به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «تغییر، تحول»؛ دو کلیدواژه اصلی برای توصیف روندهای اخیر در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جمعیتی، فرهنگی، روابط خارجی و حتی ورزشی کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که در نتیجه نوع انتخاب ها، سیاست گذاری ها و روابط خارجی آنها رخ داده است. این تحولات از آن رو بیشتر واجد اهمیت است که به این نکته توجه کنیم که در مورد منطقه ای سخن می گوییم که توسعه نیافتگی، اختلافات ارضی و مرزی و قبیله ای، تروریسم و جنگ داخلی در کنار حضور قدرت های فرامنطقه ای یکی از وجوه مشخصه آن است. نیل به پیشرفت های قابل توجه در حوزه های مختلف و تصاحب نقش پیشرو در برخی زمینه ها در تراز جهانی، اکنون از ویژگی های برخی کشورهای خلیج فارس است. امروزه نمی توان از توسعه اقتصادی، تحول در زنجیره ارزش، تبدیل به مرکز اصلی ترانزیت بار، کالا و مسافر، درک روندهای جهانی در حوزه های روابط خارجی، کریدورهای بین المللی و اقتصاد بین الملل و قرار گفتن در کانون روندهای جهانی اقتصادی و انرژی، سخن گفت و نامی از دبی، قطر، ابوظبی، عمان و حتی عربستان ذکر نکرد.

این تحول و تغییرات عمیق حاصل روندهای مختلف منطقه ای و جهانی است که با توجه به هنگام این کشورها به ظرفیت ها و توانمندی های نسبی خود ترکیب شده و اکنون می توان از سطح مناسبی از رفاه اقتصادی، توسعه زیرساختی و اجتماعی و اقتصاد نسبتا پیشرفته و چندمحصولی در کنار چشم اندازهای کلان ملی در تعداد قابل توجهی از این کشورها سخن گفت. پس از وقوع انقلاب های عربی که در برخی از کشورها به تنش های مداوم و حتی جنگ داخلی و تخریب گسترده زیرساخت اقتصادی و انسانی منجر شد، توجه به سیاست های رفاهی و توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای خلیج فارس افزایش یافت. بر اثر این توجه به تامین منابع درآمدهای پایدار غیرنفتی، چند تحول در این کشورها رخ داده که به صورت خلاصه می توان آنها را ذکر کرد:

اول: سرمایه گذاری درآمدهای نفتی در زیرساخت های بهداشتی، رفاهی و آموزشی و ارتباطی که میزان مرگ ومیر را کاهش، سطح توسعه اقتصادی و انسانی را افزایش و نقش این کشورها را در ارتباط میان مناطق مختلف جهان ارتقا داده است، اثبات کرد که در صورت مدیریت صحیح پول نفت، می توان ضمن ایجاد زیرساخت مناسب برای توسعه پایدار و احقاق حقوق نسل های آینده، رفاه قابل قبولی را برای مردم فراهم آورد و نرخ فقر را کاهش داد. در نتیجه این اقدامات، برخی شهرها در حاشیه خلیج فارس به پایتخت تجاری تبدیل و در اقتصاد جهانی ادغام شده اند.

در این زمینه، عربستان سعودی با هدف انجام اصلاحات مختلف برای ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر دانش، ۱۷ درصد از بودجه خود را در راستای سند چشم انداز ۲۰۳۰ در بخش آموزش هزینه خواهد کرد. این رقم برای امارات در سال جاری میلادی، به ۱۵٫۵ درصد یا ۲٫۷ میلیارد دلار افزایش یافته است.[۱]عربستان همچنین قصد دارد سرمایه گذاری بخش خصوصی را در حوزه آموزش، تا ۲۵ درصد ارتقا دهد. در کشوری مانند عمان نیز قوانین جدید اجازه تا ۱۰درصد سرمایه گذاری خارجی در بخش آموزشی را می دهد.[۲] در واقع در حوزه آموزش، شاهد ترکیب خدمات و سرمایه بخش دولتی و خصوصی همزمان با حضور نهادها و دانشگاه های معتبر خارجی هستیم.

در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی و رفاهی نیز عربستان سعودی ۶۰ درصد از کل هزینه های بهداشتی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را انجام می دهد و این بخش همچنان اولویت اصلی دولت عربستان سعودی است و در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۳۶٫۸ میلیارد دلار (معادل ۱۴٫۴ درصد از بودجه سالانه کشور) برای مراقبت های بهداشتی و توسعه خدمات رفاهی و تامین اجتماعی هزینه شد (سومین بخش بعد از آموزش و امور نظامی/ ارتش). در این حوزه، دولت سعودی بازیگر اصلی است که البته در راستای سند ۲۰۳۰، مشارکت بخش خصوصی نیز باید افزایش یابد. بر اساس چشم انداز ۲۰۳۰، دولت عربستان سعودی قصد دارد بیش از ۶۵ میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت های درمانی- بهداشتی این کشور سرمایه گذاری کند. علاوه بر این، هدف آن افزایش مشارکت بخش خصوصی از ۴۰ درصد به ۶۵ درصد تا سال ۲۰۳۰ است و خصوصی سازی ۲۹۰ بیمارستان و ۲۳۰۰ مرکز بهداشتی نیز در دستور کار قرار دارد.[۳]

