این در حالی است که خریدار، حتی قسط اول این وام را هم در موعد مقرر پرداخت نمی کند و لذا بانک صنعت و معدن به ایمیدرو و ایمیدرو به سازمان خصوصی سازی متوسل می شوند تا خریدار را متقاعد کنند که اقساط وام کلان اهدایی به وی را بپردازد.













بر اساس این اسناد و مدارک، با توجه به عدم بازپرداخت بدهی یونی کردیت و ساچه توسط خریدار المهدی و هرمزال که علی رغم تعهدات قبلی، خریدار این مجموعه، متعهد به بازپرداخت آن شده بود، به موقع و به طور کامل بدهی را نپرداخته است و این موضوع باعث شده تا «ساچه»، پوشش بیمه ای را برای کشورمان معلق کند. سازمان ایمیدرو (مالک قبلی هرمزال) برای رفع این محدودیت که به اعتبار کشور گره خورده بود مجبور به جبران آن شد و این سازمان در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۹۶، تسهیلاتی ارزی از بانک صنعت و معدن دریافت می کند تا اقساط مربوط به خریدار هرمزال را پرداخت کند و در مقابل خریدار، ظرف ۵ سال، تسهیلات مذکور را طی ۶۰ قسط پرداخت کند.جالب تر آنکه سازمان خصوصی سازی به عنوان یک سازمان دولتی، این وام را ضمانت کرده و متضمن وام خریدار المهدی و هرمزال نزد بانک صنعت و معدن شده است.اقساط بانک معوق می شود چون نه تنها خریدار، از پرداخت سرباز می زند بلکه سازمان خصوصی سازی که ضامن است نیز اقساط معوق را متقبل نمی شود تا جاییکه بانک در تاریخ ۱۶ دی ماه ۹۶، در نامه به کرباسیان می نویسد: «در صورت عدم پرداخت اقساط مزبور، امکان ادامه پرداخت قسط های باقیمانده به ساچه عملا وجود نخواهد داشت.»حتی در ۲۷ بهمن ۹۵ ایمیدرو هشدار داده بود: «عدم پوشش بیمه صادراتی ساچه برای پروژه های ایمیدرو، توسعه بخش عظیمی از معادن و صنایع معدنی کشور را تحت الشعاع قرار داده و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را با چالش بزرگی مواجه خواهد نمود و علاوه بر این برای اعتبار سیاسی کشور نیز تبعات ناخوشایندی در بر خواهد داشت.این در حالی است که پیش از آن نیز رئیس هیئت عامل ایمیدرو در نامه ای به تاریخ اول خرداد ۹۵، خطاب به معاون اول رئیس جمهور نوشته بود: «هم اکنون شرکت ایراسکو ایتالیا رسما اعلام کرده بانک های ایتالیایی از همکاری با آن شرکت خودداری ورزیده و حتی اعطای وام مصوب برای آن شرکت توسط بانک carige به دستور ساچه در هفته گذشته لغو گردیده است».عدم پرداخت به موقع اقساط بیمه ساچه توسط خریدار المهدی و هرمزال باعث شد تا کشور و بانک صنعت و معدن و ایمیدرو در شرایط بسیار سختی قرار گیرند؛ این درحالی است که به گفته پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی، در زمان واگذاری این دو مجموعه، ۱۰۰۰ میلیارد تومان از قیمت خرید به منظور بازپرداخت اقساط فاینانس خارجی، از قیمت المهدی و هرمزال کاسته شد تا خریدار این دو مجموعه، خودش بازپرداخت این وام را متقبل شود ولی خریدار نه تنها از پرداخت اقساط ساچه سرباز زد بلکه در پرداخت اقساط وامی معادل ۲۲۸ میلیون یورو را که ایمیدرو از بانک صنعت و معدن برایش گرفته بود تعلل کرد و همه اینها به جایی ختم شد که به گفته مهدی کرباسیان، بانک های ایتالیایی همکاری خود با شرکت های ایمیدرو را قطع کردند.حالا سوال اینجاست که اولا چرا زمانی که خریدار المهدی و هرمزال نسبت به بازپرداخت بدهی ساچه تعلل کرد، تصمیم قاطعی گرفته نشد؟ چرا بجای تحت فشار قراردادن وی برای انجام تعهدات ارزی اش، وام ۲۲۸ میلیون یورویی به وی اعطا شد؟ چرا سازمان خصوصی سازی در نقش ضامن خریدار به این ماجرا وارد شد؟ چرا پس از تعلل های مجدد وی در بازپرداخت این وام نیز هیچ فشار قانونی بر وی اعمال نشد؟ و ده ها سوال دیگر که لازم است سازمان خصوصی سازی و مراجع نظارتی و قانونی به آن ها پاسخ دهند؟منبع: تسنیم