به گزارش خبرنگار مهر، وحید یاوری امروز، چهارشنبه ۲۵ دی ماه در نشست تخصصی «بازطراحی ساختار کلان دولت» در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی گفت: در گذشته نیز چند بار تلاش شده بود تا با تصویب قوانینی مانند کوچک سازی دولت و امثال آنها، ساختار نابسامان دولت را ساماندهی کنند اما در این دو دهه که همواره اصلاح ساختار دولت مورد تأکید بود، وقتی به گذشته رجوع می کنیم، می بینیم که صرفا چند سند و قانون به جا مانده است و هیچ مطالعه ای از نحوه اجرای این فعالیت ها و آسیب شناسی آن وجود ندارد.

وی یکپارچه نبودن دولت را از دیگر آسیب های آن دانست و افزود: سورنا ستاری معاون علمی رئیس جمهور اخیرا اعلام کرده بود که «برای تولید گوشت، ۴۰ مجوز و برای واردات آن ۴ مجوز لازم است»؛ برای گرفتن همین ۴۰ مجوز نیز دو سال زمان نیاز است و هر بار هر دستگاه با دستگاه دیگر در تعارض است که سبب می شود سرمایه گذار قید سرمایه گذاری را بزند؛ اینها همه از یکپارچه نبودن دولت نشأت می گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: این ناهماهنگی نظام دولتی و یکپارچه نبودن آن سبب شده تا از توسعه بازبمانیم در صورتی که اگر دولت یکپارچه باشد، همه مجوزها در یک پورتال ارائه می شود و سرمایه گذار می تواند یکجا از همه ۴۰ دستگاه مجوز بگیرد؛ در نتیجه سرمایه گذاری افزایش یافته و توسعه حاصل می شود.

این کارشناس اقتصادی، ضعف دیگر نظام اداری ما را صوری گرایی و فرم گرا بودن مدیران دولتی دانست و یادآور شد: صوری گرایی به این معنا است که مدیران ارشد دولتی صرفا به دنبال نمایش دادن حضور خود هستند و حضور آنها تأثیری در رأس آن دستگاه ندارد. چنین اتفاقی توأم با سیاسی کاری مدیران است درحالی که بروکراسی را باید در محیط اداری آن تحلیل کنیم ولی به سیاسی کاری می افتیم.

یاوری به ضعف نظارتی دولت هم اشاره کرد و گفت: زمانی که دولت از وزیر خود پاسخگو نباشد، وی نیز از زیرمجموعه های خود مطالبه ای نخواهد داشت. یکی از مقامات ارشد دولتی می گفت «گزارش عملکردهای سنگینی از دستگاه های مختلف به دولت می آید». وقتی این گزارش ها را مطالعه می کنیم، مشخص نیست نقش وزیر مربوطه در آن دستگاه که زیرمجموعه آن وزارتخانه است، چیست؟ اگر به جای این فرد، فرد دیگری وزیر بود یا با سرپرست اداره می شد، باز هم همین گزارش عملکرد به هیئت دولت می آمد؛ اینها نشأت گرفته از ساختار نظارتی در دولت است.

وی تصریح کرد: مرکز شورای اسلامی نیز به جای تقویت بعد نظارتی خود، به تقویت بعد تقنینی و قانونگذاری رو آورده که در نتیجه با انبوه قوانین غیرقابل اجرا مواجه شده ایم. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نتوانسته است ساختار درستی برای نظارت بر سیاست های کلان نظام طراحی کند.