گزارش/

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فساد در اشکال مختلف خود آثار مخربی بر نظام تصمیم سازی، سیاست گذاری و نحوه تخصیص منابع دارد و از این راه زمینه ساز زیان های متعددی در مسیر توسعه و رشد اقتصادی ملتها و رفاه نسلهای آتی میشود.

برخی از شرکت های خارجی فعال در کشورمان به دلیل اینکه از پیامدهای تحریم آمریکا در امان بمانند اعلام کردند که همکاری خود را به تدریج پایان خواهند داد.

پیامد آن مشکلاتی است که در بخشهای مختلف اقتصادی کشور از جمله افزایش قیمتها را به همراه داشته است. برای برون رفت از وضعیت ایجاد شده و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، کارشناسان اقتصادی و استادان دانشگاه نظرهای مختلفی دارند.

تاکید آنها بر این نکته است که اقتصاد ایران، بیش از آنکه اثر پذیر از تحریم های خارجی باشد، به دلیل مشکلات ساختاری داخلی و مدیران نالایق دچار این وضعیت شده و بنابراین، باید از درون به اصلاح ساختار و موانع پرداخت.







عبدالمجید شیخی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد سازوکار شرکتها و مدیران ناکار آمد بیانکرد: بسیاری از شرکتها با توجه به اقتضاعات مختلفی به فعالیت خود ادامه می دهند اولویت اول بحث عدم وابستگی به خارج یا ایجاد اشتغال است ممکن است ناکارآمد باشد اما بین بد و بدتر باید بد را انتخاب کرد. زیرا اگر این شرکتها تعطیل شوند هم اشتغال کاهش مییابد هم در تولید آن کالا یا خدمت به ناچار وارد کننده میشویم.

این کارشناس اقتصادی افزود: اما این نکته که در مورد هر شرکتی باید به صورت معین و مجزا قضاوت کرد و تنها راه کارآمدسازی شرکتها تعطیل کردن آنها ویا ادغام کردن آن نیست.

او در رابطه با مشکل عمده شرکتها بیان کرد: مشکل عمده شرکتها فقدان یک بازار کارامد، سردرگمی دولت در سیاستهای بازرگانی خارجی و بازرگانی داخلی، عدم نظارت و کنترل بر بازار، فقدان وجود برنامه تنظیم بازار جزو اصلی ترین وظایف یک دولت به شمار می رود.

شیخی اظهار کرد: اما در اقتصاد ایران دولت هرگز احساس مسئولیتی در این مورد نداشته است در صورتی که وظیفه اصلی دولت در اقتصاد، تنظیم بازار است.

چندگانگی قیمتها یکی از مشکلات شرکت هاست

کارشناس اقتصادی بیان کرد: یکی دیگر ازمشکلات شرکت ها به چندگانگی قیمتها برمیگردد وجود دو امر متناقض در حمایت از تولید کننده و حمایت از مصرف کننده است و به دلیل تناقض این دو امر این است که دولت هیچ زمانی سیاستهای حمایت از تولید کننده را از سیاستهای حمایت ازمصرف کننده را از یکدیگر جدا نمیکند.

مشکلات طرح هدفمندسازی یارانه ها/ ۳ برابر شدن قیمت حاملهای انرژی

او گفت: طرح هدفمندسازی یارانهها هدف اصلی آن حمایت از مصرف کننده بود. یعنی بخش حمایت از مصرف کننده مجزا از حمایت از تولید کننده به کار خود ادامه دهد. مزایای طرح هدفمندسازی یارانه ها همین مسئله بوده است. به همین بهانه دولت قیمت حاملهای انرژی را ۳ برابرکرد که به اعتقاد من کار اشتباهی انجام داد. اگر از سال ۸۶ که این برنامه سهمیهبندی بنزین اجرا شده بود کنار گذاشته نمیشد و همچنان ادامه داشت، بهتر بود. تا اینکه بعد چند سال آن طرح دوباره اجرا شد برای مردم غیر منتظره بود.

