به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، محمد قاسمی با اشاره به گران شدن نرخ آرد و گندم برای صنف و صنعت اظهار داشت: با توجه به اعلام نرخ توسط وزارت جهاد کشاورزی و تعیین نرخ آرد و تصویب آن در کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی احتمال احتکار آرد یارانه ای و برخی کالاهای مرتبط و همچنین افزایش قیمت خودسر در برخی اقلام توسط افراد سودجو و فرصت طلب متصور است.

وی اضافه کرد: بدون شک دستگاه قضایی استان قزوین با محتکران آرد و اقلام مرتبط مانند ماکارونی و گران فروشی کالاهای مورد نظر و همچنین افراد سودجو در این حوزه بدون اغماض برخورد سخت می کند و از این حیث بر توزیع آرد یارانه ای در نانوایی ها و عرضه کالاهایی همچون ماکارونی در بازار باید توسط دستگاه های متولی از جمله سازمان صمت، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس نظارت بر امکان عمومی نظارت دقیق صورت گیرد و دستگاه قضایی نیز پشتیبان اقدامات آنها است.

قاسمی به تشدید نظارت ها در این حوزه تاکید و بیان کرد: افزایش قیمت نان شامل نان های صنعتی است و در نان های سنگک، بربری، لواش که از آرد یارانه ای استفاده می کنند، افزایش قیمتی اعلام نشده و به همین خاطر با هرگونه کم فروشی در شرکت های تولید آرد، نانوایی ها، افزایش قیمت خودسر و احتکار آرد یارانه ای و فروش آنها به صورت آزاد به سایر نانوایی ها و صنوف مرتبط برخورد خواهد شد و بدون شک در استان بر فرآیند تولید، عرضه و توزیع این کالاها نظارت دقیق می شود.

دادستان مرکز استان قزوین در ادامه گفت: افزایش قیمت در اقلامی همچون ماکارونی نیز شامل کالاهایی که پیش از اعلام قیمت گذاری جدید در بازار موجود بوده، نخواهد شد و اقلام موجود در مراکز عرضه باید بر اساس قیمت گذاری روی کالا به فروش برسد و هرگونه تخطی از این موضوع از مصادیق گران فروشی است و به طور قطع ضمن تشکیل پرونده قضایی در سازمان تعزیرات حکومتی، واحد صنفی متخلف پلمب خواهد شد.

قاسمی همچنین در خصوص احتکار برخی کالاهای اساسی گفت: متاسفانه کمبود برخی کالاها از جمله روغن در بازار برای شهروندان ایجاد مشکل کرده و قطعا احتکار و عدم عرضه این کالاها و سایر اقلام اساسی و مایحتاج عمومی توسط دستگاه های متولی و نظارتی با جدیت مورد رصد قرار دارد و در صورت شناسایی افراد و صنوف متخلف، قانون نسبت به آنها اعمال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بی تردید شهروندان مهم ترین نقش نظارتی را بر عهده دارند و نباید از این نقش خود غافل شوند و می توانند هرگونه تخطی و تخلف در این حوزه را با سامانه تلفنی ۱۲۴ سازمان صمت، سامانه اینترنتی ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی، سامانه پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و مراجع قضایی و انتظامی اعلام کنند. پیگیری موارد اعلامی به قید فوریت در دستور کار قرار گرفته و نظارت دستگاه های متولی در این حوزه باید تشدید شود تا شاهد نابسامانی در بازار نباشیم و دستگاه های ناظر نیز در صورت عدم نظارت دقیق باید پاسخگو باشند.

انتهای پیام/ن