حکمرانی آکپارتی و کنار نهادن اصل شایسته سالاری
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم٬ در روزهای گذشته در رسانه ها٬ محافل سیاسی و همچنین در فضای مجازی ترکیه٬ نسبت به معرفی چندین چهره عضو حزب حاکم به عنوان اعضای هیات مدیره بانک های مهم این کشور٬ اعتراضات فراوانی صورت گرفته است.
ماجرا از این قرار است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه٬ با امضای حکمی٬ اعضای هیات مدیره ۳ بانک دولتی بزرگ کشورش را تغییر داد و افرادی را به عنوان هیات مدیره معرفی کرد که غالبا دانش و تجربه کار بانکی و مالی ندارند.
یکی از این افراد٬ کشتی گیر مشهور ترکیه یعنی حمزه یرلی کایا است که با ۱۷ مدال طلا و ۴ مدال نقره جهانی٬ به عنوان یک قهرمان مشهور و محبوب شناخته می شود و به تازگی به عنوان عضو هیات مدیره وقف بانک ترکیه٬ مشغول به کار شده است.
طاها آک یول٬ تحلیل گر و روزنامه نگار قدیمی ترکیه در مورد این موضوع٬ در روزنامه قرار تحلیلی ارائه داده و معتقد است که این مساله جوانب سیاسی و اجرایی مهمی دارد و می تواند پیامدهای سنگینی برای دولت ترکیه به دنبال بیاورد.
یکی از ویژگی های مهم نوشته های آک یول٬ این است که او با توجه به اشراف و تسلطی که بر تاریخ عثمانی و تاریخ جمهوری ترکیه دارد٬ مداوما در نوشته هایش به ذکر نمونه ها و مثال هایی می پردازد که ریشه های قدیمی و تاریخی مشکلات ترکیه را نیز به خوانندگانش نشان می دهد.
نقص و خرابی در سیستم بروکراسی
بدون شک٬ حمزه یرلی کایا٬ کشتی گیر قرن٬ قهرمان ملی و مایه افتخار ترکیه است. او بارها در میادین بین المللی پرچم ما را به اهتزاز درآورده و به افتخار او سرود ملی کشورمان نواخته شده است.
صد البته همه ما به وجود چنین مردی افتخار می کنیم. اما خوب … کسب مدال های طلایی المپک و رقابت های جهانی کشتی٬ چه ربطی به مدیریت بانکی و مالی دارد؟
متاسفانه یکی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه به شکل بسیار بدی از این تصمیم غلط دفاع کرده و چنین گفت: «هر کاری برای این پهلوانان بکنیم٬ باز هم کم است. هر کسی که به معرفی حمزه یرلی کایا به عنوان عضو هیات مدیره وقف بانک اعتراض دارد٬ باید در وطن دوستی او تردید کرد.»
جا دارد از این نماینده محترم بپرسیم: مگر یکی از الزامات وطن دوستی٬ این نیست که امور دولت و پست های حساس مدیریتی کشور به کاردان ها و آدم های اهل و شایسته سپرده شود؟ ما که در حوزه های ورزشی مختلف٬ چندین قهرمان پرافتخار جهانی داریم که هر کدام از آنان چندین مدال طلا کسب کرده اند. آیا باید همه آنان پست های مدیریتی و اجرایی عالی بگیرند و بانکدار و معاون وزیر و مدیرکل شوند؟
پس این واقعیت را قبول کنیم که ما در حال حاضر در این کشور٬ با معضل مدیریت و اجرا روبرو هستیم و این معضل هم بسیار جدی تر از آن چیزی است که فکرش را می کنید. ترکیه در سالیان اخیر و در دوران تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاست جمهوری٬ با نوعی خرابی سیستم و در هم شکستن نظم بروکراسی و اداری روبرو شده که نمونه روشن آن معرفی یک کشتی گیر به عنوان عضو هیات مدیره بانک است.
