به اجرا درآورد.

انتهای پیام/۶۴۵/ی