به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، اکبر بهنام جو بعد از ظهر امروز در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان با حضور رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: ما در روند واگذاری ورود نمی کنیم اما عملکرد مدیریت قابل دفاع است.

وی با اشاره به تبدیل وضعیت ۱۴۰۰ نفر در این مجموعه افزود: در پی ابطال ۲۷۰۰ کارگر بیکار می شوند و به جای ابطال بهتر است با چند شرکت سرمایه گذاری صحبت شود تا با طی این روند امنیت هم تامین بشود.

استاندار اردبیل تاکید کرد: برخی اظهار نظرها بی انصافی است. هر شایعه ای که از تهران به گوش ما می ، ما با اعزام بازرس بررسی کردیم و حتی در صورت صحت یک مورد اجازه فعالیت به سرمایه گذار نمی دادیم اما مشخص می شد که شایعات صحت ندارد.

بهنام جو با انتقاد از برداشت از اصل ۴۴ گفت: وقتی احتیاج به سرمایه گذاری داریم باید اصل ۴۴ به این نحو باشد که تعهدات زمینه واگذاری را فراهم کند اما در مقابل در قالب اصل ۴۴، فروش اموال می کنیم.

وی با تاکید مجدد به اینکه در روند واگذاری مداخله ندارد اما مدیریت جدید اهلیت خود را اثبات کرده و سال گذشته واحد نمونه شده است، افزود: اگر قرار است ابطال انجام شود جایگزینی آن باید مشخص شود.

رئیس شورای برنامه ریزی استان تاکید کرد: علاوه بر این لازم است تیم اقتصادی، قیمت گذاری را بررسی کند.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل نیز با بیان اینکه با خصوصی سازی مشکلی نداریم، افزود: واگذاری اول به دلیل عدم اهلیت فنی و پشت پرده فساد ابطال شد.

ناصر عتباتی تصریح کرد: اگر اهلیت فنی برنده محرز بوده چقدر به نهادهای نظارتی زمان داده شده تا آن را بررسی کنند. سازمان بازرسی و دیوان محاسبات اعلام کرده اساس مشکل دارد.زمان کارشناسی و اعتبار آن به اتمام رسیده اما مبنا قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه هم در اعتبار هم در تخصص بحث داریم و باید صورت حساب های سال ۹۶ مبنا قرار می گرفت، اضافه کرد: نظارت دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات هم مورد بی توجهی قرار گرفته است و بنده دلیل اصرار رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی را نمی دانیم.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با تاکید به اینکه، باید پرسید آیا حقوق بیت المال رعایت شده است، اضافه کرد: هر چند نظرات استاندار را مدنظر قرار می دهیم اما باید روند واگذاری شفاف شده و در روند قانونی عملیاتی شود.

انتهای پیام/۱۳۶/ش