به گزارش خبرگزاری تسنیم، در برنامه علی مدنی زاده گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع خصوصی سازی با راهکارهایی نوین و انحصارزدا مورد توجه قرار گرفته است؛ برنامه وزیر پیشنهادی در این مورد را در ادامه می خوانید:

اهتمام بر اجرایی سازی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست ها می تواند ضامن پیشرفت پایدار اقتصادی باشد. آسیب شناسی اجرای قانون نشانگر برخی انحرافات یا اجرای ناقص برخی احکام و فصول این قانون است. در راستای رفع این نواقص و بهره مندی حداکثری مردم و فعالین اقتصادی از آن که ناظر بر توانمندسازی بخش خصوصی و تعریف نقش های توسعه ای روشن برای بخش های غیردولتی است، هم راستا با محتوای مواد ۳، ۵، ۱۹، ۲۵ و ۱۰۵ برنامه هفتم پیشرفت، برنامه های ذیل در سه دسته کلان راهبردی در دستور کار هستند:

الف) اصلاح قوانین و چارچوب های نهادی برای تسهیل واگذاری و سرمایه گذاری

- رفع نارسایی های قانونی و اطمینان بخشی به سرمایه گذاران با پیشنهاد لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در حوزه واگذاری ها

- تشویق سرمایه گذاری در طرح های مرتبط با تأمین کالاها و خدمات از طریق توسعه انواع قراردادهای تهاتر، پیش خرید و خرید تضمینی از بخش غیردولتی

- پیگیری و بسترسازی جهت اجرایی سازی ماده (۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مبنی بر ایجاد فرصت های برابر برای بهره مندی از امتیازات توسط بخش های خصوصی و تعاونی در نسبت با بنگاه های دولتی

ب) بهبود عملکرد نهادهای عمومی و واگذاری ها

- بهبود نقش آفرینی نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد کشور با پیگیری و بسترسازی جهت اجرایی سازی ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴

- تسریع در واگذاری بنگاه های گروه ۱ و ۲ مشمول واگذاری در راستای عمل به احکام قانون برنامه هفتم با همکاری وزارتخانه های بخشی پس از اصلاح رویه ها و رفع آسیب های پیشین

- تعیین تکلیف گروه بندی شرکت های فاقد گروه بندی

ج) ارتقای رقابت پذیری و مقابله با انحصار

- آسیب شناسی و کمک به اجرایی سازی فصل ۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مبنی بر ایجاد رقابت و پرهیز از انحصار در اقتصاد کشور

- تقویت ساختار و جایگاه شورای رقابت و مرکز ملی رقابت باهدف تسهیل مشارکت بخش خصوصی و انحصارزدایی از فعالیت های اقتصادی

انتهای پیام/