نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب کردند: به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان، با درنظر گرفتن پزشک خانواده و نظام ارجاع و نسخه الکترونیک و استاندارد های ابلاغی وزارت بهداشت، سازمان های بیمه گر پایه سلامت می توانند درچارچوب مصوبات شورای عالی بیمه سلامت در قالب افزایش سهم خود، بدون کاهش تعهدات قبلی و همچنین بدون تأخیر در پرداخت به موقع مطالبات مراکز طرف قرارداد، نسبت به پرداخت بخشی از مابه التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در سقف اعتبارات مصوب اقدام کنند.

روستائیان، عشایر و ساکنین شهر های زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می باشند. سایر جمعیت کشور نیز درصورت موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شورای عالی بیمه سلامت) مطابق ضوابط مربوطه درآن وزارتخانه تحت پوشش نظام ارجاع قرار خواهند گرفت.

به منظور اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اعتبار این قانون براساس مصوبات ستاد ملی جمعیت و توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های اجرائی ذیربط ابلاغ می شود. دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر موارد مصرف، نحوه توزیع و هزینه کرد بین دستگاه های اجرائی ذیربط و چگونگی پایش و ارزیابی عملکرد منابع مذکور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب ستاد مذکور می رسد.