به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان ، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی امشب در شورای اداری شهرستان های زرند و کوهبنان با بیان اینکه فرآیند توسعه اقتصادی و موانع شهرستان های کشور در حال بررسی و پیگیری است که به تناسب ظرفیت های موجود انجام می شود، اظهار داشت: رویکرد دولت، توازن منطقه ای و عدالت سرزمینی است.

وی با اشاره به اینکه واقعیت آن است که مناطق مختلف کشور به صورت متوازن توسعه پیدا نکردند، گفت: منابع ملی باید در اختیار عموم مردم در مناطق مختلف قرار بگیرد و با متمرکز بودن در یک نقطه از کشور مخالف هستیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در شش ماه اول سال، بخشی از عوارض از جمله عوارض آلایندگی ۷۸ درصد افزایش پیدا کرده که به شهرستان ها برگردانده شده است، افزود: ۱۷ پروژه با اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومان با استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ در شهرستان های زرند و کوهبنان پرداخت شده که کافی نیست و باید بیشتر شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی ماهانه میزان برگشت مالیات بر ارزش افزوده به شهرها و روستاها را پیگیری می کند و رقم خوبی در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار گرفته است، گفت: توزیع عادلانه مالیات بر ارزش افزوده در شهرداری ها و دهیاری ها را پیگیری می کنیم.

خاندوزی با بیان اینکه توزیع عادلانه مالیات بر ارزش افزوده، رفع تبعیض های اجتماعی و توسعه اقتصادی مناطق را به دنبال دارد، ادامه داد: این مهم، مطالبه عمومی مردم است که مطالبه به حقی است.

وی با اشاره به اینکه شرکت های اقتصادی خصوصی و دولتی باید به مسئولیت های اجتماعی خود متعهد باشند، بیان کرد: این شرکت ها باید مشکلات محدوده فعالیت خود را ببینند و نقش آفرینی کنند.

وزیر اموراقتصاد و دارایی با بیان اینکه به دنبال مسکن های کوتاه مدت نیستیم اما باید ببینیم چه شده که شرکت های اقتصادی نتوانستند هزینه خود را در بیاورند، گفت: تکنولوژی بعضی از آنها به روز نیست که از جمله این شرکت ها می توان به شرکت زغال سنگ و استخراج معادن زغال سنگ در کشور اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه شرکت ها باید به لحاظ ساختاری، مدیریتی و تکنولوژی مسیر فعالیت خود را به روز رسانی کنند و طی مسیر معیوب هیچ نتیجه ای ندارد، افزود: کشاورزی، محل درآمد بسیاری از مردم است.

خاندوزی با بیان اینکه متاسفانه صندوق بیمه کشاورزی در سال های گذشته قوی نشده است و کشاورزان از این بابت آسیب زیادی می بینند، ادامه داد: امهال وام های کشاورزی را از طریق بانک مرکزی پیگیری می کنیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: توقع داریم بانک های خصوصی خدمتگزاری به اقشار مختلف مردم را در برنامه خود قرار دهند و معطوف به عده خاصی نباشد.

وی با اشاره به اینکه بانک های خصوصی کشور بدانند که جزئی از بدنه اقتصادی کشورند و باید در راستای اهداف نظام مقدس اسلامی فعالیت کرده و فقط به سودآوری فکر نکنند، گفت: در بازدیدها و بررسی ها عنوان می شود که میزان رضایتمندی مردم از بانک های خصوصی خوب نیست.

انتهای پیام/۵۱۱/