بیشتربخوانید:مصادیق فساد مالی کدامند؟

در ادامه گفت: برنامه زندگی ۷۰ درصد جمعیت کشور را که دارای سطح زندگی متوسط رو به بائین هستند دچار نابه سامانی شد. این طرح به پشتوانه سیاست مجزاسازی حمایت از مصرف کننده و تولید کننده در حال اجرا است. اما به دلیل عدم جداسازی سیاست های حمایت ازمصرف کننده و تولید کننده شرکتها تکلیف خود را در بازار نمیدانند به ناچار تحت قیمتهای مصوب برای حمایت از مصرف کننده محصول خود را بفروش میرسانند، اما مواد اولیه و خدماتشان را با نرخ روز بدون هیچگونه یارانه مجبور هستند هزینه کنند. این دوگانگی امکان دارد شرکت ها را زیانده کند.

گماشته شدن افراد بدون مهارت در شرکتها

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بسیاری از مدیران در شرکتهای وابسته دولتی که گماشته شدهاند افراد حذبی هستند یعنی براساس مهارت و توانایی استخدام نشده اند .گماشتن افراد غیر جهادی باعث ناکارامدی شرکتها می شود.اگر مدیران لایق ومدبر در شرکت ها مشغول به کار شوند پیشرفت چشمگیری و تحولات عظیمی مشاهده میشود. برای مثال در انرژی هستهایی ، صنایع دفاعی ، سلولهای بنیادی ،صنایع موشکسازی و در بسیاری از فناوریها ایران در جهان رتبه اول را دارد. آن هم به دلیل روی کار آمدن مدیران کارامدی همچون سردارسلیمانی و دانشمندان هسته ایی مانند احمدی روشن که توانستند با مهارت های خود در جهان غوغا کنند.

پائین بودن رتبه فساد ایران درمقایسه با دیگر کشورها

عبدالمجید شیخی تصریح کرد: با بررسی که در انجمن علمی اصلاح و پیشرفت انجام شد مشخص شد که در کشور فساد سیستمی در مقایسه با کشور های دیگر پائین است، اما نهاد های بینالمللی سعی دارند تا رتبه ایران را در فساد مالی بالا نشان دهد تا به دنیا نشان دهند که نظام جمهوری اسلامی کارامد نیست.

کارشناس اقتصادی گفت: در ایران برای اینکه کارخانهایی را راه اندازی شود مرحله درخواست مجوز تا احداث کارخانه ۴ سال و نیم زمان میبرد، اما همین نمونه پروژه را در کشور های دیگر ظرف مدت ۶ ماه انجام میدهند. این نشان دهنده وضعیت نامطلوب فضای کسب وکار کشور است.

اولین بانکداری اسلامی در ایران تاسیس شد

با این که در ایران اولین بانکداری اسلامی را در سال ۱۳۶۲ تاسیس شد و ایران بانکداری اسلامی را ب دنیا صادر کرد. اما درحال حاضر بانکهای کشور خلاف دستورات قانون اسلامی عمل میکنند. عمده تسهیلات در بخش مجازی اقتصاد تزریق میشوندکه از همان بخشهای پولبازی و بخش غیر حقیقی اقتصاد است؛ که رونق هم دارد. اما بخش حقیقی در کمبود نقدینگی به سر می برد؛ که ناشی ازاین است که نظام بانکی مقید به اجرای سیاستهای کلان اقتصادی کشور نیستند و قوانین و اقتضاعات بانکی را رعایت نمی کنند. در اقتصاد اسلامی هدف تحرک بخش حقیقی است. بخش حقیقی مانند پیکر است و پول نقش سایه را دارد، اما در حال حاضر جای آن ها عوض شده است و بحران اقتصاد غرب که درسال ۲۰۰۸ به وجود امدو همچنان ادامه دارد

انتهای پیام/