به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ برنامه گفت وگوی اقتصادی «رادیو گفت وگو» با موضوع «مالیات از معاملات خودرو» بعد از ظهر امروز یکشنبه ۲۸ فروردین برگزار شد.

علی خندانی؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، یکی از میهمانان تلفنی این برنامه بود که با اشاره به این که تفسیر از قانون باید از سوی حقوقدانان انجام شود، به نظرات حجت الله ملایاری، سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این برنامه انتقاد وارد ساخت.

خندانی در پاسخ به مجری برنامه که با اشاره به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر کفایت برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی خودرو، دلیل کاهش مراجعات مردم به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند خودرو را جویا شده بود، گفت: در این خصوص به کرات صحبت کرده ایم و چندین بار گفتیم که ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی کاملا شفاف است و کماکان به قوت خودش باقی است و تا کنون هیچ قانونی نیامده که آن را نقض کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تأکید کرد: بخشنامه دادستانی کل کشور به استناد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در آن برگ سبز تأیید شد و مراجعه به دفاتر اسناد برای تنظیم سند خودرو اختیاری دانسته شد، بخشنامه اشتباهی است که به کشور ضرر و زیان وارد کرده است.

وی تأکید کرد: گفته می شود هزینه های نقل و انتقال خودرو در مراکز تعویض پلاک کاهش یافته که به هیچ عنوان اینطور نیست و همین الان هزینه اتومبیل های خارجی در مراکز تعویض پلاک دو برابر هزینه دفاتر است.

در این بخش از برنامه مجری اعلام کرد که برای سوناتا ۲۰۱۹ جمع کل هزینه نقل و انتقال در سالجاری در دفاتر اسناد تقریبا ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به اضافه عوارض شهرداری است و هزینه نقل و انتقال این خودرو در مرکز تعویض پلاک ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به اضافه عوارض شهرداری است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به این گفته بیان کرد: در حال حاضر مالیات نقل و خودرو برای اتومبیل های خارجی دو درصد است. قانون مالیات نقل و انتقال خودرو می گوید که یا مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد باید این مالیات اخذ شود و طبق قانون ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، برای نقل و انتقال خودرو اول باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کرد که پیش از هر کاری باید مالیات خودرو پرداخت شود. مابقی حقوق دولتی در دفتر اسناد رسمی و زمان تنظیم و صدور سند رسمی اخذ می شود که نصف مبلغ مالیات است و حق التحریر هم تقریبا معادل هزینه پلاک از معامله گران دریافت می شود. بنابراین کاهش هزینه ای اتفاق نیفتاده است.

خندانی اظهار کرد: بر اساس تبلیغات غلط در رسانه ها گفته شده که رفتن به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است. اما کجای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می گوید که اجرای قانون اختیاری است؟ مگر ما قانون اختیاری داریم؟ مگر می شود گفت که اجرای قانون اختیاری است.

انتهای پیام/