به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم٬ سفر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به ترکیه٬ رویداد دیپلماتیک مهمی است که نشان می دهد عراق در دوران پساداعش ٬ به دنبال آن است تا در موازنات منطقه٬ جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

شواهد نشان می دهد که نخست وزیر عراق که پیش تر به ایران و عربستان سعودی هم سفر کرده٬ با برهم صالح رئیس جمهور و حلبوسی رئیس مجلس٬ در مورد ارتقای جایگاه دیپلماتیک و اقتصادی عراق اتفاق نظر دارند و گونه ای از هماهنگی و همفکری بین سه عنصر اصلی عراق یعنی اهل تشیع٬ اهل سنت و کردها وجود دارد.

مهم ترین کدهای انتظارات اردوغان از بغداد

رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با عادل عبدالمهدی٬ بر نکاتی دست گذاشت که بخش مهمی از کدهای انتظارات او از دولت مرکزی عراق را روشن می کند.

اردوغان٬ شکست دادن داعش را به عبدالمهدی تبریک گفته و برای شهدای راه مبارزه با ترور٬ طلب رحمت و آمرزش کرد.

رئیس جمهور ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر عراق اعلام کرد که حفظ تمامیت ارضی و بها دادن به اتحاد و انسجام گروه های عراقی٬ اصلی ترین مبنای سیاست خارجی ترکیه در مورد عراق است. اردوغان سپس بر این مساله تاکید کرد که آنکارا به دنبال آن است که در بازسازی عراق٬ یک نقش جدی و مهم داشته باشد و سرمایه گذاران ترکیه ای از فعالیت اقتصادی در حوزه های مختلف بازار عراق٬ عقب نشینی نخواهند کرد.

اردوغان همچنین بر توجه ویژه اقتصاددانان ترکیه برای ورود به بازارهای جنوب عراق تاکید کرده و خواستار آن شد که مهندسین و فعالان اقتصادی ترکیه در حوزه انرژی٬ برای تامین بخشی از نیازهای عراق به برق٬ وارد فعالیت شوند و خط لوله آسیب دیده کرکوک جیحان نیز توسط مهندسین ترکیه ای تعمیر شود.

یکی از نکاتی که از سوی اردوغان در کنفرانس مطبوعاتی به شکل ویژه بر آن تاکید شد٬ توجه به سیاست های عراق در بخش آب است. اردوغان اعلام کرد که دولت ترکیه به منظور کمک به عراق برای رفع مشکلات در بخش سیاست های آبی٬ گروه پنجاه نفره ای را به ریاست پروفسور ویصل ار اوغلو مامور کرده تا دولت مرکزی عراق را در مورد استراتژی آب٬ مشکلات بخش مصرف و شبکه انتقال٬ یاری دهد.

رئیس جمهور ترکیه همچنین از این موضوع خبر داد که تیم پنجاه نفره مزبور مسائل گسترده ای را در مورد سیاست های آبی عراق مورد برسی قرار می دهد که یکی از آنها ساخت سدهای جدید در عراق به دست مهندسین ترکیه ای و موضوع دیگر نیز مرتبط با مدیریت منابع آبی است که از سوی ترکیه وارد عراق می شود.

یکی از مهم ترین موضوعات مورد اشاره اردوغان پس از دیدار با عادل عبدالمهدی٬ این بود که قرار است به زودی خلوصی آکار وزیر دفاع٬ هاکان فیدان رئیس سرویس اطلاعاتی میت و مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در دیدار با همتایان عراقی خود٬ زمینه های مقدماتی آن را فراهم کنند تا در دو حوزه اطلاعاتی امنیتی مهم مبارزه با پ.ک.ک و شبکه فتح الله گولن٬ بین بغداد و آنکارا٬ توافقنامه نظامی و امنیتی امضا شود.

اردوغان در این دیدار بر این مساله تاکید کرد که آنکارا از این که عراق در معادلات منطقه جایگاه واقعی خود را پیدا کند، خوشحال می شود و به همین خاطر پیشنهاد داده تا در مذاکرات آستانه در مورد سوریه٬ دیپلمات های عراقی نیز به عنوان ناظر حضور داشته باشند.