کار به جایی رسیده که با بهانه هایی همچون توجه به ارزش های دینی و اسلامی٬ همه پست ها را به رفقای خودشان میدهند. مثلا اگر همین کشتی گیر قهرمان٬ عضو حزب عدالت و توسعه و نماینده این حزب در مجلس نمی بود٬ باز هم حاضر می شدند چنین پست حساسی را در اختیارش بگذارند؟ اول او را به عنوان نماینده به مجلس فرستادند٬ بعد پست معاونت وزارت ورزش و جوانان نصیبش شد و حالا هم عضو هیات مدیره یکی از بزرگ ترین و مهم ترین بانک های کشور است.
چند حقوق برای یک نفر
بسیاری از افرادی که از سوی حزب عدالت و توسعه به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرکل نهادهای حساس معرفی شده اند در ماه دو٬ سه و بعضا چهار حقوق ماهیانه کلان دریافت می کنند. این اقدام چه توجیهی دارد؟ وقتی که فردی در یک پست مدیریتی٬ حقوق عالی ماهانه دریافت می کند٬ چرا باید از چند جای دیگر هم از محل اعتبارات عمومی و دولتی٬ حقوق و پاداش دریافت کند؟
آسیب ها و عادات بد نظام ریاست جمهوری
در دورانی هستیم که نظام سیاسی و اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر داده شده است. یکی از سنت ها و عادات بدی که در این دوران به وجود آمده٬ این است که ده ها نفر را با پست من درآوردی معاون وزیر٬ در وزارت خانه ها٬ صاحب شغل و مقام کرده اند.
ما قبلا در نظام اداری و اجرایی مان چنین پستی نداشتیم و مجموعه ای از بروکرات ها و کارگزاران توانمند٬ با پستی به نام «مستشار»٬ در کنار وزار کار می کردند و بسیار انسان های توانمندی بودند که به صورت سلسله مراتبی و پله پله رشد کرده و کاردان و شایسته بودند.
اما حالا ده ها نفر را به عنوان معاون وزیر معرفی کرده اند که اصولا مشخص نیست چه کار و وظیفه ای دارند و دوم این که این افراد٬ غالبا از مدیران شکست خورده حوزه سیاسی حزب عدالت و توسعه هستند و تخصص و دانش خاصی ندارند.
کاش مشکل فقط در معرفی ده ها معاون وزیر اضافی بود. حالا ما مشکل دیگری داریم به نام «سر مشاور» یا «مشاور ارشد». تعداد این افراد آن قدر زیاد است که آمار دقیقی از صدها مشاور ارشد نهادهای مختلف نداریم. این ها همگی افرادی هستند که هیچکدام از آنها٬ سلسله مراتب رشد اداری را طی نکرده و از گرد راه نرسیده حکم مشاور ارشد گرفته و حقوق ماهانه کلان و امتیازات دولتی عالی دریافت می کنند.
آیا حزب حاکم در جریان است که با این اتفاقات وحشتناک چه بلایی بر سر بروکراسی و سیستم اداری کشور آورده است؟ مگر قرار است به منظور قدردانی از دوستان نزدیک و دادن جایزه و یادگاری به آنان٬ برایشان پست و مقام بتراشند؟
بدون تعارف باید گفت: در یک نظام اداری و اجرایی قدرتمند که بر مبانی حقوق و خردگرایی تاسیس شده٬ تنها باید به مفاهیمی همچون شایستگی٬ اهلیت٬ تخصص و رشد سلسله مراتبی و ترفیع اصولی توجه شود و نه شیوهها و عادات جدیدی که چیزی جز خسران به بار نمی آورد.
از خیرالدین پاشای تونسی تا روزگار امروز
نگاهی به رساله مشهور قوچی بیگ٬ نشان می دهد که در نظام اجرایی کشور ما از دیرباز و از دوران عثمانی٬ بزرگان و فضلایی بوده اند که همواره نگران به کار گماردن افراد ناشایست بوده و در مورد نحوه گزینش کارگزاران توانمند و لایق٬ رساله نوشته اند. علاوه بر قوچی بیگ٬ خیرالدین پاشا و دانشمندان دیگری هم در این مورد اظهار نظر کرده اند.
سلطان عبدالحمید عثمانی٬ یک صدر اعظم اصلاح گرا و رفرمیست را به کار گرفته بود که نامش خیرالدین پاشای تونسی بود.
