ایسنا/سمنان معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان از کودکان کار و جایگاه آنها در جامعه به عنوان معیار مهمی برای ارزیابی سطح توسعه یافتگی در جامعه نام برد.

فاطمه منصوری ۲۸بهمن ماه در آیین افتتاح مدرسه زمستانه ی حقوق کودک با حضور محمود عباسی ، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سالن غدیر استانداری سمنان افزود: تلاش به منظور نیل به توسعه، چنانچه فاقد زیربنای اجتماعی و فرهنگی باشد، کوششی بی حاصل خواهد بود و از جمله زیربناهای اجتماعی و فرهنگی، توجه به حقوق بشر به عنوان اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود.

وی اضافه کرد: آموزش و فرهنگ سازی در جامعه و ایجاد انطباق ذهنی افکار عمومی از مولفه های مهم بازشناسی و ارتقای حقوق کودکان است.

وی خاطر نشان کرد: از جمله حقوق بنیادین هر فرد در جوامع بشری می توان به حق زندگی، منع شکنجه، منع برده داری و داشتن آزادی بیان اشاره کرد ؛ اما علاوه بر این حقوق کلی، کودکان و نوجوانان نیز بدلیل شرایط سنی و آسیب پذیری بیشتری که دارند ، دارای حقوق ویژه و خاصی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان تصریح کرد: بر این اساس بارزترین جلوه اجماع اراده جهانی در تکریم و شناسایی حقوق کودکان است و شاخص بین المللی حقوق کودکان نیز بر مبنای پنج اصل مهم حق زندگی، حق سلامتی، حق تعلیم و تربیت، حق محافظت و مساعی هر یک از کشورها در تطبیق حقوق مذکور است.

وی گفت: توجه به حقوق کودک ریشه های قوی مذهبی و فرهنگی در جامعه ما دارد و از این دست آموزه ها که در قالب روایات و ادبیات و اشعار، بیانگر رویکرد فرهنگی جامعه ما به ویژه در زمینه اهمیت و ضرورت ایجاد محیط مناسب برای رشد و بالندگی کودکان است ، بسیار دیده می شود اما همگی در یک معنا مشترک هستند که اگر محیط سالم و متناسب فراهم گردد، بعید نیست که هویت جامعه بر آن اساس شکل بگیرد و پر واضح است که یک جامعه با هویت، قدم های استواری در راه توسعه برخواهد داشت.

منصوری اضافه کرد: در کشور ما تحرکات و اقداماتی در زمینه کودکان و توجه به حقوق آنان صورت گرفته که قانون جدید حقوق کودکان و نوجوانان با رویکرد حمایتی از مهم ترین آنها است.

وی ادامه داد: هرچند، انتقاداتی نیز به این قانون وارد شده است از جمله اینکه، برخی حامیان حقوق کودک مجازات های مطرح شده در آن را کافی نمی دانند و از طرفی برخی دیگر بر این باور هستند که این قانون زمینه برخی مداخله های غیرضروری دولت در نهاد خانواده را فراهم می کند ، اما با وجود این، به نظر می رسد که این قانون تغییرات مثبت و رو به جلویی را در زمینه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در ایران ایجاد خواهد کرد و ساختارهای قانونی لازم را برای همکاری نهادهای مختلف در این امر مهم فراهم خواهد کرد.

وی تصریح کرد: لازم است با سیاست گذاری در حوزه تخصصی دستگاه ها و اطلاع رسانی جامعه در بحث حقوق کودکان از میزان ابتلا و شدت حوادث مختلف در این حوزه بکاهیم.

منصوری با بیان اینکه مساله قابل توجه دیگر اینست که در بازشناسی حقوق کودک، باید مباحث حقوقی را در کنار مباحث فرهنگی و آموزشی در نظر گرفت، گفت: در بسیاری از موارد قانون ناتوان است و در نتیجه نیاز به فرایندهایی از جمله آموزش خواهیم داشت.

منصوری اضافه کرد : به عنوان مثال وقتی از حقوق کودک صحبت می شود، بیشتر از بایدها و نبایدها سخن به میان می آید، اما مسئولیت پذیری کودک که باید به او آموزش داده شود و این نیز حق کودک است، با قانون قابل تبیین نیست.

وی گفت: توجه به امر آموزش در زمینه حقوق کودکان باید به عنوان اولویت اصلی، مورد توجه قرار گیرد و سرمایه گذاری لازم در این خصوص صورت پذیرد.

منصوری همچنین عنوان کرد: موضوع مهم و قابل توجه دیگر، بحث کودکان کار و جایگاه آنها در جامعه است که معیار مهمی برای ارزیابی سطح توسعه یافتگی جامعه است و قطعا کار کردن حق کودکان نیست .

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان افزود: هرچند تشکل های مردمی متعددی برای کاهش و محو انجام کار توسط کودکان در تلاش هستند و دولت نیز با همکاری دستگاه های مربوطه ، تدابیری در این زمینه اتخاذ کرده اما واقعیت تلخ این است که کودکان کار به طور پیدا و پنهان در جامعه و در مشاغل مختلف حضور دارند و شهروندان نیز در موارد مختلف در جایگاه رهگذر، مشتری و … ممکن است با این کودکان مواجه شوند.

منصوری با بیان اینکه با مشورت جامعه شناسان و روانشناسان، راهکارهایی به منظور پیشگیری از وارد ساختن آسیب های مضاعف به این کودکان، اندیشیده شود، گفت: فارغ از بحث قوانین مربوط به حقوق کودکان و چالش ها و خلاء هایی که در این زمینه وجود دارد باید با آموزش و فرهنگ سازی در سطح جامعه و ایجاد انطباق ذهنی در سطح افکار عمومی، زمینه ارتقای حقوق کودکان در جامعه را فراهم نماییم .

وی اضافه کرد: در این راستا باید با پرهیز از کمیت گرایی و فارغ از مباحث تبلیغاتی و نمایشی، با استفاده از ظرفیت های مختلف رسانه ای در این خصوص، فرهنگ سازی صورت گیرد تا تفکر جامعه در سطوح مختلف از مسئولان و مدیران گرفته تا آحاد مختلف مردم به موضوع کودکان حساس شود.

انتهای پیام