ایسنا/مازندران رییس کل دادگستری مازندران گفت: ۷ هزار و ۹۲۹ مورد رای جایگزین حبس در سال گذشته در حوزه های قضایی استان صادر شده است.

حجت الاسلام محمدصادق اکبری صبح امروز در جلسه کار گروه اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان های استان با بیان اینکه باید در سال جدید، زندان های استان مازندران در وضعیت مطلوب تری نسبت به گذشته باشد، اظهار کرد:همه همت و هدف ما و همکاران قضایی و اداری باید کاهش ورودی زندان ها و افزایش خروجی از زندان ها باشد و در این زمینه از همه ظرفیت های قانونی و سازمانی استفاده بهینه و مطلوب صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه قضات استان می توانند مجازات های جایگزین حبس را در موارد امکان پذیر مد نظر ویژه قرار دهند، تصریح کرد: این استان از ظرفیت بسیار خوبی در این خصوص برخوردار است که می توان طبق آیین نامه موجود از این ظرفیت در کارهای عام المنفعه از قبیل خدمات شهری بهره گرفت، ضمن اینکه استفاده از تاسیسات نوین حقوقی مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق و تخفیف نیز می تواند مد نظر قضات محترم قرار گیرد.

رییس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه اصلی ترین هدف زندان، مجازات تبهکاران است و انشالله جمعیت کیفری محدود به این تعداد ازمجرمین باشد، گفت: همکاران ما همواره دلسوزانه، مخلصانه و مجدانه در جهت بهبود وضعیت زندان ها اهتمام داشته اند که قابل تقدیر است و انتظار ما این است در سال جدید همت مضاعفی نسبت به کاهش جمعیت کیفری و افزایش آزادی زندانیان به خصوص زندانیان مهریه و محکومان مالی داشته باشند.

اکبری خاطرنشان کرد: هنوز در مورد آزادی محکومان مالی اعم از مهریه وغیره وضع مطلوبی نداریم و انشالله با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی و پویشی در این فضا و صدا و سیمای استان و همچنین اعیاد شعبانیه زمینه آزادی تعداد زیادی از اینگونه محکومان در سراسر استان فراهم شود.

وی همچنین دستور داد کار گروه ویژه ای برای اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری تشکیل شود تا نظارت موثری بر نحوه مدیریت و اجرای آن صورت گیرد.

انتهای پیام