خیرالدین پاشا٬ یک صدر اعظم بسیار خبره٬ حقوقدان٬ مسلط به دانش روز و بسیار دقیق و باهوش بود و از تونس به دربار عثمانی آمده بود تا اصلاحات بزرگی در نظام اداری عثمانی به وجود بیاورد. او متن موجز و کوتاهی در مورد نظام اجرایی کشور نوشت و آن را به پادشاه داد.
در چند جای این متن از اصطلاح «بی نظمی» استفاده کرده و خیلی واضح و روشن اعلام کرده بود که مهم ترین ویژگی یک مامور و مقام و کارگزار دولتی٬ «لیاقت» است و نه «صداقت». اما شخص پادشاه٬ با وجود آن که صدراعظم را بسیار دوست داشت٬ اعلام کرد که چیزی جز صداقت و وفاداری برایش مهم نیست.
به همین خاطر در بر همان پاشنه چرخید و خیرالدین پاشا٬ نومید و دست از پا درازتر٬ به تونس بازگشت. او به تمام معنی٬ یک فرد دین دار و اسلام گرا بود. اما به شدت به نظم و سلسله مرابت عقیده داشت و معتقد بود که نظم امور و اداره کشور٬ باید بر اساس قانون باشد و نه میل و امر شخصی پادشاه.
این در حالی است که متاسفانه همین امروز هم٬ بدون توجه به قوانین کشور و اذن پارلمان٬ با امضای مستقیم رئیس جمهور٬ بسیاری از نهادها و ادارات و پست های جدید شکل گرفته اند که در به کار گماردن مدیران آنها خبری از اهلیت و شایستگی نیست و به راحتی در نهادهای مستقلی همچون بانک مرکزی و ادارات حساس٬ دخالت کرده و تصمیمات غیرقانونی می گیرند.
ما مسلمان هستیم و می دانیم که در اسلام، مداوما به این توصیه شده که «امانت را باید به اهل آن سپرد.» خلاصه این که تنها راه برون رفت از مشکلات کنونی کشور٬ باور داشتن به مفهوم ارزشمندی به نام دولت مدرن حقوق محور است.
منبع: طاها آک یول/ روزنامه قرار
انتهای پیام/
ماجرا از این قرار است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه٬ با امضای حکمی٬ اعضای هیات مدیره ۳ بانک دولتی بزرگ کشورش را تغییر داد و افرادی را به عنوان هیات مدیره معرفی کرد که غالبا دانش و تجربه کار بانکی و مالی ندارند.
یکی از این افراد٬ کشتی گیر مشهور ترکیه یعنی حمزه یرلی کایا است که با ۱۷ مدال طلا و ۴ مدال نقره جهانی٬ به عنوان یک قهرمان مشهور و محبوب شناخته می شود و به تازگی به عنوان عضو هیات مدیره وقف بانک ترکیه٬ مشغول به کار شده است.
طاها آک یول٬ تحلیل گر و روزنامه نگار قدیمی ترکیه در مورد این موضوع٬ در روزنامه قرار تحلیلی ارائه داده و معتقد است که این مساله جوانب سیاسی و اجرایی مهمی دارد و می تواند پیامدهای سنگینی برای دولت ترکیه به دنبال بیاورد.
یکی از ویژگی های مهم نوشته های آک یول٬ این است که او با توجه به اشراف و تسلطی که بر تاریخ عثمانی و تاریخ جمهوری ترکیه دارد٬ مداوما در نوشته هایش به ذکر نمونه ها و مثال هایی می پردازد که ریشه های قدیمی و تاریخی مشکلات ترکیه را نیز به خوانندگانش نشان می دهد.
نقص و خرابی در سیستم بروکراسی
بدون شک٬ حمزه یرلی کایا٬ کشتی گیر قرن٬ قهرمان ملی و مایه افتخار ترکیه است. او بارها در میادین بین المللی پرچم ما را به اهتزاز درآورده و به افتخار او سرود ملی کشورمان نواخته شده است.
