در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح حمایت مالی از افشاگران فساد در دستور کار قرار گرفت و مواد (۵) و (۶) این طرح به تصویب رسید.

طبق ماده (۵) این طرح، آیین نامه اجرایی این فصل ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهاد های پذیرنده تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه، به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در ادامه و در ماده (۶) و بند (۱) به دلیل مغایریت با اصل ۱۲۶ قانون اساسی حذف شد که در آن آمده بود: تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاه های اجرائی درخصوص کارکنان دستگاه های اجرائی مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به نحوی که در حقوق، مزایا و گروه شغلی وی تغییر ایجاد نشود.

تبصره این بند هم که حذف شد که بر اساس آن قرار بود سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به اجرای این بند باشد.

در ادامه بند های (۲) و (۳) و تبصره های آن به تصویب نمایندگان رسید:

۲- تعیین وکیل معاضدتی (موضوع ماده ۲۳ قانون) در پرونده های ناشی از گزارشگری تعیین می شود.

تبصره - مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون های وکلای دادگستری مکلفند خدمات موضوع این بند را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.

۳ هرگونه حمایتی که مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.

تبصره ۱- حداکثر مدت اعمال حمایت مندرج در بند (۳) این ماده، شش ماه است و تمدید این مدت منوط به درخواست مجدد گزارشگر یا نهاد پذیرنده و موافقت مقام قضائی است.

تبصره ۲- شخص حقوقی و کارکنان یا اعضائی که از سوی شخص حقوقی معرفی می شوند، حسب مورد می توانند مشمول حمایت های این ماده قرار گیرند.