به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ به گفته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق، بر اساس تصمیمات این کمیسیون از سال آینده دستگاه هایی که تاکنون ذیل دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی قرار نداشته اند، مشمول قانون محاسبات عمومی می شوند. بر همین اساس دستگاه هایی مانند بانک مرکزی و یا دانشگاه های علوم پزشکی که به صورت هیات امنایی اداره می شدند، برای اولین بار در در سال آینده مشمول حسابرسی، بازرسی و نظارت خواهند شد.

طبق بند الحاقی۱ تبصره۱۹ لایحه بودجه، هزینه کرد تمامی اعتبارات و بودجه دستگاه های اجرایی مندرج در ماده۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (شامل بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی) از جمله تصویب و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان آنها، مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور و مشمول قانون محاسبات عمومی خواهد شد و کلیه قوانین مقررات خاص و عام مغایر این قانون (از جمله ماده۱ قانون احکام دائمی توسعه کشور) ملغی الاثر می شود.

اینمصوبه کمیسیون تلفیق، امیدواری ها را نسبت به ایجاد شفافیت و پاسخگویی دستگاه هایی که به واسطه بودجه خارج از شمول، نظام مالی غیرشفاف دارند، تقویت می کند. چرا که، نظارت بر نحوه هزینه کرد منابع کلان بودجه در مواردی که منع امنیتی ندارد و ضرورتی بر عدم پاسخگویی نیست، شفافیت و انضباط مالی بودجه را افزایش می دهد.

بر همین اساس، دانشگاه های علوم پزشکی که مشمول قانون محاسبات نبودند و به صورت هیأت امنایی اداره می شدند، با مصوبه تحسین برانگیز کمیسیون تلفیق در سال آینده مشمول حسابرسی و نظارت خواهند شد.

بررسی ها نشان می دهد،اعطای اعتبارات خارج از شمول، یکی از موارد برجسته و مغایر با انضباط و شفافیت مالی در بودجه سالیان اخیر بوده که متهم ردیف اول مصرف آن، حوزه بهداشت و درمان دانشگاه های علوم پزشکی است.

فرار از پاسخگویی به بهانه اندک فعالیت علمی و پژوهشی!

گفتنی است، فلسفه اعطای معافیت به دانشگاه های علوم پزشکی درباره چگونگی هزینه کرد منابع مالی به بخش آموزشی و پژوهشی این دانشگاه ها برمی گردد. جایی که قانون گذار به موجب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور هرگونه فعالیت آموزشی و پژوهشی را از قید و بند اما و اگرهای تأمین به موقع منابع مالی رها کرده اما در سالیان اخیر کلیه اقدامات از جمله خدمات بهداشتی و درمانی و جبران خدمت کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی از هرگونه نظارت و حسابرسی مستثنی شده بود.

براساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارک های علم و فناوری (از جمله دانشگاه های علوم پزشکی)، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و فقط در چارچوب آیین نامه های مالی، اداری و استخدامی مصوب «هیأت امنا» عمل می کنند.

بر همین مبنا، قانون گذار با هدف حمایت از حوزه علمی_پژوهشی و کاهش تشریفات اداری در پیشروی برنامه های مرتبط، برای نحوه هزینه کرد تمامی مراکز علمی از جمله دانشگاه های علوم پزشکی استثناء قائل شده و بودجه به صورت «خارج از شمول» لحاظ کرده است.

۱۲۴ هزار میلیارد تومانی که چگونه خرج کردنش شفاف می شود

اهمیت و ضرورت مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه زمانی دوچندان می شود که بررسی لایحه دخل وخرجدولت در سال ۱۴۰۱ نشان می دهد، دولت سیزدهم در مسیر بودجه نویسی سال های اخیر، بالغ بر ۱۲۴٫۴ هزار میلیارد تومان به صورت خارج از شمول برای دانشگاه های علوم پزشکی در نظر گرفته است. جالب آنکه این مبلغ که حدود ۱۰ درصد بودجه سال آینده را در بر می گیرد، قرار بود علاوه بر درآمد های اختصاصی دانشگاه های علوم پزشکی و بدون هیچ گونه نظارتی مصرف شود!

مطالعات اقتصادی نشان می دهد، ساماندهی و کاهش مفاسد نظام های مالی و نحوه هزینه منابع، بدون نظارت در قبل، حین و بعد از تخصیص بودجه دولتی به دستگاه های دریافت کننده آن امکان پذیر نیست. عدم تأمین منابع به صورت «خارج از شمول» می تواند، بخش قابل توجهی از منابع مالی دولت را نظارت پذیر کند.

در همین رابطه، خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، آذرماه سال جاری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم درباره معافیت دانشگاه های علوم پزشکی از حسابرسی مالی اظهار داشت: مستثنا شدن بخش قابل توجهی از منابع عمومی دولت، از قانون محاسبات عمومی موجب ایجاد بستر فساد و انحراف منابع خواهد شد. بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات مکلف است تمامی دستگاه هایی را که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، مورد حسابرسی قرار داده و گزارش آن را به صورت سالانه جهت اطلاع افکار عمومی منتشر کند.

خضریان با اشاره به لزوم اصلاح ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اظهار داشت: نیت اولیه قانون گذار از تصویب این ماده صرفا رفع موانع پیش روی امور آموزشی و پژوهشی بوده است، در حالی که اکنون تنها ۱۵ درصد از بودجه دانشگاه های علوم پزشکی را امور آموزشی و پژوهشی تشکیل می دهد و ۸۵ درصد از بودجه دانشگاه های علوم پزشکی به امور بهداشتی و درمانی اختصاص دارد. عدم شفافیت بخش بهداشتی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور قابل قبول نیست؛ آن هم در شرایطی که برای تدوین منطقی و عاقلانه بودجه سال ۱۴۰۱ در گام اول باید انضباط مالی بودجه را افزایش داد.

بر اساس مطالب مذکور، به حداقل رساندن اعتبارات خارج ازشمولبه منظورافزایش نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه توسط دستگاه های نظارتی و جلوگیری از مخارج غیرضروری، کمک شایان توجهی به نحوه مدیریت منابع مالی دولت به خصوص در تنگنای مالی حاکم بر کشور می کند.

حال باید منتظر ماند و دید، مصوبه کمیسیون تلفیق به سلامت از صحن علنی بهارستان عبور می کند و بهانه تراشی ها برای بازگرداندن این معافیت بی خاصیت و بدون ضرورت، به در بسته خواهد خورد؟ به ثمر نشستن اقدام قابل دفاع مجلس یازدهم، جمع شدن بساط ویژه خواری، مدیریت هزینه های دولت و افزایش عدالت در پرداخت های نظام بهداشت و درمان کشور را در پی خواهد داشت.

انتهای پیام/