صد البته همه ما به وجود چنین مردی افتخار می کنیم. اما خوب … کسب مدال های طلایی المپک و رقابت های جهانی کشتی٬ چه ربطی به مدیریت بانکی و مالی دارد؟
متاسفانه یکی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه به شکل بسیار بدی از این تصمیم غلط دفاع کرده و چنین گفت: «هر کاری برای این پهلوانان بکنیم٬ باز هم کم است. هر کسی که به معرفی حمزه یرلی کایا به عنوان عضو هیات مدیره وقف بانک اعتراض دارد٬ باید در وطن دوستی او تردید کرد.»
جا دارد از این نماینده محترم بپرسیم: مگر یکی از الزامات وطن دوستی٬ این نیست که امور دولت و پست های حساس مدیریتی کشور به کاردان ها و آدم های اهل و شایسته سپرده شود؟ ما که در حوزه های ورزشی مختلف٬ چندین قهرمان پرافتخار جهانی داریم که هر کدام از آنان چندین مدال طلا کسب کرده اند. آیا باید همه آنان پست های مدیریتی و اجرایی عالی بگیرند و بانکدار و معاون وزیر و مدیرکل شوند؟
پس این واقعیت را قبول کنیم که ما در حال حاضر در این کشور٬ با معضل مدیریت و اجرا روبرو هستیم و این معضل هم بسیار جدی تر از آن چیزی است که فکرش را می کنید. ترکیه در سالیان اخیر و در دوران تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاست جمهوری٬ با نوعی خرابی سیستم و در هم شکستن نظم بروکراسی و اداری روبرو شده که نمونه روشن آن معرفی یک کشتی گیر به عنوان عضو هیات مدیره بانک است.
کار به جایی رسیده که با بهانه هایی همچون توجه به ارزش های دینی و اسلامی٬ همه پست ها را به رفقای خودشان میدهند. مثلا اگر همین کشتی گیر قهرمان٬ عضو حزب عدالت و توسعه و نماینده این حزب در مجلس نمی بود٬ باز هم حاضر می شدند چنین پست حساسی را در اختیارش بگذارند؟ اول او را به عنوان نماینده به مجلس فرستادند٬ بعد پست معاونت وزارت ورزش و جوانان نصیبش شد و حالا هم عضو هیات مدیره یکی از بزرگ ترین و مهم ترین بانک های کشور است.
چند حقوق برای یک نفر
بسیاری از افرادی که از سوی حزب عدالت و توسعه به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرکل نهادهای حساس معرفی شده اند در ماه دو٬ سه و بعضا چهار حقوق ماهیانه کلان دریافت می کنند. این اقدام چه توجیهی دارد؟ وقتی که فردی در یک پست مدیریتی٬ حقوق عالی ماهانه دریافت می کند٬ چرا باید از چند جای دیگر هم از محل اعتبارات عمومی و دولتی٬ حقوق و پاداش دریافت کند؟
آسیب ها و عادات بد نظام ریاست جمهوری
در دورانی هستیم که نظام سیاسی و اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر داده شده است. یکی از سنت ها و عادات بدی که در این دوران به وجود آمده٬ این است که ده ها نفر را با پست من درآوردی معاون وزیر٬ در وزارت خانه ها٬ صاحب شغل و مقام کرده اند.
ما قبلا در نظام اداری و اجرایی مان چنین پستی نداشتیم و مجموعه ای از بروکرات ها و کارگزاران توانمند٬ با پستی به نام «مستشار»٬ در کنار وزار کار می کردند و بسیار انسان های توانمندی بودند که به صورت سلسله مراتبی و پله پله رشد کرده و کاردان و شایسته بودند.
اما حالا ده ها نفر را به عنوان معاون وزیر معرفی کرده اند که اصولا مشخص نیست چه کار و وظیفه ای دارند و دوم این که این افراد٬ غالبا از مدیران شکست خورده حوزه سیاسی حزب عدالت و توسعه هستند و تخصص و دانش خاصی ندارند.
