به گزارش مشرق، کیهان در ویژه های خود نوشت:

روزنامه فرهیختگان از قول مجید شاکری نوشت: حکمرانی چیزی جز فروختن تصویر آینده به مردم امروز نیست. وقتی شما تصویری از آینده ندارید، نمی توانید حکمرانی اقتصادی انجام دهید.

تصویری که روحانی به عنوان مقام اجرایی ارشد از آینده داشت، در تابستان ۱۳۹۵ به پایان رسید، قبل از اینکه ترامپ بر سرکار بیاید. وقتی دو سفر گروه های اروپایی و چینی برای بستن قرارداد فاینانس های ۱۸ و ۲۳ میلیارد دلاری ناکام شد. در تابستان ۱۳۹۵ دوره تفکر روحانی از ایران به پایان رسید. نشانه های این به پایان رسیدن هم در پاییز ۹۵ و هم در زمستان ۹۵ به وضوح دیده شد و قابل بحث است.

این کارشناس می افزاید: اینکه کسی بگوید روحانی در نیمه دوم دولت خود یعنی از سال ۹۶، رفتاری متفاوت از نیمه اول انجام داده و تغییر غیرمنتظره ای کرده، درست و مسموع نیست. مثلا اگر موضوع ارز ۴۲۰۰ را به عنوان یکی از قله های خطای کاملا فردی روحانی در نظر بگیریم (که البته بعد از مصاحبه سیف درباره آن شب تصمیم گیری، خیلی راحت تر می توان درباره نقش رئیس جمهور در ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت کرد) می توانیم به موضوعی که اشاره کردم به صورت واضح برسیم.

حال روحانی شبیه این اشتباه را در نیمه اول دولت خود یعنی در چهارسال اول داشت. در زمستان ۱۳۹۵، اولا بانک مرکزی را کنار گذاشتند و کمیته ای به نام کمیته کنترل کالا و ارز به ریاست شریعتمداری تعیین کردند و بعدا ۶ میلیارد دلار ارزی را که از عمان آمده بود ظرف یک هفته در دبی به آتش کشیدند تا قیمت را حفظ کنند. این موضوع به لحاظ منطق، نوع نگاه به نرخ ارز و مسائل دیگر و البته نوع مدیریت ارزی، بسیار شبیه موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی است. یکی در اشل کوچک تر، در شرایط نسبتا آسان تر و دومی در اشل بسیار بزرگ تر و در شرایط سخت تر.

اشتباهات روحانی و وقایع رخ داده در دولت دوم او تماما در دولت اول ایشان ریل گذاری شده بود. در آن روزها واضح بود نمی توان تورم تک رقمی برآمده از نرخ بهره واقعی بسیار بالا را کنترل کرد. آن رقم بالاترین نرخ بهره واقعی در زمان خود در جهان بود. موقعی که نرخ بهره سپرده بانکی حدود ۲۸ درصد و برخی ۲۳ درصد و برخی ۲۰ درصد بود، نرخ تورم تولیدکننده دو درصد بود. چنین نرخ بهره واقعی در سپرده در هیچ جای جهان نبود.

شاکری همچنین گفت: برجام به نوعی نوشته شده است که مکانیسم های حیاتی همچون تحریم یوترن که بخشی از سیساداست، تحریم هسته ای و تحریم ثانویه در آن وجود ندارد. در پی نوشت ۱۶ پیوست دوم مقرره ای قرار داده شده که عملا محدود بودن شرایط بانکی ایران پس از برجام تا حد زیادی به آن برمی گردد و چیزهای دیگری شبیه به این وجود دارد.