افزایش بودجه و حمایت دولتی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای رفاه اجتماعی و کمک های دولتی از دیگر تحولات این روزهای کشورهای خلیج فارس است. در سال گذشته، امارات حمایت مالی خود را برای خانواده های کم درآمد اماراتی دو برابر کرد و به ۷٫۶ میلیارد دلار رساند و عربستان نیز تخصیص ۵٫۳۳ میلیارد دلاری را در دستور کار خود قرار داد.[۴]

دوم: تنوع بخشی اقتصاد و رهایی از اقتصاد تک محصولی مبتنی بر سوخت فسیلی، درآمدها و انتخاب های اقتصادی و تجاری این کشورها را افزایش داده است. اکنون و در پاسخ به نوسازی اقتصادی و اجتماعی، دست دولت ها بازتر است و توجه به برنامه های بلندپروازانه دولتی مانند «چشم انداز عربستان سعودی ۲۰۳۰»، « کلان پروژه های توسعه ای برنامه ۲۰۷۱ امارات»، «بحرین ۲۰۳۰» و «عمان ۲۰۲۰: چشم انداز اقتصاد عمان» ناشی از این همین تغییرات اجتماعی است. این دولت ها، دیگر توسعه را صرفا در توزیع ساده پول نفت نمی بینند و سرمایه گذاری گسترده در بهداشت، آموزش عالی، هوش مصنوعی، ساخت زیرساخت هایی مانند بنادر و فرودگاه ها و خطوط هوایی بین المللی، تغییر تصویر کشور از طریق دیپلماسی ورزشی، نمایشگاه های بین المللی مانند اکسپو، برنامه های فضایی و هسته ای، شهرهای مدرن و … نشان می دهد رفاه را صرفا در اقتصاد تک محصولی توصیف نکرده و سعی دارند با این برنامه ها پرسیتژ ملی و بین المللی خود را ارتقا داده و زمینه بین المللی شدن مردم و رفاه آنها را فراهم آورند.

آمار در حوزه هوش مصنوعی مولد به دلیل اهمیت آن بسیار جالب است. عربستان و امارات در این زمینه نیز پیشرو هستند. سرمایه گذاری گسترده اعضای شورای همکاری خلیج فارس در اکوسیستم فناوری و مالی خود بر هوش مصنوعی، باعث شده تا گزارش ها از سود حدود ۲۳٫۵ میلیارد دلاری آنها تا سال ۲۰۳۰ خبر بدهند که سهم عربستان و امارات به ترتیب ۱۲٫۲ و ۵٫۳ میلیارد دلار است. سود اقتصادی قطر ۲٫۶ میلیارد دلار، کویت ۱٫۶ میلیارد دلار، عمان ۱٫۳ میلیارد دلار و بحرین ۶۰۰ میلیون دلار تخمین زده شده است.[۵] در مورد شهرهای هوشمند و سرمایه گذاری دولتی نیز باید گفت تا سال ۲۰۵۰ میلادی، ۹۰ درصد جمعیت کشورهای خلیج فارس، شهرنشین خواهند شد. مدیریت این جمعیت، با توجه به فاکتورهای زیست محیطی، تراکم جمعیت، اقتصاد سبز و دیجیتال، اینترنت اشیا و … بسیار مهم و حساس است. امارات و عربستان به ترتیب با ۳ و ۱ پروژه مهم در این زمینه نیز پیشتاز کشورهای خلیج فارس هستند.[۶]

بانک جهانی پیش بینی کرده که رشد اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۲٫۵ و در سال ۲۰۲۴م نیز ۳٫۲ درصد باشد. داده ها و پیش بینی های این نهاد حاکی از رشد اقتصادی مثبت در بخش های نفتی و غیرنفتی این کشورها است؛ هرچند این کشورها با مشکلات مختلفی مواجه هستند. این نهاد بین المللی تاکید کرده که اصلاحات ساختاری انجام شده در سال های گذشته (بهبود فضای کسب و کار و رقابت، و بهبود کلی در مشارکت نیروی کار زنان در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، به ویژه در عربستان سعودی) همگی به ثمر نشسته است.[۷]

سوم: توزیع ثروت- هرچند همراه با ایراد و فساد قبلیه ای و ساختاری- اثرات خود را در ارتقای شاخص های بین المللی این کشورها گذارده است. در شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۱ میلادی،[۸] رتبه این کشورها عبارت است از: کویت (۵۰)، عمان (۵۴)، قطر (۴۲)، امارات (۲۶)، عربستان (۳۵) و بحرین (۳۵).

چهارم: این کشورها به خوبی درک کرده اند که باید با وجود رونق فروش نفت، اصلاحات ساختاری در اقتصاد و لزوم تنوع بخشی به منابع درآمدی دولت را حفظ کنند تا درآمدهای اضافی ناشی از افزایش قیمت انرژی در کنار اصلاحات به رفاه بلندمدت منجر شود. شرایط جهانی و منطقه ای و رقابت های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک باعث شده که دولت های این منطقه بتوانند نفت بیشتری را بفروشند و با منابع جدید درآمد دولتی، منابع ارزی بسیار بیشتری را نسبت به دوره های قبلی ذخیره کنند. تنها در سال ۲۰۲۲، مازاد مالی کلی در کشورهای «بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی» به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسید.[۹]

انتهای پیام/