کاش مشکل فقط در معرفی ده ها معاون وزیر اضافی بود. حالا ما مشکل دیگری داریم به نام «سر مشاور» یا «مشاور ارشد». تعداد این افراد آن قدر زیاد است که آمار دقیقی از صدها مشاور ارشد نهادهای مختلف نداریم. این ها همگی افرادی هستند که هیچکدام از آنها٬ سلسله مراتب رشد اداری را طی نکرده و از گرد راه نرسیده حکم مشاور ارشد گرفته و حقوق ماهانه کلان و امتیازات دولتی عالی دریافت می کنند.
آیا حزب حاکم در جریان است که با این اتفاقات وحشتناک چه بلایی بر سر بروکراسی و سیستم اداری کشور آورده است؟ مگر قرار است به منظور قدردانی از دوستان نزدیک و دادن جایزه و یادگاری به آنان٬ برایشان پست و مقام بتراشند؟
بدون تعارف باید گفت: در یک نظام اداری و اجرایی قدرتمند که بر مبانی حقوق و خردگرایی تاسیس شده٬ تنها باید به مفاهیمی همچون شایستگی٬ اهلیت٬ تخصص و رشد سلسله مراتبی و ترفیع اصولی توجه شود و نه شیوهها و عادات جدیدی که چیزی جز خسران به بار نمی آورد.
از خیرالدین پاشای تونسی تا روزگار امروز
نگاهی به رساله مشهور قوچی بیگ٬ نشان می دهد که در نظام اجرایی کشور ما از دیرباز و از دوران عثمانی٬ بزرگان و فضلایی بوده اند که همواره نگران به کار گماردن افراد ناشایست بوده و در مورد نحوه گزینش کارگزاران توانمند و لایق٬ رساله نوشته اند. علاوه بر قوچی بیگ٬ خیرالدین پاشا و دانشمندان دیگری هم در این مورد اظهار نظر کرده اند.
سلطان عبدالحمید عثمانی٬ یک صدر اعظم اصلاح گرا و رفرمیست را به کار گرفته بود که نامش خیرالدین پاشای تونسی بود.
خیرالدین پاشا٬ یک صدر اعظم بسیار خبره٬ حقوقدان٬ مسلط به دانش روز و بسیار دقیق و باهوش بود و از تونس به دربار عثمانی آمده بود تا اصلاحات بزرگی در نظام اداری عثمانی به وجود بیاورد. او متن موجز و کوتاهی در مورد نظام اجرایی کشور نوشت و آن را به پادشاه داد.
در چند جای این متن از اصطلاح «بی نظمی» استفاده کرده و خیلی واضح و روشن اعلام کرده بود که مهم ترین ویژگی یک مامور و مقام و کارگزار دولتی٬ «لیاقت» است و نه «صداقت». اما شخص پادشاه٬ با وجود آن که صدراعظم را بسیار دوست داشت٬ اعلام کرد که چیزی جز صداقت و وفاداری برایش مهم نیست.
به همین خاطر در بر همان پاشنه چرخید و خیرالدین پاشا٬ نومید و دست از پا درازتر٬ به تونس بازگشت. او به تمام معنی٬ یک فرد دین دار و اسلام گرا بود. اما به شدت به نظم و سلسله مرابت عقیده داشت و معتقد بود که نظم امور و اداره کشور٬ باید بر اساس قانون باشد و نه میل و امر شخصی پادشاه.
این در حالی است که متاسفانه همین امروز هم٬ بدون توجه به قوانین کشور و اذن پارلمان٬ با امضای مستقیم رئیس جمهور٬ بسیاری از نهادها و ادارات و پست های جدید شکل گرفته اند که در به کار گماردن مدیران آنها خبری از اهلیت و شایستگی نیست و به راحتی در نهادهای مستقلی همچون بانک مرکزی و ادارات حساس٬ دخالت کرده و تصمیمات غیرقانونی می گیرند.
ما مسلمان هستیم و می دانیم که در اسلام، مداوما به این توصیه شده که «امانت را باید به اهل آن سپرد.» خلاصه این که تنها راه برون رفت از مشکلات کنونی کشور٬ باور داشتن به مفهوم ارزشمندی به نام دولت مدرن حقوق محور است.
منبع: طاها آک یول/ روزنامه قرار
انتهای پیام/
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «حکمرانی آکپارتی و کنار نهادن اصل شایسته سالاری» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.