سرویس اقنصاد مشرق - سابقه تشکیل سازمان تامین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱ باز می گردد که طی آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تامین اجتماعی شامل فراهم کردن «حقوق و تامین خاص» برای بازنشستگان، «مقرری خاص» برای کار افتادگان و «حمایت کارفرمایان» از خانواده مستخدم متوفی پیش بینی شده بود.

گام های عمده بعدی تکوین سازمان تامین اجتماعی به شکل امروزی به صورت زیر برداشته شد:

تصویب «نظام نامه کارخانجات و موسسات صنعتی» برای کارگران بخش صنعت در سال ۱۳۱۵

تصویب «قانون کار» در هیات دولت در ۱۳۲۵

تاسیس وزارت کار در ۱۳۲۸ و تشکیل «صندوق تعاون و بیمه کارگران»

تصویب قانون تامین خدمات درمانی و تشکیل «سازمان تامین خدمات درمانی» در سال ۳۵۱

تصویب «قانون تامین اجتماعی» در تیرماه ۱۳۵۴ و تشکیل «سازمان تامین اجتماعی»

بنابراین سازمان تامین اجتماعی طی سده ی اخیر به عنوان نهاد متولی استیفای حقوق کارگران شکل گرفت. اما به مرور زمان به دلایل مختلف که مهمترین آن ها شکل گیری انحصار دولتی در اداره این سازمان بود از مسیر اصلی خود دور شد. خواسته یا ناخواسته، عملا منافع درون سازمانی، از جمله تامین کسری بودجه برای هزینه های از پیش تعریف شده را بر منافع جامعه کارگری ترجیح داد.

در همین راستا حمید رضا صالحی عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به از بین رفتن منابع عظیم تامین اجتماعی به دلیل مدیریت دولتی آن، یکی از کاستی های بزرگ این سازمان را هدررفت منابع دانست و گفت: «حجم زیادی از منابع در اختیار سازمان، در قالب صندوق های بازنشستگی و شرکت های سرمایه گذاری، از بین می روند. این موضوع نیز به این دلیل است که پرداخت کنندگان حق بیمه اصلا جایگاهی در مدیریت تامین اجتماعی ندارند».

هزینه و خدمات نامتوازن، خروجی عدم شفافیت

واکاوی نظرات کارشناسان امر نشان می دهد در واقع معضل انحصار مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی کشور یکی از مهم ترین دلایل تضییع حقوق کارگران به خصوص در بحث بیمه است. از دید این کارشناسان، انحصار مدیریتی سازمان تامین اجتماعی سبب شده به جای قانون، بخش نامه های مصوب مدیران سازمان حرف اول و آخر را بزند.

برای مثال رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی معتقد است مدیران تأمین اجتماعی در سال ۸۶ با تفسیر به رأی شخصی، معتقد بودند قانون رفع موانع تولید و صنعت (که مطابق آن دریافت حق بیمه قرارداد متوقف می شد) برای رفع موانع تولید و صنعت تصویب شده است، بنابراین حق بیمه قرارداد تنها از صنعتی ها نباید دریافت شود، این دیدگاه مدیران تامین اجتماعی باعث شد قانون رفع موانع تولید در موارد غیر از صنعت به اجرا در نیاید و در مورد تولید و صنعت هم به درستی اجرا نشود.

از دیگر آثار انحصار و عدم شفافیت در سازمان تامین اجتماعی، عدم ثبات در قوانین اخذ حق بیمه کارگر و تامین هزینه های سازمان از جیب کارگران است. حق بیمه قرارداد یکی از اقدامات یکجانبه گرایانه از سوی تامین اجتماعی برای کسب درآمد بیشتر است.

این سازوکار بدون توجه به قانون، با ضرایب دلخواه کارشناسان این سازمان، به اخذ حق بیمه مضاف از کارگران می پردازد. در واقع کارگران به جای پرداخت مبلغ بیمه بر اساس لیست دستمزدها، در قالب پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، مبلغی اضافه تر به تامین اجتماعی می پردازند در حالی که این سازمان در ازای دریافت مبلغ اضافی هیچ گونه خدمات مضاعفی به کارگر و خانوده او ارائه نمی دهد.

شکست انحصار مدیریت دولتی و بهبود خدمات تامین اجتماعی

ساختار تامین اجتماعی از سه رکن اصلی کارفرما، کارگر و دولت تشکیل شده و با توجه به این که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش این سازمان هستند، اهمیت حمایت از این سازمان، به معنای حمایت از نیمی از هم میهنان به خصوص اقشار زحمتکش، قشر کارگر و به نوعی پشتیبانی از کار و اشتغال و تولید است و جایگاه این مقوله مهم تحت عنوان شعار سال بارها توسط رهبر معظم عنوان گردیده است.

برای پیشگیری از پایمال شدن بیشتر حقوق کارگران ناشی از دریافت حق بیمه قرارداد با اعمال ضرایب سلیقه ای مدیران تأمین اجتماعی (که نهایتا به بیمه نشدن کارگر منجر می شود)، رفع انحصار از سازمان های بیمه گر، به روزرسانی روش های نظارتی به جای پا فشاری بر سازوکارهای مخرب و مدیریت سه جانبه سازمان راهکاری مناسب به نظر می رسد.