عادل عبدالمهدی نیز در این دیدار ضمن تاکید بر ضرورت تقویت روابط عراق و ترکیه و رساندن حجم مبادلات تجاری به بیست میلیارد دلار و تلاش برای افزایش آن٬ اعلام کرد: ترکیه همواره در کنار عراق بوده و در روزهای سخت ما را ترک نکرده است و ما راضی نیستیم از داخل خاک ما هیچگونه تهدیدی علیه امنیت ترکیه صورت بگیرد.

موازنه در روابط بغداد – آنکارا

تاکید اردوغان بر ضرورت هکاری و توافق نظامی و امنیتی بین ترکیه و عراق٬ نشان دهنده این است که رئیس جمهور ترکیه در دو حوزه دفاعی – امنیتی و اقتصادی٬ حساب ویژه ای بر روی دولت مرکزی عراق باز کرده است.

به طور خلاصه می توان گفت: ترکیه در حوزه امنیتی و اطلاعاتی انتظار دارد که در عراق نه تنها در دو حوزه مبارزه با پ.ک.ک و شبکه گولن٬ از دست بالا برخوردار باشد، بلکه انتظار دارد که مامورین امنیتی سرویس اطلاعاتی میت به بهانه تامین امنیت خطوط لوله و امنیت مناطق منتهی به گذرگاه ای مرزی٬ از امکان تحرک بیشتر و میدان مانور گسترده تری برخوردار باشند.

آنکارا در حوزه سیاسی نیز به دنبال آن است تا با استفاده از ویژگی های خاص نظام سیاسی فدرال٬ علاوه بر تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با دولت مرکزی و گروه های شیعی٬ با استفاده از گذرگاه مرزی جدید اواکوی منتهی به موصل٬ با اهل سنت نیز روابط گسترده تری داشته باشد و با هموارسازی جاده تاسیس کنسولگری در کرکوک٬ از امکانات بیشتری برای سازماندهی سیاسی و فرهنگی ترکمان ها برخوردار شود و سرانجام این که با اسفاده از چالش های جدی بین دو جریان مقتدر حزب دموکرات کردستان به رهبری بارزانی و حزب اتحادیه میهنی به رهبری طالبانی٬ با دولت اقلیم کردستان عراق و خاندان بارزانی روابط سیاسی٬ اقتصادی و امنیتی گسترده ای داشته باشد.

حال سوال اینجاست: عراق در این داد و ستد چه به دست می آورد؟ آیا دولت مرکزی عراق در تنظیم موازنه رابطه با ترکیه٬ می تواند به گونه ای عمل کند که تراز این رابطه به نقطه تعادل و نطقه برد – برد برسد؟

واقعیت این است که پاسخ دادن به این سوال٬ پیش از هر چیز ارتباط مستقیمی با وضعیت خاص موازنات سیاسی عراق دارد.

شواهد نشان می دهد که دست کم در شرایط کنونی٬ انسجام بین گروه های شیعی٬ سنی و کردی در عراق٬ در حالت خوبی است. با این حال٬ این انسجام به سطح مطلوب نرسیده و عراق هنوز هم نتوانسته تکلیف وزارت کشور٬ وزارت دادگستری و ریاست ارگان های امنیتی و دفاعی را روشن کند.

در صورتی که ثبات و همراهی فعلی ادامه پیدا کند و گروه های عراقی بتوانند با گذر از مشکلات فعلی٬ کابینه را تکمیل کنند٬ لازم است در مورد تنظیم دقیق رابطه با ترکیه در همه حوزه های سیاسی٬ اقتصادی و امنیتی٬ به همفکری و اجماع نظر برسند و راهی برای سوءاستفاده از خلا و عدم انسجام٬ وجود نداشته باشد.

شواهد نشان می دهد که عراق در تمام حوزه ها برای ترکیه٬ یک بازار بزرگ و سودده است و دولت اردوغان٬ با وجود آن که در شرایط اقتصادی دشواری قرار گرفته اما با استفاده از برگ برنده قدرت اقتصادی و اجرایی بخش خصوصی٬ می تواند در عراق٬ به سودهای کلان و ماندگار برسد.

آن چه اهمیت دارد٬ این است که عراقی ها نیز تلاش کنند این رابطه را به سوی معادله برد – برد پیش ببرند.

انتهای پیام/