به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری، قدرت اله مهدیخانی در این باره اظهار داشت: قانون جدید سازمان مدیریت بحران پس از طرح و بررسی در مجلس شورای اسلامی و اعمال اصلاحات شورای نگهبان به تصویب نهایی رسیده و برای اجرا به استانها ابلاغ شده است.

وی افزود: قانون جدید نسبت به قانون قدیم، تغییرات و اصلاحات قابل توجهی داشته و حدود و اختیارات عملکرد سازمان و ادارات کل مدیریت بحران در آن ارتقا یافته است.

مهدیخانی با اشاره به لازم الاجرا بودن این قانون توسط تمامی دستگاهها و ارگانها اظهار داشت: بر اساس ماده ۲ این قانون، قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، نهادها و واحدهای زیر نظر

مقام معظم رهبری با اذن معظم له و دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و مؤسسات و شرکتهای وابسته یا تابعه آنها مشمول این قانون هستند.

وی یادآورشد: بر اساس ماده ۴ قانون جدید، اسناد ملی و استانی مورد نیاز، مطابق با این قانون تهیه و تدوین می شود.

مهدیخانی اضافه کرد: سند راهبرد ملی مدیریت بحران، سندی است که در چهارچوب این قانون و سایر قوانین و مقررات، جهت گیری ها، اصول، معیارها و روش های پیش بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاههای مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه های توسعه کشور مشخص می کند و با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی خواهد رسید.